تسريع عودة كثير من الحقوق و حسم دعاوى قضائية أنجزها قضاة المجمع القضائي في شين خلال عام منذ إحداثه الأمر الذي انعكس بالمنفعة المباشرة لصالح المواطنين في المنطقة وبحسب أقوال عدد ممن التقتهم العروبة بأن المجمع وفر عليهم الوقت و التعب و التكاليف واختصر ضرورة التوجه إلى القصر العدلي بحمص لمتابعة عدد لا يستهان به من القضايا المتنوعة …
و لمعرفة تفاصيل أوفى التقت “العروبة “السادة القضاة وهم القاضي فراس خضور رئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الصلح المدني و المحكمة الشرعية ومحكمة الصلح المختصة بالأحوال المدنية، و القاضي جعفر شحود رئيس محكمة بداية الجزاء و محكمة صلح الجزاء و محكمة صلح الأحداث و محكمة صلح السير و الأصول الموجزة، والقاضي نضال محمد رئيس دائرة التحقيق و دائرة التنفيذ المدني و محكمة البداية المدنية…
وأفادنا القاضي خضور انه خلال العام المنصرم تم النظر من خلال المحاكم المذكورة بـ ١٠١٥ دعوى توزعت بين ٨٨٨ دعوى مسجلة للعام الفائت و ١٢٧ دعوى مدورة من عام ٢٠٢٠ حسم منها ٦٧٩ دعوى و بقي ٣٣٦ دعوى كما تم إنجاز المعاملات الإدارية في المجمع وهي معاملات حصر إرث وزواج و أذون شرعية وغيرها..
وأضاف خضور: تمت إحالة الشكاوى أصولا إلى ناحية شين وتنظيم الضبوط اللازمة لذلك وتم تكييف الضبوط و معالجتها وفق أصول قانونية ووصل عددها إلى حوالي ١٣٠٠ ضبط لعام ٢٠٢١ وتم فصل ١١ دعوى زواج و ٤٢ دعوى طلاق وتفريق من أصل 60 بين مدور ومسجل و فصل ٧٨ دعوى مختلفة من أصل ٨٦ دعاوى نفقة وتسليم المحضون وغيرها… كما تم إنجاز ٣٩٦ وثيقة زواج تتنوع بين صكوك زواج ومعاملات إدارية وتثبيت زواج و تم إنجاز ١٩٤ معاملة حصر إرث شرعي و ١٢ وثيقة مختلفة كتعيين وصي ومنح إذن شرعي للولي و غيرها.. أما بالنسبة لمحكمة الصلح المدني و الأحوال المدنية تم حسم ٦٧ دعوى من أصل ١١٢ بين مسجل و مدور وحسم ٥ دعاوي أحوال مدنية من أصل ٦ و إنجاز ١٠٧ وثائق حصر إرث قانوني …
القاضي جعفر شحود أوضح لـ”العروبة” انه تم إحداث محكمة صلح الجزاء و محكمة بداية الجزاء و محكمة صلح الأحداث و صلح سير إضافة لأعمال قاضي التحقيق وبذلك يكون عدد المحاكم المحدثة أربع محاكم وتوزع حجم العمل والاختصاصات على قضاة المجمع الثلاثة الأمر الذي سهل كثيرا على المواطنين عناء التنقل إلى المدينة لمتابعة قضاياهم و بخاصة القضايا ضمن اختصاص محكمة بداية الجزاء و سرع ذلك من تحصيل الحقوق والبت بعدد كبير من القضايا وبذلك تم استيعاب حجم عمل كبير في المنطقة خاصة بعد تخلي جميع الدعاوى في القصر العدلي بحمص لناحية شين وفقاَ, للاختصاص المكاني وتم فصل عدد كبير منها وصل عددها منذ بدء العمل بشكل فعلى إلى ٢٠٠ دعوى وأغلبها تتعلق بجرائم إساءة الأمانة و سرقات جنحية الوصف و جرائم الاحتيال والضبوط الحراجية وغيرها ولمس المواطنون السرعة بالعمل والبت بالقضايا وحسم الخلافات بحسب المعطيات الموجودة..
وعن عمل دائرة التحقيق المحدثة أوضح القاضي نضال محمد أن مهمته في هذه الدائرة النظر في جميع القضايا الجزائية ذات الوصف الجنائي بالإضافة لبعض الجنح الهامة (باستثناء التحقيق بالجرائم المالية و الالكترونية لأنها ذات اختصاص نوعي).. مؤكداَ أن النظر بالقضايا سابقة الذكر في المجمع سهل على المواطنين متابعتها دون الحاجة للتوجه إلى المدينة كما يتم النظر بقضايا التحقيق وقضايا الأحداث.. أما محكمة البداية المدنية تنظر في جميع القضايا المدنية العقارية التابعة لناحية شين بالإضافة إلى جميع القضايا المدنية الأخرى وكل القضايا خارج اختصاص محكمة الصلح و جميع القضايا المستعجلة مهما كان نوعها وتتولى دائرة التنفيذ المدني تنفيذ الأحكام القضائية..
الجدير ذكره أن محكمة صلح ناحية شين قبل إحداث المجمع كانت تضم دائرة تنفيذ مدني ومحكمة شرعية و محكمة صلح مدني و أحوال مدنية و صلح جزاء و صلح أحداث و صلح سير وأصول موجزة والنيابة العامة…