رقــم العــدد 9309
11 آذار 2019
حملة مكافحة البضائع المجهولة المصدر باتت الشغل الشاغل للعديد من الجهات المعنية، وتؤرّق حال أصحاب شريحة كبيرة من التجار بمختلف أصناف البضائع، والمستهدف الحقيقي (مجهول المصدر)، وكانت الحملة قد بدأت مع مطلع العام الحالي، حيث شهدت أسواق المدينة – وحتى الريف – إغلاقاً لعدد كبير من المحال هرباً من الحملة كون هؤلاء التجار لديهم بضائع مجهولة المصدر مخالفة، وهذا لسنا بصدده ولا يعنينا فهذا من مهام وصلب عمل الجهات المعنية… ما يعنينا هو السؤال المطروح: لماذا الآن بدأ التدقيق بهذه البضائع التي شهدناها على مدار سنوات خلت حتى ما قبل الأزمة، فالبضائع منتشرة على الأرصفة وفي المحال التجارية وفي مستودعات وغيرها، ولن ندخل في سياق الألبسة أو الأحذية أو غيرها من البضائع التي لا تتعلق بصحة المواطن، ولن نفصّل في الحديث عن محلات (البالة) التي كانت من المفترض أن تكون مراقبة من التجارة الداخلية والبيئة والاقتصاد وآخرها الجمارك، لأن محلات البالة انتشرت في الشوارع والأحياء بشكل ملفت وعلني، وأمام مرأى الجميع ممن ذكرناهم دون قوننة لهذه الحالة، الأخطر اليوم المواد الغذائية والاستهلاكية والطبية التي تتعلق بصحة المواطن وقد تهدد حياته، فلماذا لم تراقب أو تُضبط على مدى سنين، وهنا نسأل ما دور حماية المستهلك في ممارسة مهمتهم الطبيعية… ألم تشاهد الدوريات المعنية هذه البضائع؟ هل كانت الضبوط تتناسب مع حجم المواد المهرّبة، وهي الحل المجتزأ؟؟
وبالعودة إلى المواد الطبية مجهولة المصدر نتساءل أين الرقابة عليها، ومن هي الجهة المراقبة؟ ولماذا لم يتقدم أي مواطن بشكوى لا يجب أن يكون من يبيع هذه المواد بعيداً عن رقابة الجهات أو الجهة المختصة.
على الرغم من كل هذا وذاك وضرره على المواطن والاقتصاد وما تحدثنا عنه يُعتبر جزءاً من مواد دخلها التلاعب في بياناتها التفافاً على القوانين القاصرة والتي تحتاج لإعادة نظر منعاً للالتفاف عليها وهذا ما نأمله في القانون الجديد للجمارك.. بالمحصلة الجميع معنٍ بدءاً بالمواطن وانتهاءً بالرقابيين وكلّهم شركاء في بقاء البضائع المجهولة المصدر في الأسواق، فلو تم ضبطها وتشديد الرقابة عليها منذ البداية لما كانت قد انتشرت بهذا الكم، وهذا ما ولّد حالة من الخوف والتشكيك بالمنتج الموجود في الأسواق، فهل سنرى إجراءات حاسمة تنهي (مجهولة المصدر) من جذورها.
لنا متابعة!
منير حبيب