الوحدة 18-4-2021
سؤال عريض يطرحه المواطنون منذ اللحظة الأولى لصدور المرسوم التشريعي المعني بحماية المستهلك، فهم يعرفون أن الأمر معقد، ويدركون أن (شيطان) تجار الأزمة، سيأبى ويستكبر، ولن يرفع الراية البيضاء بسهولة.
المسألة ليست بعدد الضبوط وقساوة العقوبة فقط، بل بالأخلاق والحس الإنساني، فمن يخاف سوط العقوبات، ولا يحركه ضميره، سيستغل أي فرصة للاحتيال على القانون، وسيغافل الجهات الرقابية عند أول مفترق طريق.
آلاف الفعاليات الاقتصادية من معامل، وتجار كبار، ومحلات سمانة صغيرة، تنتشر على أراضي البلاد.. مدن، وبلدات، وقرى، تحتاج إلى آلاف المراقبين، ومئات آلاف الراغبين بالشكوى، وبالقياس، يمكننا الجزم بأن معدات الرقابة غير كافية لتمكين الجهات المعنية من الوصول إلى جميع المستغلين، وهذا ما يحتم علينا مخاطبة الضمائر، وحثها على الاستجابة الإرادية، والشعور بمعاناة أخوتهم في الوطن قبل أن يضطروهم لخط الشكاوى، واللجوء إلى بنود المرسوم الحازمة.
لدينا رغبة عارمة برؤية نجاح وزارة الحماية في لجم ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق بما يتناسب مع التراجع الواضح لسعر الصرف، فعندما تقوم الوزارة المعنية بدورها الكامل، ستكون الحكومة مجتمعة أمام تحدٍّ قاس يتمثل بسد الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور، والاحتياجات الفعلية للمواطنين، فنحن – كما تعلمون- نعيش تحت العجز قبل جنون الدولار الأخير وما قبله، أي أن عجزنا قدر تراكم أضعافاً مضاعفة، وما عشناه في الأشهر والسنوات الماضية كان كالنحت في الصخر لتسوية الضروري جداً من متطلبات معيشتنا.
كل هذا تعرفه الحكومة، وتتيقن منه تماماً، والمطلوب منها الآن وعلى جناح السرعة هو تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وبث الروح في جيبه(المفتوق)، فإن هبط الدولار إلى الصفر، ومازال المواطن غير قادر على تأمين احتياجاته البسيطة، لن نحقق الفائدة المرجوة، وسنعود إلى دوامة مراكمة العجز، و من يراقب نشرات وزارة حماية المستهلك الرسمية، ويجري مقارنة بسيطة مع الراتب، سيعرف سلفاً أن القدرة الشرائية للمواطن لا تملك فرصاً كافية للصمود والمجاراة، ولا تتناسب أبداً مع أبسط مقومات العيش الكريم.
إن اجتماع السيد الرئيس بشار الأسد بالأمس مع وزراء من الحكومة لبحث آلية تنفيذ مرسوم حماية المستهلك الأخير، إشارة واضحة لأهمية هذا المرسوم، وضرورة تطبيقه من دون تأويل، لأنه الخطوة الأولى على طريق تحسين الوضع المعيشي وإخراج المواطن المتعب من عنق الزجاجة.
غيث حسن