الوحدة: 31-3-2021
يعد سوق الخضار في حي قنينص من الأسواق الهامة إذ إنه يخفف العبء المادي على المواطنين، فكافة أنواع الخضار والفواكه موجودة وبكميات كبيرة إلا أن المستهلك يشعر بالغبن نتيجة ارتفاع الأسعار وتفاوتها من بائع لآخر، وإن طريقة المعاملة من قبل البائع سلبية. رصدنا حركة السوق وكانت آراء المستهلكين والبائعين متناقضة حيث استفاض المتسوقون بالكلام حول أهمية إنشاء وتوسيع مثل هذه الأسواق في أحياء ومناطق متعددة, وأكدوا بأن السوق يشهد توفر كافة أنواع الخضار والفواكه لكن الشيء الأساسي الذي أفاضوا بالحديث عنه هو عدم الاستقرار في الأسعار. كما أوعز البائعون سبب ارتفاع الأسعار إلى الأحوال الجوية الحالية كون المزارع لا يورد بضاعته إلى الأسواق نتيجة للأمطار وغيرها مبينين أن تفاوت الأسعار يكون حسب نوع البضاعة وجودتها وكذلك حسب السوق المركزي حيث لا يوجد قواعد للأسعار في أسواق الجملة لوجود تكاليف تشغيلية وتكلفة النقل، إضافة إلى أن تفاوت الأسعار حسب العرض والطلب وجودة المنتج فهي تعكس سعر المادة حسب الصنف والنوع والجودة. وأكدوا بأنهم يقومون بالبيع وفقاً للتسعيرة المحددة وأنهم ملتزمون بوضع السعر على كل مادة فهؤلاء الذين لا يضعون التسعيرة هم خارج التنظيم أو الملاك.
وأمام هذا الواقع وبعد أخذ عينة من الآراء تباينت أسعار الخضار والفواكه بين العديد من البسطات والمحلات وسط اتهامات بارتفاعها يتقاذفها البائعون على تجار الجملة فيما يعاني المستهلك من آثارها. ولمعرفة كيف تتم الرقابة على أسعار السوق حدثنا المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الخطة الرقابية على سوق قنينص للخضار والفواكه وبيعها بأسعار مقبولة وفق نشرات التسعيرة فقال: تقوم الرقابة على سوق الخضار في حي قنينص من خلال الدورية التابعة والمتواجدة ضمن السوق، فهي تقوم برصد مؤشرات الأسعار والعمل على إجراء تحليل من حيث انخفاض واستقرار الأسعار فإذا لوحظ تباين أو زيادة غير مبررة على الأسعار يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وأشار م. زاهر إلى أن عناصر حماية المستهلك تستمر بمراقبة السوق بشكل يومي ومستمر، كما وتقوم بمراقبة مؤشرات الأسعار باستمرار واتخاذ القرار المناسب وأشار إلى أن مجلس المدينة هو من يقوم بوضع نشرة التسعيرة، وهناك مشكلة يتم متابعتها ما بيننا وبين الجهات المعنية القائمة على تشغيل سوق الهال والتي تتعلق بالفواتير، ومن خلال الضبوط التي نظمت بحق عدد من البائعين الذين برروا بأن تجار الجملة في سوق الهال لا يقومون بإعطائهم فواتير شراء، وبدورنا كحماية مستهلك قمنا باتخاذ إجراءات لازمة بإرسال دورية لتنظيم ضبوط بحق المخالفين في سوق الهال.
بثينة منى