الوحدة: 30-3-2021
وردت إلينا العديد من الشكاوي المرسلة من الفلاحين المتضررين من تأثيرات الظروف الجوية على محاصيلهم الزراعية والمتعلقة بعدم قيام فروع المصرف الزراعي التعاوني بصرف التعويضات الممنوحة لهم من قبل الصندوق الحد من أضرار الكوارث الطبيعية على المحاصيل الزراعية عن طريق جمعياتهم الفلاحية ومطالبته بصرف تلك القيم بشكل إفرادي وهو الأمر الذي يحّمل الفلاح أعباء النقل والمواصلات من قراهم إلى أماكن وجود فروع المصرف ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الجميع من أعباء المواصلات في ظل أزمة نقص المحروقات والظروف المتعلقة بوباء كورونا.
وطالب أصحاب الشكوى بإعادة العمل بصرف تلك التعويضات عن طريق الجمعيات الفلاحية وذلك تجنباً للمعاناة التي يتحملها الفلاح جراء هذا الوضع الجديد.
وبالتواصل مع المهندس ميلاد عيسى مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني باللاذقية قال بأن هذا الموضوع مرتبط بوزارة الزراعة وأن المصرف الزراعي هو مجرد وسيط لدفع التعويضات الممنوحة من صندوق الحد من أضرار الكوارث للفلاحين مشيراً إلى أن فرع الصندوق رفع كتاباً إلى وزارة الزراعة من أجل معالجة هذه المشكلة وأن المصرف بانتظار الرد على هذا الكتاب علماً بأن صرف تلك القيم يتم للأفراد حالياً وأن صرفها للجمعيات ينتظر رد الوزارة بعد الإشارة إلى أن صرف المبالغ عن طريق الجمعيات أكثر عملية كون عدد الأعضاء التعاونيين في المحافظة يزيد عن 23 ألف عضواً وكون المصرف لا يملك البنى التحتية القادرة على التعامل مع هذا العدد الكبير ناهيك عن كون هذه الآلية تسبب الجهد الإضافي و المصاريف الإضافية على الفلاح إضافة للعاملين في المصرف معرباً عن أمله بتجاوز هذه المسألة خلال وقت قريب تخفيفاً على الفلاح وعلى المصارف على حد سواء.
من جانبه أشار المهندس زاهر تويته مدير فرع صندوق الحد من أضرار الكوارث الطبيعية على المحاصيل الزراعية باللاذقية بأن الفرع قد رفع كتاباً إلى وزارة الزراعة بالسماح بتقبيض التعويض الممنوح للفلاحين عن طريق الحفة القرار 17 وذلك بسبب الظروف الصحية الراهنة ولا سيما المتعلق منها بوباء كورونا معرباً عن أمله في قدوم الرد على كتاب الفرع قريباً تجاوزاً لهذه المشكلة التي يتحمل نتائجها الفلاحين.
من جانب آخر أشار م. تويته إلى وصول قيم تعويضات الأضرار الممنوحة للفلاحين جراء الأضرار التي لحقت بمحاصيل الحمضيات والتبغ والبطاطا إلى نحو 2.062 مليار ليرة سورية.
عبد الكريم مرتكوش رئيس رابطة فلاحي اللاذقية قال :بأن هذا القرار يسبب معاناة حقيقية للفلاحين ولا سيما في ظل أزمة النقل التي نمر بها حالياً وظروف الكورونا أيضاً مشيراً إلى رفع كتاب إلى الاتحاد العام للفلاحين من أجل مخاطبة وزارة الزراعة بغية العدول عن هذا القرار وإعادة العمل بالآلية التي كانت متبعة سابقاً والتي يتاح من خلالها تقبيض التعويضات الممنوحة من قبل صندوق الحد من أضرار الكوارث على المحاصيل الزراعية من خلال لجنة القرار 17 (أي من خلال الجمعيات الفلاحية ) وذلك تخفيضاً من الأعباء المادية التي يتحملها الفلاح وكذلك من متاعب النقل التي قد يعاني منها في ظل أزمة الوقود التي نمر بها حالياً للوصول إلى المصارف الزراعية للحصول على التعويض المشار إليه ناهيك عن المعاناة التي سيتحملها الفلاح خلال مراجعة المصارف والناجمة عن الازدحام الذي سيصل نتيجة العدد الكبير من الأعضاء التعاونيين الذين سيراجعون المصرف للحصول على هذا التعويض والتي يمكن تجاوزها من خلال إعادة الأمور إلى الجمعية الفلاحية التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات التي يحتاجها الفلاح في كافة المجالات ومنها المجال الذي نتحدث عنه باعتبارها صلة الوصل بين الفلاح والجهات العامة ذات الشأن بالعمل الزراعي وأعرب مرتكوش في ختام حديثة بأن يصدر القرار المأمول عن السيد وزير الزراعة خلال وقت قريب حفاظاً على مصالح الأخوة الفلاحين .
نعمان أصلان