الوحدة 11-2-2021
منذ تأسيسها واجهت المنطقة الحرة المرفئية عقبة تنازع الملكية والعائدية فقد أحدثت المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية بالمرسوم رقم 315 تاريخ 16/9/2002 على أن يتم العمل فيها بموجب نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم رقم 40 لعام 2003، وعندما نتحدث اليوم حول مقر المنطقة الحرة المرفئية الأول الواقع في الجزء الشمالي من مدينة اللاذقية يحده غرباً البحر وجنوباً مرفأ اللاذقية وشمالاً نادي اليخوت والمدينة الرياضية وشرقاً أوتوستراد الثورة وطريق الشاطئ الأزرق، وتبعد عن مطار الشهيد باسل الأسد /15/ كم باتجاه الجنوب الشرقي، الأمر الذي يجعله موقعاً استراتيجياً، تتوفر فيه البنى التحتية الخاصة بالنقل البحري والجوي والبري (سكك حديدية وطرق برية باتجاهين) الأمر الذي يؤدي إلى سهولة وخفض كلفة نقل البضائع من المنطقة الحرة وإليها، إضافة إلى ذلك يستفيد المستثمر من الخدمات الأخرى من شبكة فنادق دولية ومنتجعات سياحية ولكن هنا لا بد من الإشارة إلى أن مرسوم إحداث المنطقة الحرة المرفئية قد أشار إلى أنه وبهدف تطوير وإدارة العمل في المناطق الحرة يسمح بإقامة مختلف النشاطات التجارية والصناعية والمصرفية والفندقية والتجارة الإلكترونية والمعلوماتية والنشاط الخدمي ولعل هذه العبارات فتحت شهية وزارة السياحة الى الاستثمار السياحي وتحديداً الفندقة، استمر العمل في المنطقة الحرة المرفئية بضع سنوات وحققت بعض الاستثمارات ولكنها لم ترتقِ إلى الاستثمار في المجالات الخدمية أو المصرفية والفندقية إذ سرعان ما ظهرت مشكلة المبنى الاستثماري والأراضي المحيطة به إلى واجهة اجتماعات الوزارات ذات الصلة (النقل– السياحة– الاقتصاد والتجارة الخارجية)، وتحت عنوان الاستثمار بدأت الجهات الثلاث تسعى كل واحدة منها لتكون هي المشرفة عليه.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن أرض المبنى تابعة لشركة مرفأ اللاذقية، لكن المبنى هو للمناطق الحرة، والملفت في الموضوع أن هذا المبنى مطروح للاستثمار منذ سنوات ولكن مع لعبة شد الحبل فوزارة النقل كانت تريده لمصلحة المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، أما السياحة فكانت تريده منشأة سياحية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، فيما ترغب وزارة الاقتصاد بأن يكون لمصلحة المناطق الحرة، مع الإشارة إلى وجود عدة توصيات اقتصادية تؤكد على وجوب وضع هذا المبنى في الاستثمار بأسرع وقت ممكن.
ويبدو أن وزارة السياحة كانت الأكثر حظاً مع التحفظ على عبارة أسرع وقت ممكن التي امتدت عقداً من الزمن و ربما أكثر، حيث أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية ومحيطها في محافظة اللاذقية للاستثمار وذلك وفق دفتر شروط خاص باستثمار موقعه.
ولا نضيف جديداً إذا ما قلنا إن هذا الإجراء قد تأخر ما يزيد عن عشر سنوات فالمبنى خارج الاستثمار منذ عام 2010
وقد تم تحديد التأمينات الأولية للموقع المطروح للاستثمار عن طريق وزارة السياحة بمبلغ 25 مليون ليرة كما تم تحديد طريقة دفعها بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق على أن يكون الشيك أو الكفالة معتمدين من أحد المصارف العاملة في سورية لمصلحة وزارة السياحة “باعتبارها الجهة التي تولت طرح هذا الموقع للاستثمار.
وحددت المؤسسة الموعد النهائي لتقديم العرض إلى وزارة السياحة حتى الثامن عشر من شهر آذار القادم .
وهنا لا بد من الإشارة إلى موافقة سابقة لرئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاص بطرح المبنى الاستثماري والأراضي المحيطة به في المنطقة الحرة المرفئية في مدينة اللاذقية للاستثمار السياحي كفندق من الدرجة الممتازة.
كما تم تحديد مدة الاستثمار الأمثل للمبنى من قبل وزارتي السياحة ـ الاقتصاد والتجارة الخارجية وبما لا يزيد عن 20 عاماً وبما يحقق أفضل عائد للاستثمار الأمثل، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ المؤسسة العامة للمناطق الحرة ـ بالتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل ـ الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ـ لإعداد دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن استثمار المبنى كفندق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة لدى وزارة السياحة على أن يتم توزيع الإيراد السنوي للمشروع بعد اقتطاع حصة المستثمر مناصفة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية مقابل حصتها في ملكية الأرض.
ويتميز المبنى بموقعه الرائع وتصميمه المعماري الخارجي اللافت، حيث تصل المساحة الإجمالية الطابقية للمبنى (عشرة طوابق) إلى 12228 متراً مربعاً، والأرض المحيطة به إلى 11835 متراً مربعاً، منوهاً إلى أن المبنى يضم كذلك 100 غرفة فندقية وعدد أسرة تصل إلى 200 سرير إضافة إلى المطبخ والمطعم والشرفة.
ويفترض أن يكون هذا المبنى فندقاً من الدرجة الممتازة (لا تقل عن أربع نجوم).
هلال لالا
هلال لالا