الوحدة 11-2-2021
يعد مشروع وحدة الخزن والتبريد العائد لبلدية بابنا من المشاريع الهامة التي كانت تعول عليها البلدية لدعم مواردها المالية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلا أن هذا المشروع الذي تمت المباشرة في أعمال صيانته منذ أكثر من 3 سنوات لا زال يعاني من التعثر وذلك على الرغم من إنجاز القسم الأعظم من بنوده العقدية وكل ذلك لعذر يتعلق بحاجة مولدة الكهرباء الخاصة بالوحدة لكبل كهربائي يوصلها مع الشبكة العامة وهو الأمر الذي لا زال تنفيذه قيد الانتظار على الرغم من مرور سنوات على توقف تشغيل الوحدة ووضعها بالاستثمار الفعلي بما يسببه هذا التوقف من فوات للمنفعة التي كان يمكن أن يتحقق للبلدية فيما لو تم وضع المشروع الهام بالاستثمار علماً بأن تقديم هذا الكبل وارد في البنود العقدية لمشروع الصيانة الذي نفذته الشركة العامة للبناء والتعمير – فرع المنطقة الساحلية ضمن مشاريع إعادة الإعمار دون تقديم الكبل المطلوب الذي تمت مراسلة الشركة العامة لكهرباء اللاذقية لمده إلى الوحدة وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن بانتظار تأمين التمويل اللازم لشراء الكبل المطلوب وهو التمويل الذي تضاعفت قيمته المالية التي كانت لا تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية من القيمة الإجمالية لعقد صيانة الوحدة الذي تصل إلى حوالي 27 مليون ليرة سورية .
وبانتظار توفر هذا التمويل الخاص بالكبل إضافة للأعمال الإضافية الأخرى للمشروع والتي تشمل عزل السطح وتزفيت الساحة وغير ذلك من الأعمال تبقى الاستفادة من مئات الملايين التي دفعت لصيانة الموقع ولتأمين التجهيزات اللازمة له دون استثمار فعلي وهو ما يفوت العشرات من الملايين من الليرات السورية التي كان بالإمكان استثمارها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في بلدية بابنا وأمام هذا الواقع الذي وصل إليه حال هذا المشروع وضمن إطار الاهتمام الذي يبديه السيد محافظ اللاذقية للمشاريع التنموية العائدة للبلديات والذي تجلّى مؤخراً في زيادة معظمها ( مشاريع قرفيص – غنيري – عين شقاق …) فإننا نأمل بأن ينال هذا المشروع لفتة كريمة من السيد المحافظ تنهي التعثر الذي يعانيه منذ سنوات وكل ذلك بسبب الحاجة لكبل كهربائي كان تأمينه سيسهم في وضع المشروع بالاستثمار الفعلي وتحقيق موارد مهمة للبلدية ناهيك عن التوفير الذي كان سيتحقق نتيجة القيم المالية الكبيرة التي ستدفع نتيجة لزيادة أسعار المواد المطلوبة لإنجاز المشروع وتسليمه للجهة التي يتبع لها .
قيمة الكبل التي كانت لا تزيد عن 5 ملايين وفق عقد الصيانة والتي تضاعفت لمرات بعد سنوات من التوقف بانتظار حل لغز تأمين الكبل الذي نأمل بألا يتأخر أكثر وذلك حفاظاً على المال العام وحداً من الهدر الناجم عن فوات منفعة الاستثمار وتضاعف قيم المواد المطلوبة .
نعمان أصلان