الوحدة 8-2-2021
نص قانون العمل الموحد على إعطاء العاملين حقهم من حوافر وظروف عمل آمنة وغيرها كالوجبات الغذائية والحصول على اللباس العمالي السنوي المخصص له والتي من شأنه أن يدخل ضمن وسائل السلامة العامة لتجنب تعرضه لإصابات العمل، لذلك إعطاء العاملين حقوقهم من اللباس وامتيازاته المنصوص عليه بقانون العمل لابد أن يأخذ مجراه القانوني بطرق صحيحة.
حاولنا قدر الإمكان أن نعبر عن ما شرحه لنا العاملون في بعض قطاعات الجهات العامة حول عدم قيام مؤسساتهم بتوزيع اللباس السنوي الصيفي والشتوي، ومن خلال متابعتنا للشكوى قمنا بجولة استقصائية للتأكد من صحة الشكوى من خلال رأي مجموعة عشوائية من العاملين في بعض جهات القطاع العام فقد حدثنا مجموعة لا بأس بها من العاملين في شركة المرفأ فقالوا: بأن الشركة كانت السباقة دائماً في إعطاء كافة حقوق العاملين من لباس ووجبات غذائية وغيرها، إلا أنه في الفترة الأخيرة لم يتم تسليمنا اللباس الصيفي ولا حتى الشتوي، واللباس يعتبر من ضمن الحقوق الواجب توفرها للعاملين في القطاع العام وفق المعايير والقوانين المنصوص عليها بشكل عام، ونوه العاملون بضرورة التزام النقابة بمقرراتها حول المطالبة بحقوقنا كونها هي الممثل الشرعي والقانوني للعاملين، لذلك وعبر الجريدة نطالب باتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعلامنا عن عدم تسليمنا اللباس حتى هذا الوقت، ونحن نتصور بأن عدم التسليم يعود إلى الفروقات السعرية لأن التسعيرة منذ عهود قديمة لم تتغير ولم يطرأ عليها أي تعديل مثلها مثل تسعيرة الأدوية وغيرها من الوصفات الطبية.
وحدثنا عمال في شركة اتصالات اللاذقية ونحن حرصنا على أن نأخذ رأي مجموعة من العمال لأن الأمر متعلق باستلام اللباس فقط، وأكدوا أيضاً عن عدم استلام اللباس السنوي الذي عهدوه دائماً خلال المواسم السابقة، وكما هو معلوم بأن شركة الاتصالات تعتبر من المؤسسات الخدمية والميدانية، ونحن بحاجة إلى لباس لأنه يعتبر من المخصصات الهامة لنا، لذلك نتمنى من الجهات المعنية في الشركة إعلامنا عن سبب التأخير، وما هو الدور الذي تقوم به النقابة حيال ذلك، وهل سيتم توزيع اللباس أم أن هناك طرق أخرى تتمثل في توزيع قسائم علينا أو ما شابه ذلك…؟! ولفت العاملون إلى أنه لا بد من تطوير وتحديث اللباس بنماذج متطورة، فغالبية اللباس الذي نستلمه يكون غير مطابق للمواصفات الأولية فغالباً تقدم مسطرة تكون على عكس اللباس الموزع، لذلك نتمنى الالتزام من قبل اللجان الموزعة والنقابات بتوريد لباس جيد مناسب لكافة العاملين في القطاع العام.
وفي خضم هذا التحقيق يعتبر الزي الرسمي للمؤسسات وجهات العمل الحكومية هوية موظفيها وكوادرها بما يميزها عن بقية المؤسسات لذا لابد من ضرورة توزيع اللباس السنوي على العاملين في الدولة بشكل منتظم، وفي المقابل يرى البعض من العاملين بأن هذا اللباس الذي تتحدثون عنه ويشتكي منه الكثير من العاملين لعدم استلامهم له، فلا يوجد إلا القليل يقوم بارتدائه في العمل لأن شريحة كبيرة من العاملين لا تتقيد باللباس الموحد للعاملين، فالمسألة لا تتعلق باللباس وإنما من واجب الشركة أو المؤسسة تقديم الحقوق لموظفيها بشكل قانوني وتوزيع اللباس يعتبر أحد الحقوق التي من شأنه أن يصل بشكل ميسر ولا بد لهذا الشق أن يأخذ الطابع الذي يتناسب معه من ناحية الالتزام بالضوابط العامة للجان التي من شأنها القيام أو توكيلها بهذه المهمة الرسمية لتأمين اللباس على أكمل وجه وتسليمه لمستحقيه دون تأخير.
كما التقينا مجموعة من العاملين في مؤسسة التبغ الذين أكدوا بأن هناك قرارات وتعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بأن يحصر اللباس العمالي في الجهات التالية كالشركة العامة السورية للألبسة الجاهزة والمؤسسة السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية والوحدات الاقتصادية الإنتاجية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال، ومن المعروف أن هناك لجاناً خاصة من كل شركة ومؤسسة تقوم بمتابعة كل ما من شأنه تأمين اللباس السنوي للعاملين في الجهات العامة، حيث تعتبر هذه اللجان مسؤولة عن توفير اللباس الموحد والكميات المناسبة وتوزيعها على العاملين ذوي العلاقة بشكل دوري ومنظم، ونوهوا بأنهم ملزمون بارتداء الزي المناسب للعمل في الوقت الذي لم تتم توضيح الضوابط والمعايير العامة في استلام اللباس الرسمي لنا، علماً أننا نقوم بشراء اللباس على حسابنا الخاص، ونحن كجهة عامة لا بد أن يكون لباسنا متوافقاً مع طبيعة العمل الذي نقوم به، حيث هناك ضوابط يجب الالتزام بها كالزي المقرر حسب التصنيف الوظيفي لعملنا، وأكدوا أنه توجد سلبيات تتعلق في عدم وجود معايير واضحة في توزيع اللباس السنوي، وأن هناك لا مبالاة من ناحية النقابة، ولا يختلف اثنان على أن الأسعار الرائجة حالياً أصبحت تفوق الأسعار القديمة التي كانت محددة للباس كل عامل، وهذا قرار لا يحق لنا الحديث عنه ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل والتأكيد علينا بضرورة الالتزام في اللباس فهنا لا بد أن نتساءل حول ماهية توزيع اللباس، ولماذا لا يتم إعطائنا قسيمة شرائية لأخذ قيمة مستحقاتنا من ذلك؟
وعمال المخابز أكدوا لنا على أن هناك قسائم نصف سنوية محددة نصرفها من الصالات الحكومية ثم نقوم بشراء المواد الغذائية عوض عن اللباس السنوي، وبهذا لا يضيع من حقوقنا أي شيء.
ألية توزيع الألبسة العمالية
موضوع الكساء العمالي محور حديثنا وهو من المحاور الرئيسية التي طرحت في إطار النقاشات والحوارات خلال المؤتمرات والاجتماعات النوعية.
لمعرفة آلية توزيع الألبسة العمالية، وما الأسباب التي أدت إلى توقف هذا الاستحقاق الدوري للعمال في بعض القطاعات؟ وماذا يقع على عاتق النقابات العمالية حيال ذلك، وما هو دورها في تأمين ذلك من خلال النقاشات التي من شأنها أن تصب في المصلحة العامة، أكد سامر علي رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية على أن استحقاق الكساء العمالي حق للعمال، يتم توزيعه وفق القوانين الناظمة والأنظمة الداخلية حسب كل مؤسسه وشركة.
ويستلم عمال الكهرباء مستحقاتهم من اللباس العمالي الصيفي والشتوي والسترة الجلدية والقبعة والحذاء حتى تاريخه، أما بالنسبة إلى عمال شركة الاتصالات فقد توقف صرف استحقاقهم العام الماضي، والسبب يعود إلى عدم إبرام الادارة العامة في دمشق أي عقد، وما يتعلق بالسترة الجلدية فقد تم استلامها من قبل العمال، وذلك ضمن عقد مركزي.
ويستفاد العامل في قطاع الكهرباء من السترة الجلدية كل ثلاث سنوات بينما في شركه الاتصالات يستفاد العامل كل خمس سنوات، ومن الأسباب التي أدت إلى توقفها هو عدم لحظ الاستحقاق العمالي ضمن الموازنة وعدم وجود لجنة إدارية في محافظة اللاذقية.
وأضاف علي نحن كنقابة نتابع مع الإدارة من خلال المشاركة في اللجان الفنية والاستلام، حيث نقوم باختيار النماذج التي يتم توزيعها على العمال عن طريق أمين المستودع، ونتابع القرارات الصادرة المتعلقة بهذا الشأن.
سمير حيدر رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي قال: يتم الحصول على الألبسة العمالية بشكل دوري في قطاع المرفأ باستثناء العام الماضي لم يستلم العمال مخصصات اللباس الصيفي، والسبب في ذلك يعود لأيام الحجر ومرض كورونا، وقد أجرينا مراسلات مع وزارة الصناعة ووزارة النقل تتعلق بهذا الشأن.
وفي العام الماضي صدر تعديل على تأمين اللباس من قبل رئاسة مجلس الوزراء وتم السماح للإعلان عن المناقصة في كافة الجهات التي تعمل بها، وحالياً هناك إعلان مناقصة لتأمين اللباس العمالي الصيفي والشتوي للعام الحالي، وخلال الشهر الثالث سيتم تسليم اللباس لكافه العمال في شركة المرفأ، أما بالنسبة إلى عمال الطيران ومسؤولية الطيران فقد تم رفع مذكرة للإدارة العامة من أجل تأمين اللباس العمالي والوقائي، وهناك صعوبة في ذلك، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية.
ومن خلال اللقاءات مع الإدارة يتم العمل على تامين اللباس والتعويض عن العام الماضي، وقد تم العمل على إعلان المناقصة.
أما ما يتعلق بتوزيع الألبسة يتم حسب كل عامل وموقع عمله.
كنقابة نحن ممثلزن في لجان تأمين الألبسة العمالية، حيث نحدد النوعية ونختارها، إلا أننا نجد صعوبة في اختيار النماذج، لأنها محدودة وقليلة وليست بالشكل المطلوب، مما يجعلنا نضطر للموافقة عليها، ويوجد مستودع مخصص للألبسة العمالية، كل عامل يستلم مخصصاته مباشرة، لذلك نطالب أن تكون هناك عروض كثيرة لاختيار الأفضل بما يخدم المصلحة العامة.
بثينة منى- مريم صالحه