الوحدة 8-2-2021
كغيرها من المواد واصلت أسعار مواد البناء ارتفاعها لينعكس ذلك وبشكل واضح على أسعار العقارات حيث تجاوز سعر بعض العقارات في اللاذقية مثيلاتها في أغلب عواصم العالم وبات حلم المواطن العادي ولا سيما الموظف باقتناء منزل صغير حلماً مستحيلاً لأنه يحتاج إلى رواتبه لمائة عام حتى يتحقق له ذلك فما الذي دفع عجلة الأسعار إلى الأعلى وما هي الأسباب الحقيقة لذلك؟
يقول متعهد البناء عزام الأحمد: ارتفعت أسعار العقارات من شقق سكنية وأراض ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري، جراء المضاربة في سوقها الذي استقطب رؤوس أموال كبيرة للهروب من شبح الكساد، الذي يضرب الأسواق ويشل فعالياتها الاقتصادية.
وقد جرت العادة لدى شرائح لا بأس بها من أصحاب رؤوس الأموال، ممن يمتلكون سيولة نقدية، أن يضعوا مدخراتهم وحتى رؤوس أموالهم وقت الكساد وخلال المضاربات، في شراء العقارات، كونها تعتبر سلعة آمنة.
وأوضح مختصون في سوق العقارات، أن أسعار العقارات ارتفعت ثلاث مرات في ٢٠٢٠، ما حقق أرباحاً لأصحابها أغنتهم عن المضاربة بالليرة السورية أمام العملات الصعبة كما أن تقلبات سعر العقارات مرتبط بشكل وثيق باهتزازات سوق الصرف، مع عوامل أخرى ليست بالتأثير ذاته والأهمية مثل ارتفاع أسعار مواد البناء.
في حين أوضح تاجر البناء عبد الكريم قطان أن ارتفاع سعر مواد البناء أصابت أسعار العقارات في مقتل حيث سجل سعر الإسمنت ارتفاعات متلاحقة وبقرارات رسمية أثرت بشكل كبير وساهمت في ارتفاع سعر العقارات.
كما قفز سعر طن الحديد المبروم الخاص بالبناء ارتفاعاً قياسياً بنسبة بلغت نحو 55.95% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2020، ليبلغ سعره نحو مليونين و 300 ألف ليرة، متضمناً أجور النقل، أما أسعار الإسمنت في الأسواق فقد تراوح سعر طن الإسمنت الخاص بالبناء ما بين 275 و 300 ألف ليرة، أما في أسعار البلوك، فقد بلغ سعر البلوكة 15 عادي بـ365 ليرة، و البلوكة 12 عادي بـ310 ليرات، والبلوكة 10 عادي بـ285 ليرة، بينما تراوح سعر البلوكة 20 ملم عادي 485 ليرة.
بينما تراوح سعر الهوردي 15 ملم بـ435 ليرة و الهوردي 18 ملم بـ 495 ليرة والهوردي 22 ملم بـ510 ليرات.
في حين أشار مالك عقار إلى بطء إنجاز المعاملات الخاصة بالهدم والبناء وارتفاع تكاليف إنجازها ناهيك عن ارتفاع الرسوم الواجب تسديدها إلى نقابة المهندسين لقاء الدراسة الهندسية للبناء كل هذه الأمور ساهمت وتساهم في ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار العقارات حيث باتت الأسعار أقرب إلى التندر منها إلى الواقع حيث بلغ سعر الغرفة الواحدة في الأحياء الشعبية ما يزيد عن عشرين مليون ليرة سورية وقس على ذلك.
وفي الوقت الذي يفترض أن تكون الجمعيات السكنية أو السكن الشبابي أو سكن الادخار والإسكان العسكري لديها حل لهذه المشكلة نجد أنها خارج المعادلة سواء كان لجهة الإنجاز أو حتى تقديم الحلول العملية البديلة، وعندما تساهم ولو بشكل جزئي مع نسيان عامل الزمن والانتظار تأتي الأسعار مقاربة لأسعار القطاع الخاص والجودة مثلها وربما أقل من حيث المواصفات الفنية وجودة الخدمات.
هلال لالا