الوحدة: 2- 2- 2021
كثيرة هي المشاكل البيئية التي تعاني منها محافظة اللاذقية وقليلة هي مساهمة مديرية البيئة بالتصدي لهذه المشاكل مقارنة بحجم الأعمال المطلوبة منها لكن هذا الضعف في المساهمة له أسبابه وذلك وفقاً لما تقول المديرية ذاتها في أحد الكتب الصادرة عنها والذي يشير إلى وجود صعوبات كبيرة وكثيرة تواجه العمل لديها ولعل أهمها ما يتعلق بضعف الموازنة الذي يحد من قدرة المديرية على تأمين المتطلبات الأساسية لعملها وعدم توفر سيارات الخدمة واقتصار المتوفر على سيارة واحدة وهو الأمر الذي يحد من امكانيات تنفيذ الخطط والبرامج ويضاف إلى ذلك النقص في الكوادر المدربة ذات الخبرة ولاسيما في العمل المخبري حيث لا يراعي العدد المفرز للمديرية من المهندسين الاختصاصات المطلوبة لديها وهو الأمر الذي يزيد من عدد المهندسين دون تحقيق المطلوب من هذا العدد على صعيد الاختصاص بعد الإشارة إلى معاناة المديرية أيضاً من نقص العاملين من الدرجة الثانية وما دون وهو ما ينتج عنه نقص في عدد العمال الإداريين وفي عمال الخدمة والحراسة.
وتبين المديرية هذا النقص في الجانب الإداري يترافق مع مصاعب في الجانب الفني يتمثل في صعوبة تنفيذ خطة المراقبة البيئية نتيجة لضعف الموازنة الذي يحد من امكانية صيانة الأجهزة المخبرية بصورة دورية ويؤدي إلى توقف بعض الأجهزة عن العمل ويعرقل إجراء الصيانة الدورية لتجهيزات المبنى الخاص بالمديرية والتي تتصف بكونها جيدة وحديثة.
أما نقص سيارات الخدمة فيؤدي وبحسب المديرية إلى الضعف في تنفيذ خطة التفتيش البيئي وفقاً لأحكام القانون رقم /12/ لعام 2012 ناهيك مساهمته في عدم إمكانية مجاراة الحالات الطارئة من قبل المديرية التي تضطر وبغية الاستجابة لها للاستعانة بالمديريات الخدمية الأخرى التي تكون استجابتها وفقاً للإمكانيات المتاحة لديها.
وفيما تبدو الحاجة ملحة لتعديل بعض القوانين والتشريعات البيئية بشكل يراعي الظروف الحالية فإن المديرية تقدم بعض المقترحات التي من شأنها تفعيل العمل لديها وقد شملت تلك المقترحات تعديل القانون 12 بما ينسجم مع توجهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومع مقتضيات الواقع باعتبار أن العقوبات التي نص عليها القانون في الباب الرابع بحاجة لإعادة نظر إضافة لتعديل هيكلية مديريات البيئة بما ينسجم مع واقع العمل ووضع موازنات خاصة بالمخابر من ناحية الصيانة وشراء المواد والمستلزمات الطبية وفقاً لحجم العمل وتوجهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة إضافة لدعم مديرية البيئة بموظفي الدرجة الرابعة والخامسة (مستخدمين وحراس و مراسلين) مع دعمها أيضاً بموظفي الدرجتين الأولى والثانية وتزويدها بوسائل الانتقال التي تلبي احتياجاتها وفقاً لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة والنظر في إمكانية زيادة الموازنة الجارية للمديرية بصورة تسمح لها بتأمين الحد الأدنى من متطلبات العمل المطلوبة منها.
نعمان أصلان