لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب تطالب برفع سن التقاعد للمدرسين بالجامعات إلى 65 سنة
دمشق – سانا
2020-12-14
ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم عدداً من القضايا المتصلة بعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها.
وخلال الاجتماع طالب رئيس وأعضاء اللجنة بتوسيع الملاكات العددية بالجامعات وزيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيها وتعويض الفاقد التعليمي وإعادة الكوادر التي توقفت عن العمل نتيجة الاحداث إلى العملية التعليمية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ورفع سن التقاعد للمدرسين بالجامعات إلى 65 سنة واشتراط تقديم المدرس بحثاً علمياً خلال مسيرته التعليمية بالجامعات الحكومية ليسمح له بالتدريس بالجامعات الخاصة.
ودعت اللجنة إلى رفع مدة السفر لطلاب الدراسات العليا إلى الخارج واستبدال عقوبة الفصل في حال تجاوز المدة بالغرامة وتقليص مدة لم الشمل لأعضاء الهيئة التدريسية وإعادة النظر في موضوع الامتحان الوطني وجعله شرطاً فقط للقبول في الدراسات العليا وإلزام الجامعات الخاصة بتنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تأهيل الكوادر والالتزام برسوم التسجيل داعين إلى السماح لطلاب الدراسات العليا بالتعليم المسائي المأجور.
وفي ردّه على مطالب اللجنة أكد وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أنه تم الطلب من رؤساء الجامعات موافاة الوزارة بالنقص لديهم في الملاكات التدريسية وتقديم طلبات بالشواغر الموجودة مسبقاً ليتم التواصل مع وزارة التنمية الإدارية وتعيين مدرسين جدد علما أنه تم تقديم طلبات لتوسيع ملاكات الجامعات كافة ووفقاً لمتطلبات الجامعات تم إبرام عقود مع عدد من الأساتذة الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 سنة مبينا أن هناك دراسة لتعديل سن التقاعد للمدرسين في الجامعات والعمل جار لتعديل مدة السفر لطلاب الدراسات العليا مع مراعاة التمييز بين سنة المقررات الدراسية وسنة الأطروحة في الجامعات النظرية والعملية.
وأكد الوزير إبراهيم صعوبة افتتاح تعليم مسائي لطلاب الدراسات العليا لعدم وجود إشراف أكاديمي وتدريسي بينما تم التنسيق مع الجامعات الخاصة حول تأهيل الكوادر التدريسية مضيفاً أن الامتحان الوطني خاضع للجنة إشراف خاصة لأنه مؤشر مهم لقياس مخرجات العملية التعليمية وتحسين درجة ترتيب وتصنيف الجامعات السورية مشيراً إلى إعداد صك تشريعي لإحداث هيئة اعتمادية على مستوى التعليم العالي للجامعات الحكومية والخاصة.