الوحدة: 14- 12- 2020
يعتبر قطاع النقل من أساسيات التطور الاقتصادي لما له من أهمية كبرى في تسهيل إجراءات المركبات وتسهيل المعاملات وتنظيم عملية نقل ملكية وبيع السيارات ومنع التلاعب، وحول أهمية تسجيل الاليات أطلقت وزارة النقل مشروع العمل بسند التمليك الالكتروني بهدف الحفاظ على حق ملكية المركبة، كما وتأتي أهمية ودور مديريات النقل في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء على مظاهر الفساد والاستغلال وحفظ حقوق مالكي المركبات في ظل العدد الهائل من المركبات بمختلف أنواعها وأشكالها, فقد برزت تحديات جسيمة أمام مديريات النقل لتأمين ما يلزم لخدمة مالكي هذه السيارات بما في ذلك النقل والتأمين والفحص الفني وكل ذلك يأتي ضماناً لحق المواطن في الحصول على مركبة بشكل قانوني وفقاً للأسس والضوابط.
فمع ازدياد عدد المركبات لاشك بأن ذلك أدى إلى زيادة الضغط على مديرية النقل فكان من الضروري تنظيم العمل بطريقة ممنهجة وواضحة الأمر الذي دفع إلى تحمل مسؤوليات إضافية بما يسهم في إنجاز المعاملات بيسر وسهولة ابتداء من تسجيل وتجديد التراخيص إلى نقل الملكية إضافة إلى العديد من المعاملات الفنية والإدارية.
وما يندرج على عاتق عمل مديرية النقل بتسجيل المركبات أو نقل ملكيتها والفحوصات المترتبة عليها واستيفاء الرسوم والضرائب هذا ما حدثنا عنه المهندس علي ديب مدير مديرية النقل:
إن عمل مديرية النقل يتم تنفيذاً لقانون السير رقم ٣١ لعام ٢٠٠٤ وتمنح بموجبه كل مركبة تتجول في الطرقات مرخصة سير نظامية ولوحات، وتأتي أهمية تسجيل المركبة في مديريات النقل للحفاظ على أملاك المواطنين من خلال القوانين الناظمة، حيث تمارس المديرية المهام الموكلة إليها بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة، والتي تهدف إلى إنجاز المعاملات وتقديم كافة الخدمات ومنح العاملين الصلاحية اللازمة لإنجاز المعاملات وفق أحكام قانون السير والمركبات وتقوم المديرية بإنجاز مهامها من خلال دوائرها وشعبها، وتقدم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بنقل الملكية وتسجيلها وتجديد الرخص ونقل القيد ووضع إشارة حجز ورفعها، كما ويتم وضع إشارة رهن ورفعها وفق القوانين وتعمل على إنجاز المعاملات على الحواسب وذلك من خلال التنسيق بين جميع العاملين المتواجدين ضمن صالة النافذة الواحدة وفقاً لأحكام قانون السير والمركبات والقوانين والنافذة.
وبخصوص ما تم إنجازه من أعمال وخدمات بين م. ديب: تم إحداث عدد من الدوائر في المناطق وهذا وفر الجهد والوقت على أصحاب المعاملات بشكل عام كما تم إنجاز برنامج الأرشفة وربطه ببرنامج المركبات في المديرية بما أتاح إنجاز كافة المعاملات على الحاسب دون العودة إلى أضابير المركبات وأصبح بالإمكان الاطلاع على أية وثيقة من خلال الحاسب مما أدى لسهولة العمل وتوفير الوقت.
إصدار الرخص الالكترونية لمنع التزوير
أصدرت المديرية الرخص الالكترونية بدلاً من الرخص الورقية الممنوحة مما جعل إمكانية التزوير صعبة جداً على الرخص الالكترونية، وتم إطلاق منح سندات تمليك للمركبات تتمتع بالوثوقية ومعايير سرية عالية ويستعمل لصنعها ورق سري خاص بحيث يظهر عليه أي غش أو تزوير أو حك أو شطب.
وأشار إلى أهمية القرار رقم /٤٠٣ / الذي صدر بموجب سند التمليك فقد أنهى أية عملية تزوير محتملة قد تقضي إلى نقل أو بيع مركبة دون علم مالكها نتيجة حدوث الكثير من حالات التزوير من أشخاص امتهنوا هذه الممارسات مستغلين الظروف الحالية وبذلك تكون وزارة النقل قد قضت على الكثير من مظاهر الاستغلال وحفظت حقوق مالكي المركبات، كما وتساهم المديرية في تنظيم عملية نقل المركبات وتقوم بدراسة المشاكل والشكاوى وتقديم الحلول اللازمة بالتعاون مع الأجهزة المحلية.
ولفت م. ديب إلى أنه سيتم تركيب جهاز دور الكتروني لتسريع العمل وتقليل السماسرة ومعقبي المعاملات، كما وتقوم المديرية بتقديم كافة خدمات المراجعين المتعلقة بالمركبات كتسجيل حديث ونقل ملكية قيد وتشديد ترخيص ومنح بيانات القيد ومطابقة وثائق التسجيل الحديث، وأشار إلى أنه تم تطبيق برنامج إدارة المعاملات وهذا البرنامج يحقق العديد من الأهداف كإجراء معاملات مالكي المركبات الألية من أي مديرية أو دائرة دون الحاجة إلى مراجعة مديرية النقل المسجلة فيها مركبته إضافة إلى إجراء الربط مع الجهات التي لها علاقة بعمل مديريات النقل كالمرور للحصول على براءة ذمة المرور ووزارة القضاء من أجل مطابقة الوكالات والتأكد من صحتها والمالية من أجل الربط مع المصارف العامة، وهذه الإجراءات في المعاملات من شأنها أن تؤدي إلى الاستغناء عن معقبي المعاملات كون المعاملة تنفذ من خلال النافذة الواحدة، ويساهم البرنامج بتوحيد الإجراءات والرسوم المستوفاة وعدم السماح بإجراء أي تعديل أو إلغاء أي خطوة أو رسم إلا من خلال مدير البرنامج المركزي.
وبين م. ديب إلى أنه يمكن لأي مالك مركبة من بيع مركبته أو أي حصة سهمية منها عن طريق مديرية النقل بعد إجراء الفحص الفني عليها وتسديد الرسوم المترتبة ويمنح المالك الجديد رخصة سير وسند تمليك جديد.
وعند تسجيل المركبة لأول مرة يتقدم طالب التسجيل بطلب إلى مديرية النقل مرفق بالوثائق المطلوبة للتسجيل والتي تختلف تبعاً لنوع المركبة المطلوب تسجيلها (حديثة، استيراد، تجميع محلي، مستعملة، مزاد علني).
وبين م. ديب إن فوائد تسجيل وفحوص المركبة إجراء نقل ملكية للمركبة بهدف التأكد من إنها متواجدة في القطر والتحقق من أنها غير مدمرة أو محروقة أو مسروقة، ويتم الكشف عليها باستخدام جهاز كشف أرقام الهياكل والمركبات الألية للتحقق من عدم وجود قص أو تزوير للمركبة.
ويتم استيفاء الرسوم المترتبة على المركبة بهدف إصلاح وتطوير بنية الدفع الالكتروني في سورية عن طريق فتح حسابات مصرفية لطالب التسديد من قبل المصارف العامة والخاصة المرخصة أصولاً.
وعن الاستعلام عن المركبة وكشف الاطلاع لفت م. ديب: بعد تفعيل برنامج إدارة المعاملات المركزي أصبح بإمكان الحصول على كشف اطلاع المركبة من أي مديرية أو دائرة شرعية تابعة لها بغض النظر عن مدينة تسجيل المركبة وبشكل مجاني.
وحول الانتقادات الموجهة لأساليب البيع والشراء في أسواق ومكاتب السيارات وتعامل السماسرة والوسطاء لبيعها بطرق متعددة وغالباً ما تكون ملتوية حدثنا بعض من شرائح المجتمع الذين قاموا بشراء سيارة لتصل بهم النهاية إلى أبواب المحاكم لحصولهم على حقوقهم من بعض السماسرة أو الوسطاء الذين لا تعنيهم المبادئ والأسس والضوابط يقول غسان إبراهيم:
عند قيامي بشراء سيارة من أحد المكاتب المنتشرة في المدينة وكان وضعها جيد جداً والحالة الفنية مقبولة فطلب مني أحد السماسرة أن أقوم بفحصها فنياً، فقمت بشرائها بعد أن تم فحصها بشكل عادي لاكتشف بعد أن تم ترسيم السيارة بأن السيارة مقصوصة ورقمها التسلسلي غير منتظم وحتى عداد المسافة غير صحيح، وفي هذا الإطار وجدت نفسي في المحكمة بسبب شراء سيارة شكلها الخارجي جيد ولكن داخلياً سيئ، وهناك تزوير في الرقم التسلسلي، وفي الوقت نفسه فأن هناك شبكة كاملة من المكتب والسمسار والفني الذي يقوم بفحص السيارة حيث أن همهم الحصول على المال، لذلك نتمنى من الجهات المعنية من وجود شروط وضوابط لبيع وشراء السيارات وخاصة المستعملة منها على أن يكون هناك لجنة أو مكتب تابع للنقل من شأنه أن يلزم أصحاب مكاتب بيع وشراء السيارات بتمرير المركبة على هذه اللجنة لفحصها فنياً وميكانيكاً وكهربائياً وبعدها يتم البيع بعد دفع كافة الرسوم المترتبة على ذلك، ويتحمل صاحب المكتب أو السيارة دفع تلك الضرائب عند وجود خلل في المركبة، وإذا كانت المركبة في حالة جيدة يقوم الشاري بدفع تلك الرسوم، كما لابد من التدقيق في سند التمليك والرخص وماله علاقة بكافة ثبوتيات السيارة لأن هناك سيارات كثيرة مسروقة ومزورة وتكون أوراقها مطبوعة على السكنر ولا يستطيع أي شخص تمييزها عن الأوراق الأصلية وهذا ما حصل كثيراً في أسواق بيع السيارات وخاصة المستعملة منها.
يقول أيمن يونس: لا تزال عملية بيع وشراء السيارات تتم بعيداً عن المعايير المعتمدة، فشراء سيارة يعتبر اليوم مخاطرة غير محسوبة النتائج، كما حصل معي عند قيامي بشراء سيارة مستعملة ولكن قبل كتابة العقد تبين لي بأني كدت أن أقع تحت احتيال لشراء السيارة من قبل سماسرة، فخلال التدقيق تبين بأن عليها غرامات مالية كبيرة ومخالفات مرورية ورسوم وضرائب غير مدفوعة، وأمام هذا الواقع لا يمكن لنا معرفة الوضعية الحقيقية للمركبة التي باتت تعم بالفوضى نتيجة كثرة السماسرة وكثرة الاحتيال في وقتنا الحالي، نتمنى ضبط هذا النشاط بما يكفل حقوق البائع والشاري وفق أطر تنظيمية وخاصة السيارات المستعملة على أن يكون هناك ضمان احترافي في عملية البيع والشراء وفقاً لشروط وضوابط قانونية.
ولمعرفة دور فرع المرور بهكذا حالات وعن الإجراءات المتخذة في حال وضع لوحات مشوهة أو مزورة حدثنا العميد بسام سعود رئيس فرع مرور اللاذقية:
نتيجة التحريات والمتابعة من قبل دورياتنا فقد تم حجز ٣٥ مركبة لثبوت المخالفات الفنية عليها وأن دوريات فرع المرور تقوم بعملها اليومي وفقاً للتعليمات وقوانين السير بشكل دؤوب، وإن هناك إحصائيات من الفرع بخصوص سيارات منها ما هو مسروق ومهرب ومزور وتاريخ مصادرتها، وأوضح سعود تقوم دورياتنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بقوانين وأنظمة السير وكل مخالفة تستوجب الضبط ويتم تنظيمه من قبل عناصر فرع المرور المنتشر في كافة أرجاء المدينة، وحول قيام بعض السائقين بتشويه أو عدم تركيب نمرة مرور يتم حجز المركبة وتقديم السائق للقضاء، وأوضح سعود بأن هناك أنواع لتشويه لوحات المركبات منها ما هو مقصودة ومنها نتيجة العوامل الطبيعية وإن ما تم تشويهه بفعل الطبيعة تتم مخالفة المركبة مالياً فقط، أما من قام بتشويهها بشكل غير مقصود يتم حجز المركبة وتقديم السائق للقضاء المختص.
بثينة منى