الوحدة: 7- 12- 2020
نكاد لا نصدق أعيننا وإن سمعت آذاننا، أخيراً مع قادم لتقييم الأمن الغذائي الأسري في سورية لعام 2020، تقييم يجرى التحضير لمسحه إحصائياً بالتعاون بين المكتب المركزي للإحصاء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى:
– توفير تقييم موضوعي لحالة انعدام الأمن الغذائي وأوضاع الهشاشة في سورية.
– التعرف على أماكن التركز الجغرافي للأسر المعّرضة لحالة انعدام الأمن الغذائي والتي تحتاج للمعونة.
– مساعدة الجهات المعنية في اتخاذ قرارات حول أفضل المهل لاستهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة ويقتطف عينات من 2500 أسرة منتشرة في المحافظة تجرى عليها مسوحات من باحثين مزودين بمهمات عمل رسمية.
مصطلحات وتعابير جديدة أقحمت في تفاصيل معيشتنا (أوضاع الهشاشة، الأسر المعّرضة لحالة انعدام أمن غذائي، المعونة) كانت جميعها غريبة عن الشارع السوري وصارت من صلب حياته.
وهذا البحث هو الوحيد الذي يركن إلى الواقع من بين بقية الأبحاث الروتينية التي تجريها المكاتب الإحصائية كبرامج عمل متوارثة تصلح لكل الأزمنة فيما عدا الأزمات، حتى إن توجهنا بالسؤال لواضعيها ومنفذيها لم نحصل على إجابة أبعد من أرنبة أنوفهم.
مسح الأسعار، مفرق، يجري من سنوات، حفظنا عن ظهر قلب غاياته وأهدافه وأدركنا أنه يرصد أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع الأسري من خلال جمع بيانات أسعار سلة من السلع والخدمات بهدف تركيب رقم قياسي يقيس التغيير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة، ولكننا لم نلتمس نتائج لهذا الكلام النظري ولم نرَ سبيلاً لتحويله إلى خطة عمل ونحن ندرك أيضاً أن الرقم القياسي هو مؤشر إحصائي يقيس مقدار التغير النسبي الذي يطرأ على قيم ظاهرة معينة (السعر، الكمية، الأجرة) وأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي تدخل ضمن سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وماذا يفيد القارئ كل هذا سنخرج من معمعة المصطلحات قبل أن ينالنا غضب التعليقات اللاذعة على هذه الفانتازيا الكلامية ومع هذا سنذكر بأن استخدامات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لدى المخططين والباحثين هي ستة لاشك في أهميتها:
– التحليلات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد السياسات الخاصة بها.
– تحديد سياسة الدولة تجاه مراقبة الأسعار والتدخل في الأسواق لحماية المستهلك.
– تقرير سياسة الحكومة الضريبية على الاستهلاك والأجور.
– تحديد معدل التضخم.
– دراسة العلاقة بين الأجور والرواتب وتكاليف المعيشة.
– حساب الأجر الحقيقي للعمال والموظفين.
اللاذقية وأسواقها الأربعة لم يعكس حقيقتها على ما يبدو رصد أسعار السلع في الأميركان والريجي وأوغاريت وسوق الجملة ولم يستطع الرقم الإحصائي اللحاق بمؤشرات الأسعار الجنونية لهذا (عنزة ولو طارت) كل الدراسات والتحليلات سواء.
من المسوحات التقليدية للإحصاء: مسح نقل الركاب والحمولات والسيارات العامة لعام 2019 تنفيذ 2020 وأجرى على عينة مؤلفة من 520 سيارة (223 سياحية، 14 باصاً،11 ميكروباصاً،76 شاحنة،13 صهريجاً،75 بيك آب) ومن أهدافه:
– معرفة البيانات التفصيلية عن السيارات المبحوثة مثل قيمة السيارة الحالية، تاريخ صفها، متوسط المسافة المقطوعة يومياً.
– معرفة أعداد العاملين ونوع عملهم، مجمل الرواتب والأجور والتعويضات النقدية التي يتقاضونها.
– مستلزمات الإنتاج المستهلكة من وقود ومحروقات وزيوت.
– معرفة مجمل الضرائب والرسوم المترتبة على هذه السيارات.
– إجمالي الإيرادات المتحصلة.
وكأنما بالمكتب المركزي للإحصاء ومكاتبه في المحافظات رسول بلاغ ليس إلّا، همزة وصله هي بياناته، ولا يتبنى سياسة تخطيطية، لا يتبنى مقترحاً ما عليه إلا تقديم الرقم الإحصائي عارياً عن كل تحليل لمن بيده رسم الخطط واتخاذ القرارات وهنا حطنا الجمّال!
خديجة معلا