الوحدة: 7- 12- 2020
لعبت الشركات التابعة لمرفأ اللاذقية دوراً اقتصادياً مهماً على صعيد تأمين عدد كبير من فرص العمل لأبناء المحافظة ورفد الخزينة العامة للدولة بالمبالغ المالية الكبيرة… لكن هذا الدور بدأ بالتراجع في ظل قرارات وإجراءات غير مفهومة اتخذت من قبل أصحاب القرار وتركت آثاراً سلبية على أداء تلك الشكات وعلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به لصالح قلة من المنتفعين من هذا الوضع.
التوكيلات مثالاً
ومن الشركات التي ينطبق عليها ما قدمناه شركة التوكيلات الملاحية وفقاً لما صرح به لنا سمير حيدر رئيس نقابة النقل البحري والجوي في اتحاد عمال اللاذقية الذي قدم لنا في حديثنا لمحة عن هذه الشركة وعملها حتى صدور المرسوم /55/ لعام 2002 القاضي بإحداث وكالة ملاحية خاصة إلى جانب الشركة العامة التي كان ينحصر العمل الملاحي بها قبل صدور المرسوم دون أن تشكل هذه الوكالات خطراً على نشاط وعمل التوكيلات الملاحية وقد نصت الشروط على التزام وكلاء القطاع الخاص باستقدام خطوط ملاحية جديدة وعدم المس بخطوط شركة التوكيلات الملاحية وتعزيز قدرة العمل الملاحي وزيادة حجم الأعمال والمساهمة في امتصاص البطالة وتقديم المبادرات لتفعيل السوق اقتصادياُ لتخفيض الكلف والأعباء المالية عن المستهلك والعمل على استقطاب المزيد من البواخر وتعويض التوكيلات الملاحية العامة بنسبة 60% من واردات التوكيلات الخاصة ليتسنى لها القيام بأعبائها المالية ونفقاتها على الرواتب والالتزام بدفع الرسوم المتوجبة عليهم كرسوم لخزينة الدولة تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح للوكيل في حال أية مخالفة للشروط المذكورة.
تجاوز يثير التساؤلات
ويضيف رئيس النقابة بأن هذه الشروط قد أغفلت أساسيات أو تجاهلتها وأضافت امتيازات جديدة للوكالات في التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة النقل بموجب القرارين (750 – 751) لعام 2003 لم ينص عليها المرسوم لإحداث ثغرات تتيح لهؤلاء الوكلاء فرصة التلاعب أوالتحلل من التزاماتهم وسط تغييب دور التنظيم النقابي كجهة أساسية مسؤولة عن العمل.
وقال حيدر بأنه وإذا عدنا إلى المرسوم /55/ فإننا نجد أن وزارة النقل كانت من الكرم الزائد بشكل يجعل المرء في حالة ذهول فالمرسوم عدل المادة الأولى من المرسوم 347 لعام 1969 وأضافت إليه (استثناءً من أحكام الفقرة /ب/ يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل وهذا النص تقييد لأحكام الضوابط الناظمة لا يمتلك مصدر التعليمات التنفيذية أن يجتهد عليه بل أن مهمته تكمن في وضعه موضع التطبيق السليم والصحيح حيث أن المرسوم حول وزارة النقل بالحرص على تحصين شركة التوكيلات الملاحية من العبث والتلاعب الذي يمس مركزها ونشاطها وأن لا يتجاوز حدود ما أعطاه المرسوم إلا أن الوزارة وتجاوزاً لنص المرسوم اجتهدت من عندها وتركت لشركات النقل والتجار حرية اختيار الوكيل بالنسبة لسفن الحاويات والسفن التي تنقل بضائع القطاع العام وحشرت بالقرار /750/ لعام 2003 سفن البترول ومشتقاته المتعلقة بتحديد البدلات المترتب على الوكلاء تسديدها لشركة التوكيلات الملاحية كإشارة ضمنية لهم من خارج النص بإمكانية بسط وكالتهم علها وهي مواد عائدة للقطاع العام ويجب أن تكون حصراً للتوكيلات الملاحية.
وأشار حيدر إلى أنه وبموجب هذه الاجتهادات وما يمتلكه الوكلاء في القطاع الخاص من إمكانيات مادية تمكنهم من توظيفها لخدمة مصالحهم ليقوموا في ظل غياب الرقابة و المحاسبة بالتنصل من الالتزامات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية وبدلاً من يستقدم هؤلاء خطوطاً جديدة فقد سحبوا خطوط شرطة التوكيلات الملاحية وهي مخالفة كافية لوحدها لقيام وزارة النقل بإلغاء الترخيص برمته.
بالأرقام
ومن ناحية الواردات قال حيدر بأن مقارنة بسيطة بين ما كانت تورده شركة التوكيلات الملاحية لخزينة الدولة وبين ما سدده الوكلاء البالغ عددهم 85 وكيلاً ندرك مدى الأضرار التي حلت بشركة التوكيلات الملاحية والأضرار الجسيمة التي لحقت بخزينة الدولة ففي عام 2006 وردت الشركة للخزينة العام ما قيمته 754 مليون ليرة سورية وهو المبلغ الذي كان مرشحاً للزيادة ليصل إلى مليار ليرة في نهاية 2007 لو بقي الوضع على ما هو عليه نتيجة زيادة الإنتاج في الوقت الذي لم يزد فيه المبلغ الذي سدده جميع هؤلاء الوكلاء للخزينة العامة عن 49 مليون ليرة سورية فقط ليرد إلى جيوب هؤلاء الوكلاء الذين زادوا رؤوس أموالهم على حساب المال العام وعلى حساب حرمان العاملين في الشركة من لقمة عيشهم.
وأخيراً
وأمام هذا الوضع نسأل ما هي الحكمة وتحت أي شعار للإصلاح يدمر مرفقاً حيوياً كشركة التوكيلات الملاحية ليحول من مرفق يرفد خزينة الدولة بمئات الملايين من الليرات إلى مرفق على حافة الانهيار وكل ذلك من أجل المصالح الفردية الخاصة ولعل الإجابة على هذا السؤال يجب أن تأتي من القائمين على اتخاذ تلك القرارات التي أوصلت العديد من مؤسسات وشركات قطاعنا العام إلى هذا الوضع؟؟!
نعمان أصلان