الوحدة: 16- 11- 2020
ضمن إطار الاتفاق المبرم ما بين الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية إيكارد للتدريب المهني تم إنجاز العديد من الدورات التدريبية والتي شملت صيانة الموبايل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والخياطة والحلاقة النسائية والتجميل وغير ذلك من المجالات التي تنضوي ضمن إطار برنامج طالبي العمل الذي ينفذ ضمن إطار الاتفاق الموقع ما بين الهيئة وإيكارد والذي شمل نحو 100 متدرب من الاختصاصات المذكورة والتي تم تنفيذ دوراتها مجاناً من خلال كوادر اختصاصية تابعة لإيكارد قدمت للمشاركين. وبحسب ما صرح به حسن الحاج حسن مدير إيكارد فهو برنامج تدريبي شمل الجوانب النظرية والعملية للمهن المشمولة بذلك الدورات والتي تم تنظيمها في أوقات مختلفة صباحية ومسائية تتناسب وأوقات المتدربين الذين سيحصلون في ختام دوراتهم على شهادات مصدقة أصولاً تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل الداخلي وحتى الخارجي، وأضاف الحاج حسن بأن الأكاديمية تسعى أيضاً لإقامة دورات أخرى تشمل اختصاصات أخرى مثل المهن الهندسية والمحاسبة والسكرتارية وغير ذلك من المجالات المطلوبة في سوق العمل، وكل ذلك بهدف الاستجابة لاحتياجات السوق ومطالب الشباب الباحث عن فرص العمل.
أما عن واقع عمل مراكز التدريب المهني فيقول الحاج حسن والذي يشغل موقع رئيس الجمعية الحرفية التي تتابع عمل هذه المراكز فقال بأنه واقع صعب وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة للتدريب وعدم توفر مادة البنزين عن المراكز وزيادة أسعار وساعات التقنين الطويلة وارتفاع أجور المدربين والضرائب والرسوم العالية المفروضة على هذه المراكز من قبل المالية والآثار السلبية التي تركتها فترة التوقف عن العمل والحظر الذي فرض نتيجة فيروس كورونا والتي لم يتم تعويض المراكز عنها بأية مبالغ مالية عنها، علماً بأن فترة التأثير على المراكز نتيجة لهذا الأمر وصلت إلى حوالي 6 أشهر، وطالب رئيس الجمعية وتجاوزاً لذلك الصعوبات بتوفير مادة المحروقات للمراكز بأسعار مدعومة كونها تلك المراكز ليست صناعية وتؤدي وظيفة اجتماعية هامة تكمن في تأهيل الكوادر على القيام بتنفيذ الأعمال التي يحتاجها السوق ومساعدة الشباب الباحث عن العمل على ايجاد فرصة العمل التي يبحث عنها من خلال امتلاك المهن التي تمكنه من الحصول على هذه المهنة إلى جانب مطالبته بالتخفيف من حجم الضرائب التي تدفعها تلك المراكز معرباً عن أمله بأن تنال تلك المطالب الاهتمام المطلوب من أصحاب القرار.
نعمان أصلان