الوحدة 28-10-2020
يعتبر السؤال عن سعر أي سلعة غذائية من محلات البقالة أو محلات بيع الألبان ومشتقاته تضاف إليها دائماً كلمة أو عبارة اليوم أي ما هو سعرها اليوم، فالسعر دائماً مرشح للارتفاع حتى بات المستهلك في سباق مع الزمن إذ لا يستطيع شراء ما يتمناه لقوت يومه خوفاً من ارتفاع سعره غداً، فقد شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مبررة لأسعار الألبان والأجبان كونهما من أهم المنتجات الزراعية الحيوانية المحلية في بلدنا وأدى هذا الارتفاع إلى عزوف الكثير من المستهلكين عن شراء مشتقات الألبان إلا الضروريات منها كمادة اللبن، لذلك لا بد من أن تكون صناعة الألبان ومشتقاته من أكثر القطاعات الغذائية تطوراً.
فما هي الأسباب التي أدت إلى رفع سعر الألبان والأجبان؟ وكيف يتم تحديد أسعارها؟
في جولة على أسواقنا المحلية تم لحظ وتسجيل مشاهدات من محلات بيع الألبان ومشتقاتها، فالكثير من هذه المحلات التي دخلناها لم نلحظ أي لائحة لتحديد أسعارها، ناهيك عن تفاوت الأسعار من محل لمحل ومن بائع لآخر، وحول عملية البيع قصدنا محلاً يعمل به رجل مسن فحدثناه عن عملية البيع وأسباب ارتفاع أسعار هذه المشتقات فقال أسعد علوني: أقوم بعملية البيع حسب ما يبيعه التاجر لي، حيث أقوم بإضافة هامش ربح عليه، وهناك الكثير من المحلات همها الربح فقط حيث يقوم أصحابها بشراء حليب بودرة وبيعه على أنه حليب طبيعي، لذلك يمكن أن نشاهد تفاوتاً بالأسعار من محل إلى آخر.
وأيضاً يقول يحيى الحمود صاحب محل لبيع الألبان والحليب: تشهد أسعار الألبان ومشتقاتها ارتفاعاً متزايداً تجاوز ضعف سعره مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما جعل هذه المادة الغذائية ومشتقاتها تغيب عن أغلب موائد المواطنين وهذا الارتفاع شكل عبئاً علينا كما هو الحال على المستهلك فهو بلا شك مضطر لشراء هذه المنتجات بأسعارها المتقلبة، فأنا أقوم بشراء الحليب بأسعار مرتفعة من المزارعين في القرى البعيدة مقابل هامش ربح مقبول، فمربو الأبقار باتوا يسعرون منتجاتهم كيفما يحلو لهم بحجج لا أعرف مصداقيتها وهي بأن أسعار الأعلاف مرتفعة جداً واللقاحات والأدوية البيطرية ومستلزمات تربيتها مرتفعة أيضاً كما أن ارتفاع أسعار المحروقات وأجور النقل أدت إلى رفع هذه الأسعار.
وانطلاقاً من ذلك خلال جولتنا للسوق لوحظ عدم وجود تصنيف حقيقي للحليب ومشتقاته الذي يميز الألبان والأجبان الطبيعية من غير الطبيعية، إذ لا يوجد بطاقة مواصفات للمادة المصنعة أي (حليب طبيعي أو صناعي) ويكتفي أصحاب المنشآت والمحلات في الأحياء التي تقوم بصناعة الألبان ومشتقاتها بوضع الأسعار فقط دون بطاقة مواصفات.
وقد أرجع أحد مربي الأبقار جاسم محمود ارتفاع سعر الحليب البقري إلى قلة المربين في المحافظة وازدياد الطلب على الحليب البقري الذي يستخدم في صناعة الجبن واللبن والسمن، مبيناً أن ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج تؤثر على تكاليف العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع أجور المعاينات الطبية للأطباء البيطريين وتحليق أسعار بعض مستلزمات عملية الإنتاج وخاصة الأعلاف والمتممات العلفية، كما أن أسعار الأبقار حلق بشكل مرعب، وهذا كله بالتأكيد أدى إلى ارتفاع أسعار الألبان ومشتقاته.
والتقينا بعض المواطنين لاستيضاح رأيهم حول ذلك، فقد استهجنوا الطريقة التي يتم فيها رفع أسعار الألبان ومشتقاته بشكل غير منطقي، وقيام المنتجين والبائعين برفع الأسعار بنسبة تزيد عن ٥٠٪ كل فترة، إذ انعدمت الرقابة التموينية على أسواقنا المحلية، فالكثير من المحلات تقوم بالمخالفة بشكل واضح، فأين نحن من تحديد السقوف السعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها دون مبررات، ونحن لا نستطيع مقاطعة هذه المواد أو عدم شرائها لحاجتنا الضرورية لها وأن نسبة الارتفاع الجديدة التي طالت أسعار الحليب واللبن وكافة أنواع الأجبان مبالغ فيها وهي بشكل من الأشكال تعد اعتداء علينا من قبل التجار الذين مارسوا الكثير من المخالفات من أجل جمع الأموال على حساب شرائح المجتمع.
تسعيرها من قبل اللجان المختصة
وأمام هذا الواقع حول ارتفاع أسعار الألبان ومشتقاته لماذا لا نشهد قوانين خاصة بهذه المادة في أسواقنا المحلية والتي يتم بها تثبيت أسعارها بشكل منتظم ومستمر.
وعما يحدث في أسواقنا من ناحية ارتفاع أسعار بيع الألبان والأجبان حدثنا سامر السوسي مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقال إن سبب ارتفاع أسعار الألبان ومشتقاته يعود إلى غلاء المادة المستوردة وأجور النقل المرتفعة، وحول سؤالنا عن الأسعار الصادرة وفق النشرات والعمولة المحددة التي يجب ان يتقاضاها كل بائع جملة ومفرق التي لاحظناها من خلال جولتنا بعدم التقيد بها عند الأغلبية من بائعي هذه المواد أوضح السوسي أن تسعيرة ١كغ من اللبن البقري هي ٨٥٠-٩٠٠ليرة، الحليب من ٧٥٠ -٨٠٠ ليرة، واللبنة ٣٢٠٠-٣٥٠٠، وأن هذه المواد تتعامل في الأسواق كبقية المواد الأخرى حيث تتم الرقابة المباشرة عليها ويتم سحب العينات منها بشكل عشوائي وخاصة تلك المواد المشتبه بمخالفتها وعدم مطابقتها للمواصفات، كما وتتابع الدوريات من خلال المشاهدة على التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية حتى تصل للمستهلكين بالجودة والمواصفة الجيدة والسعر المحدد أصولاً، حيث تم تنظيم الضبوط اللازمة أصولاً بحق المخالفين وفق أحكام القانون، ومصادرة سيارتين محملتين بمادة الحليب لإثبات المخالفة العينية عليها، كما تم تنظيم ضبوط تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة المواصفات، ولفت السوسي إلى أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين عبر هواتف الشكاوى الخاصة بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تتم معالجتها بشكل فوري وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوت صحة الشكوى، منوهاً بأنه سيتم لاحقاً تسعير هذه المواد من قبل اللجان المختصة من المكتب التنفيذي وسيتم الأخذ بعين الاعتبار هامش الربح المحدد والتكاليف الحقيقية لبائعي الجملة والمفرق، وسيصدر عن هذا الاجتماع السعر النهائي للمستهلك، وبعد ذلك ننوه على كافة المنشآت والعاملين بهذا القطاع التقيد بالأسعار المحددة أصولاً لعدم تعرضهم للعقوبات.
الشروط الصحية لهذه المنشآت
تأكيداً على دور صحة البلدية في الرقابة المستمرة على محلات بيع الألبان ومشتقاتها حدثنا المهندس كنان سعيد رئيس دائرة الرقابة في مديرية الشؤون الصحية: لضمان سلامة الأغذية والحرص على صحة المستهلك يتم تطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح لهذه المنشآت وأماكن توزيعها وبيعها، وأكد بأن صحة البلدية تقوم بوضع برامج يتم خلالها تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة الأسواق والمحلات وغيرها حتى يتم التأكد من مدى التزامها وتقيدها بالاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها واستخدام المواد وأدوات التنظيف وتوفير مطهرات ومعقمات إلى جانب القيام بإجراء التحاليل المخبرية بمؤازرة عناصر حماية المستهلك عندما تكون المخالفات أكبر من المتوقع وتجاوزها للكمية المضافة والمسموح بها في التصنيع وإجراء كافة التحاليل المخبرية والاطلاع على النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالطرق القانونية، ونوّه سعيد إلى أن كافة المواد الصناعية التي تدخل في صناعة الألبان ومشتقاته تعتبر مخالفة للمواصفات القياسية كالحليب البودرة وهناك مواد خطرة قد تستخدم في صناعة الألبان ومشتقاتها والتي تعرف بالسبيداج وهي مادة إسمنتية تستخدم لتجميد اللبن لتصبح لبنة، كما يقع على عاتق صحة البلدية مراقبة وضع هذه المواد ضمن برادات مخصصة لذلك، وأكد على ضرورة إلزام والتزام العناصر كافة ومن يتعامل في صناعة الألبان ومشتقاتها القيام بسرمكة المحل بأكمله مع اشتراطات النظافة التامة والتعقيم، كما ويمنع عرضها على بسطات معرضة للتلوث البيئي واستخدام طناجر الستاليستيل والنحاس، ولا بد لكل من يمارس هذه المهنة الالتزام بكامل الاشتراطات بما فيها اللباس المعترف به من مريول وكمامة وأمطة للرأس، وأوضح سعيد يعتبر مخالفة لكل من يقوم باستعمال بودرة النشاء في صناعة الألبان ومشتقاتها، فقد تم ضبط معمل تحت مسمى الزين بمخالفة خلط مواد ممنوعة في صناعة الألبان ومشتقاتها، كما تم تشميع أربعة محلات في الصليبة والفاروس وقنينص والرمل الجنوبي.
بثينة منى