الوحدة : 14-10-2020
من حق أي مواطن أن يستشيط غضباً من تخبطات وزارة النفط والثروة المعدنية، فالوزارة تفقد ثقتنا يوماً بعد يوم، وتحول طموحنا بالحصول على صفيحة بنزين إلى كابوس لا تلوح نهايته في الأفق.
ليس المواطن من قال إن أزمة البنزين ستتلاشى مطلع الشهر العاشر، وليس هو من تصدر الشاشات والصحف، وأطلق تصريحات جازمة بأن أياماً قليلة تفصلنا عن إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
انتصف الشهر العاشر ولم يتغير الحال باستثناء قرار رفع كمية التعبئة من ٣٠ ليتراً إلى ٤٠، مما أوحى بأن الأزمة إلى انفراج، ولكن هيهات هيهات، فعطف قرار على آخر ينبئك بأن المسألة لا تعدو كونها تجارب مستجدة، وإلزام كل سيارة ببطاقتها تحديداً يخبر عن أزمة مستمرة، وعن تخبط في إيجاد السبيل لعملية سلسة في توزيع عادل للمشتقات النفطية.
ما الفائدة من إلزام كل سيارة ببطاقتها؟
العملية بكل بساطة قد تحد من قطع الكمية المتاحة سلفاً، حيث بات معلوماً لدى الجميع أن هنالك بطاقات تمرر على الجهاز القارئ من دون أن يقف صاحبها على الدور، ليصار إلى تعبئتها في وقت لاحق، (كخدمة) لمن لا يطيقون الوقوف في الطابور، وهذا ما يجعل طلب البنزين ينتهي بسرعة وبما لا يتطابق مع السيارات المتواجدة في الطابور، وهنا أيضا تُخلق السوق السوداء، وترى المادة متاحة في الكواليس وعلى الطرقات، وهذه إيجابية القرار.
أما سلبياته: فإن الجميع سيضطرون للوقوف في الطابور، وسيتضاعف عدد المنتظرين لدورهم، لأن المطابقة الفعلية بين البطاقة ولوحة السيارة لن تترك فسحة لأحد، وستجبر الجميع على خوض تجربة (سيران) الوقوف على أبواب المحطات، يضاف إلى ذلك مسألة المطابقة التي سيشرف عليها البشر، وكما نعلم، ليس الجميع على سوية واحدة من النزاهة، وقد نفتح باباً (للتزبيط) والمواربة، لسنا مضطرين له، ولا ننسى أن المطابقة ستأخذ وقتاً إضافياً من المنتظرين، وستؤخر عمليات التعبئة.
رسالة بنزين، أو احظرونا..
يا حبذا لو يقرأ أصحاب الشأن هذا الاقتراح، وعاتبونا على النتائج إن لم تكن جيدة.
كما فعلتم برسائل الغاز والسكر والرز، ووجدنا فيها راحة بال من الانتظار، وأضحى الجميع سواسية أمام الرسالة، ما المانع من رسالة بنزين مشابهة؟.
دعونا نختار محطة بنزين تناسبنا من حيث الموقع الجغرافي، وأرسلوا لنا رسالة لتحديد دورنا، وسنكون لكم من الشاكرين.
هذا الإجراء سينهي الأزمة عن بكرة أبيها، وسيضبط عملية التوزيع بشكل لا لبس فيه، وسيكون الشرط الأساسي لنجاح هذه العملية هو توفير البنزين في جميع المحطات، وهو أمر ممكن ولن يشكل ضغطاً على المخزون لأنه سيحصل لمرة واحدة، فعندما نرسل طلبات كاملة بشكل دوري إلى معظم المحطات، سيخف الطلب على المادة بعد أيام، وستجدون أنكم غير ملزمين بإرسال طلبات يومية، لأن الكميات ستكون على المقاس، ولن يستطيع أحد بيع قطرة إلا من خلال الرسالة النصية، كما يحصل حالياً مع معتمد الغاز، مع الأخذ بالاعتبار وضع أولئك المسافرين بين المحافظات، حيث أن تفعيل خدمة السفر، سيكفل لهم التزود بالوقود أينما حطوا رحالهم.
هنالك حل آخر قد يُستهجن من قبلكم، ولكننا مضطرون لطرحة بعدما عدمنا السبل، وإليكم ما نفكر به:
نحن في زمن الكورونا، وقد جربنا الحظر لأشهر، فما المانع من حظرنا مجدداً لثلاثة أيام متتالية، وبالتحديد أيام الخميس والجمعة والسبت، عندها توقفون طلبات البنزين في هذه الأيام الثلاثة، وترسلونها يوم الأحد دفعة واحدة إلى كل محطات الوقود في المحافظة وبشكل إجباري، فمحافظة اللاذقية تستقبل في الأيام الفائتة عشرين طلباً من البنزين، مقسمة على أربعين محطة، وعندما نجّمعها ليومين أو ثلاثة (الجمعة لا يوجد طلبات)، سنكون أمام أربعين طلباً، نوزعها على ثمانين محطة بالتساوي، وسنكون حينها أمام واقع مثالي، وستتوفر المادة أينما ولينا وجهنا، ولن نقف في الطابور أبداً، ناهيكم عن أن مدة الأيام السبعة الفاصلة، ستكفل لكم أن المحطات ستكون شبه فارغة في اليوم التالي، وستنجحون في مراكمة المادة لرفد المحطات بها في أيام الأسبوع الأخرى، بلا أية ضغوط تُذكر.
غيث حسن