الوحدة 23-9-2020
أصدر اتحاد كرة القدم منذ أسبوع قراراً ألزم بموجبه أندية معينة بدفع مستحقات قديمة للاعبين تم التعاقد معهم ولم يستوفوا حقوقهم كاملة منها وأرفق القرار بقائمة اسمية لجميع هؤلاء اللاعبين والأندية التي كانوا متعاقدين معها محذراً تلك الأندية بالوقت نفسه من أنه لا قانونية لتعاقدات جديدة إن لم ينفذ هذا القرار.
ثم عاد اتحادنا الموقر مرة أخرى ليؤكد أمس على قراره السابق مرسلاً تحذيراً جديداً للأندية بإيفاء حقوق اللاعبين المذكورة أسماءهم بالتقرير وإلا فالعقوبات والإجراءات الرادعة بالانتظار وبطريقة تنم عن أن اتحادنا تؤرقه حقوق اللاعبين ولا هم عنده سواهم.
طبعاً، القرار في شكله لا غبار عليه ، فلا أحد يتمنى أن يضيع حق أي لاعب مهما علا أو صغر شأنه، لكن القرار بالطريقة التي صدر بها وتوقيته والإصرار عليه أرجعه الكثيرون إلى أن اتحاد الكرة أو بعض أعضائه يريدون عرقلة مسيرة تعاقدات ناد معين أو عدة أندية بحد ذاتها وذلك لمصلحة ناد معين أو أكثر (كما حدث في الموسم المنقضي بقرار التسع لاعبين) وتساءل هؤلاء لماذا الإصرار هذا الموسم على إيفاء مستحقات قديمة وخاصة أن بعض التعاقدات المشار إليها أغلبها مضى عليه أكثر من خمس أو ست سنوات ومع إدارات لم يعد أغلبها موجوداً أساساً، كما أن خلو القائمة من أسماء بعض الأندية صب لمصلحتهم بطريقة ما وهذا ما زاد الشك في قلوب الكثيرين.
وفي النهاية، الجميع مع إعطاء أي لاعب من المذكورين حقه ولكن هذا كان يجب أن يتم فوراً وفي نفس الموسم لا أن تتم محاسبة إدارات جديدة عن ذنب اقترفته إدارات سابقة.
مهند حسن