الوحدة 16-7-2020
منح دستور الجمهورية العربية السورية مجلس الشعب سلطة التشريع بالإضافة لجملة من الاختصاصات الواردة في المادة ٧٥ من الدستور والتي تتضمن مناقشة بيان الحكومة وحجب الثقة عنها أو عن أحد الوزراء وإقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار خطط التنمية بمعنى أن الدستور نص على أن يؤدي مجلس الشعب واجبه في تمثيل مصالح الناخبين عبر وظيفتين رئيسيتين ينهض بهما وهما وظيفة التشريع المتجسدة في سن القوانين ووظيفة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية أي الرقابة البرلمانية.
ومع اقتراب انتخابات مجلس الشعب للدورة الثالثة ماهي انطباعات المواطنين عن ادور الذي قام به أعضاء المجلس في الدورات السابقة وما هو المطلوب من الأعضاء الجدد في الدورة التشريعية القادمة ذلك ما سنحاول رصده من خلال اللقاءات التالية..
طبيب الأسنان أحمد سلامة: تابعت أصداء الاستئناس الحزبي لاختيار ممثلي الحزب إلى مجلس الشعب والذي تم في أجواء ديموقراطية وشفافة أما الجانب الأهم الذي ينتظر المواطن من أعضاء المجلس التركيز عليه فيرتبط بالوضع الاقتصادي فبعد عشر سنوات من الحرب أصبح الهم الوحيد للمواطن السوري هو تأمين لقمة عيشه وأنا كطبيب أسنان أواجه صعوبات في تأمين المواد الأولية اللازمة لعملي من دواء وأدوات لعلاج المرضى أتمنى توفيرها ضمانا لتأمين مصدر رزقي وخدمة للمواطنين، ومسؤولية أعضاء مجلس الشعب كبيرة ولديهم في هذه الفترة أعباء إضافية تتعلق بالعمل من أجل تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن متسائلا هل هؤلاء الأعضاء المنتخبين قادرين على أن يكونوا فعالين في مؤسسات الدولة ويقوموا بدور الرقيب عليها وليس التصفيق لإداراتها.
وبدوره الصيدلاني الشاب أحمد محفوظ قال: نأمل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين لهذه الدورة أن يكونوا على علم بمطالب الشعب ويعملوا على تحقيقها ولا سيما في هذه الأيام العصيبة مع تفشي الوباء والحصار الجائر المفروض علينا والحرب الارهابية التي لا زلنا نواجهها والتي تمثل الانتخابات رداً من سورية دولة وشعباً على من يشنها علينا مضيفاً يجب على أعضاء المجلس تشجيع المواطنين على العمل والاستمرار بالإنتاج والانخراط في هموم الشعب ليستطيعوا الاستمرار في ظل هذه الأزمة ونأمل منهم أن يكونوا الصلة المباشرة بين المواطن ومجلس الشعب لنتمكن من الوصول الى حل كافة المشاكل والهموم المعيشية عبر إيصالها الى المسؤولين فنحن لسنا بحاجة الى خطابات وأقوال نظرية ويجب أن نلمس التغيير الجذري على أرض الواقع بما يتماشى مع المصلحة العامة للوطن والشعب.
كما أكد المهندس أسعد سليمان بأن النظر إلى الوظائف الموكلة إلى مجلس الشعب المعبر عنها بالوظيفة التمثيلية باعتبارها تجسد إرادة الناخبين والوظيفة التشريعية التي تتولى فيها إقرار القوانين وسنها حيث تنص المادة ٥٥ من الدستور على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور إلى جانب الوظيفة الرقابية التي تمارس من خلالها الرقابة على أداء الحكومة في مختلف الميادين الإدارية والمالية، فمن واجب المواطن أن يدلي بصوته لأنه حق وواجب وطني يؤدي إلى الاستقرار، وعلى الأعضاء التواجد في الأحياء والشارع لمناقشة هموم ومعاناة الأهالي وخاصة في هذه الأوقات الحرجة وعليهم أيضاً أن يجدوا طرقاً أكثر استدامة لخلق فرص عمل تؤمن سبل العيش الكريم للمواطن وتسهم في بناء سورية الحديثة ودعم مسيرة الإصلاح والتطور فيها.
المهندسة الميكانيكية علا طه قالت: واجب علينا أن نشارك في هذه الانتخابات كون ذلك حقاً من حقوقنا ويجب اختيار الشخص النزيه وذا الأخلاق الحميدة الذي يعمل على حب الوطن والشعب وإعادة البناء في كافة المجالات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لافتة إلى أن الإصلاح والتغيير ينطلق من ذات الشخص والتوعية الأسرية بعد الإشارة إلى أن أشخاصاً ظهروا في فترة الحرب يعملون لأجل المصلحة العامة ويجب علينا اختيارهم فالاختيار الصحيح يضمن العمل المثمر خلال السنوات القادمة بشكل يمكن بلدنا من العودة الى ما كانت عليه قبل الحرب وأفضل.
بتول سلامة