الوحدة 14-7-2020
الانتخابات في الجمهورية العربية السورية يكفلها الدستور وتجري في جو من التنافس الشريف والمشاركة الشعبية الواسعة لاختيار ممثلي الشعب إلى مجلس الشعب وهي تجسيد حقيقي للديمقراطية اللامركزية في الحكم ومسؤولية وطنية وحق لكل مواطن وواجب من واجباته, فالمواطنون في محافظاتهم هم الأدرى بحاجة مناطقهم وبلداتهم ومنغصات سكانها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وإحداث التغيير نحو الأفضل.
حدد قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014 عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 250 عضواً يقسم بين فئتين آ العمال والفلاحين, وب باقي فئات الشعب ويكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50% على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب, وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة, وعلى المرشح المتقدم للانتخابات أن يحقق الشروط المعلنة والمطلوبة في قانون الانتخاب, وهي أن يكون عربياً سورياً, وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة و ألا يقل عمره عن 35 عاماً.
مجلس الشعب هو الموجه والمراقب لعمل الحكومة وهو صلة الوصل بين السلطة التنفيذية وعامة الشعب, نتمنى أن يكون مجلس الشعب القادم على مستوى الطموح والتحدي واعتماد قرارات وخطط واقعية تساهم في تخفيف وطأة الحصار على قطرنا وشعبنا من خلال الموازنة بين الحاجات والإمكانات المتاحة, وعلى المواطن أن يدرك أهمية صوته الانتخابي وعدم الإحجام عن ممارسة حقه الانتخابي, وأثناء الإدلاء بصوته عليه تحكيم العقل لا العاطفة والابتعاد عن الانتخاب العائلي والعشائري والمحسوبيات والتركيز على أصحاب الخبرات الفنية والقانونية والكفاءات العلمية القادرة على رسم الخطط لتطوير المجتمع والوطن وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والعيش الرغيد لجميع السكان باختيار المرشح الأكثر كفاءة ونزاهة الذي يعمل بضمير حي ويعبّر عن نبض الشارع وهموم المواطن والوطن وتفضيل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية ولم تتلطخ أيديه بالفساد ولم يستغل ظروف الأزمة لجمع المال الحرام.
سيبقى مجلس الشعب المنبر المدافع عن قضايا الشعب والمحقق لطموحاته, وإن تحقيق انتخابات مجلس الشعب وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري في موعده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الوطن هو رسالة للعالم أجمع أن الشعب السوري هو صاحب الحق الوحيد في اختيار من يمثله وتقرير من يقوده بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية, ويدل على انتصار إرادة الشعب السوري وإصراره على متابعة حياته البرلمانية والسياسية واختيار من يمثله لعضوية مجلس الشعب وفق ما نصّ عليه الدستور.
مجلس الشعب القادم تنتظره الكثير من المهام الكبيرة والجليلة للنهوض بواقع المواطن (محاربة الغلاء- مكافحة الفساد- تخفيض الأسعار) وتأمين الأمور الخدمية للمواطن (مياه- كهرباء- صرف صحي- قمامة- طرق- نقل- تعليم), وإجراء الانتخابات بشكل نزيه وعادل وبإشراف قضائي حيادي ومستقل للوصول إلى إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام بالشكل المطلوب بما يحقق مصلحة المواطن والوطن.
نعمان إبراهيم حميشة