سوق صاغة الذهب في اللاذقية.. جمود في حركته ومقترحات لحلول اجرائية واقتصادية ناجعة لاستقرار أسعاره .. دباح : تراجع شغل الذهب بنسبة ٨٠ %
الوحدة: 13-7- 2020
سوق صاغة الذهب في اللاذقية، أو ما يطلق عليه اختصاراً تسمية (سوق الذهب) هو في صدارة أسواق المدينة من حيث التألق، والتناسق، والديكور، وحتى النظافة، وهو في موقع استراتيجي يجيء تموضعه في صدارة قلب المدينة، وهذا التميز الاستثناء، الذي يحظى به الذهب في كل شيء، يعتبر انعكاساً طبيعياً لحالته المتفردة، ضمن جواهر المعادن الثمينة، ونفائس السلع، وأبرز الأسواق التجارية، فضلاً عن قيمته المضافة، التي هي الأكثر أهمية من حيث دوره الاقتصادي في الحفاظ على استقرار العملة النقدية الوطنية، ولاسيما خلال الأزمات والجوائح الكبرى عالمياً ومحلياً من حروب، و كوراث عاصفة (اجتماعياً، واقتصادياً، وصحياً..) وما ينجم عنها من أمواج تذبذبات الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، وسواه من غلاء أسعار لا يطاق ولا يحتمل في سلع أساسية من غذاء، وألبسة، ومواصلات… وبمجملها تؤثر في إضعاف القدرة الشرائية لمعظم الناس، وبالتالي تعكس جموداً ملحوظاً على حركة البيع والشراء في الأسواق، جراء تدني الوضع المعيشي إلى درجة التدهور، والوصول إلى أزمة شديدة وخانقة تتطلب حلولاً جذرية سريعة، وتدابير إنقاذ على شتى الصعد، وما رصدناه ميدانياً في موضوعنا عن سوق الذهب باللاذقية، يعكس شمولياً الواقع الراهن، انطلاقاً من الأسباب ووصولاً إلى حلول عملية وعلمية، تنعكس بدورها إيجاباً على أسواقنا، ومجتمعنا، واقتصادنا الوطني..
الخلفيات الكامنة وراء تعاطي الزبائن مع سوق الذهب
خلال رصدنا لواقع سوق صاغة الذهب، وجدنا جموداً ملحوظاً في حركتي البيع والشراء للمصوغات الذهبية، فاستوقفنا بعض الزبائن، الذين وجودهم يكاد يكون معدوداً، وكان لنا أن التقينا السيدة ليندا طالب (موظفة، وربة منزل) عند دخولها أحد المحال، واستأذناها في السؤال عن الدوافع الكامنة خلف قدومها إلى السوق، فقالت: إنها تسكن منزلاً بالآجار، وزوجها غير موظف، وقد اضطرتها ظروفها المادية الصعبة إلى بيع قرطيها الذهبيين، مع أنهما من عيار١٤ فقط، وذلك لأن ابنها يقدم امتحان شهادة التعليم الأساسي، وهي تحتاج إلى نقود لتدفعها لمدرسي التعليم الخصوصي، مؤكدة أنه لا يمكن أن تبخل على ابنها بأي شيء، مهما كان ثميناً، لكي يحقق تفوقاً دراسياً بمجموع درجات عالية.
وانتقلنا فالسؤال نفسه، مع السيدة سهام مينة (ربة منزل) التي كانت قد وصلت للتو إلى ذاك المحل، فأجابت: إنها باعت سنسالها الذهبي، لترسل ثمنه من النقود لمساعدة أبنائها الشبان الثلاثة، الذين يخدمون في الجيش العربي السوري، ورواتبهم لا تكفيهم إلا بضعة أيام، ولاسيما أنهم في محافظات أخرى، وكل شيء من متطلبات الحياة اليومية غالٍ بشكل غير مقبول، على سبيل المثال لا الحصر: أن ليتر زيت عباد الشمس وصل سعره إلى ٣٥٠٠ليرة سورية أقل ما يمكن.
أما الشاب محمد، الذي وجدناه في أطراف سوق الصاغة، وهو يسأل عن الليرة الذهبية، فيما إذا كانت موجودة، لكي يشتريها، ولكنه غادر دون أن يجد طلبه، وتابع بحثه عما يرغبه لدى محلات الصاغة الأخرى، التي لم يتوافر في أغلبها مراده، ما دفعنا إلى الاقتراب منه، وسؤاله بصراحة: لماذا أنت مهتم إلى هذا الحد بشراء الليرة الذهبية على وجه الخصوص، وتفضل شراءها عن باقي أنواع الذهب الأخرى، على الرغم من ارتفاع ثمنها وندرة وجودها؟ أجاب: إنه كلما توافر معه أي مبلغ مالي مناسب، يقوم بشراء ليرة ذهبية كنوع من الادخار، وذلك لأنها أكثر أماناً من الوجهة الاقتصادية، لأن العملة النقدية لا تحافظ على قيمتها، وسعرها في حالة تذبذب، وعدم استقرار، وتميل غالباً إلى الانخفاض، وبذا، فهو بشراء الليرات الذهبية، يحافظ على قيمة رأس ماله، كون حجم الخسائر فيها قليل، وإن لم يجد ليرة ذهبية، فيبحث عن إسوارة ذهبية سادة، ليس فيها أي شغل، لتخف خسارته أيضاً عند بيعها في حال الضرورة.
السيدة رهف، خريجة علم اجتماع، تقول إنها تقوم كل فترة عند ارتفاع سعر الذهب بسوم سعر ما لديها من قطع ذهبية قليلة، لمعرفة قيمتها النقدية، وهي لا تنوي البيع مطلقاً، لأنها في حال اقدمت على عملية البيع، فليست لديها أية قدرة أبداً، فيما بعد على عملية الشراء، ولاسيما بعد أن حلقت أسعار الذهب مؤخراً إلى أن وصلت إلى ارتفاع تصاعدي جنوني لا يتوقف عند حد، فضلاً عن أنها تعتبر تلك القطع الذهبية القليلة لديها بمثابة نوع من التزيين، ولاسيما خاتم الزواج والأقراط، فهي برأيها ضرورية جمالياً للسيدة، وقد تكون إحدى وسائل الادخار التي تحتاجها في أيام قادمة عندما تضطرها الظروف والأحوال الضاغطة بشدة كبيرة، فتلجأ إلى بيعها عندئذ لاستدراك حاجتها من العملة النقدية الموازية لسعرها مهما كانت بسيطة.
رأي أهل الكار
في أثناء جولتنا الميدانية على بعض محال سوق الصاغة باللاذقية، استطلعنا آراء أصحابها، حول جمود حركة البيع والشراء للمصوغات الذهبية لديهم، وما أسبابها، ولماذا العزوف عن الشراء عند معظم الناس وبالمقابل ما دوافع توجه أغلبهم لبيع بعض ما لديهم من الأنواع العيارات البسيطة للذهب؟ وكانت محطتنا الأولى لدى محل مجوهرات الأحمر، إذ حدثنا الشاب أحمد، فقال : إنه لا يوجد حراك في الإقبال على شراء الذهب، فالمسألة تكاد تكون نادرة، ولكن توجد حركة بيع من قبل أكثر الزبائن، لأن ظروف الناس صعبة في ظل موجة الغلاء الراهنة، فأغلب الذين يدخلون إلى المحل لبيع قطع ذهبية وذلك بهدف تأمين التزاماتهم ومتطلباتهم اليومية أمام أسرهم، لافتاً إلى أنه في حال فكر أحد الزبائن بالسؤال عن أية قطعة ذهبية، فتكون عن الليرات الذهبية، والتي هي غير متوافرة حالياً لدى أغلب المحلات، وأما بالنسبة للمقبلين على الزواج، فمنهم قلة قليلة، تمتلك القدرة المادية لشراء الذهب، ولو بالحدود الدنيا، وأغلبهم بالكاد يطلبون خاتم خطوبة (محبس)، مع قطعة ذهب صغيرة أخرى، مثل: (أقراط صغيرة، أو خاتم ناعم فقط)، وعن أسعار خواتم الخطوبة (المحابس)، أضاف: أن سعر خاتم الخطوبة لديه يتراوح من ٢٠٠ إلى حدود ٤٠٠ ألف ليرة سورية، وذكر لنا أحد أصحاب محلات الذهب – فضل عدم ذكر اسمه – أن حركة البيع والشراء مقبولة، مشيراً إلى أن أغلب الناس، الذين يترددون عليه يستأثرون السؤال عن الليرات الذهبية، ويليها المحابس بالمرتبة الثانية، علماً أنه في الفترة الأخيرة انخفض القبول على شرائها، نظراً لارتفاع أسعار الذهب، ولأن الناس مهمومة في هذه الأيام بتأمين المتطلبات الأساسية لحياتها المعيشية اليومية، التي أرهقها ارتفاع الأسعار الجنوني غير المتناسب مع دخلهم الشهري، وبالنسبة لوضع المقبلين على الزواج، فهو عندما يأتي أحد منهم لشراء خاتم خطوبة (محبس) لعروسته، والذي يتراوح سعره من 200 إلى مليون ليرة سورية، وحتى المحبس بسعر 200 ألف ليرة سورية أحياناً، قد لا يعجب العروسة، لأنها ترغبه أن يكون محبساً عريضاً وكبيراً، وذلك حسب الموضة السائدة والرائجة حالياً، ولهذا فهي لا تقبله ولا ترضاه محبساً عادياً، ما يؤدي إلى ظهور مشكلة، تنجم عن عدم المواءمة للتوفيق ما بين الامكانية المادية المتوافرة من أجل رصد مبلغ مالي مناسب لتحقيق الرغبة المطلوبة في شراء المحبس، أو القطعة الذهبية المأمولة للشراء، ولأن الذهب ليس حاجة أساسية ضرورية عند أغلب شرائح المجتمع، وسعره في ارتفاع تصاعدي غالباً، فتفضل بعض السيدات والعرائس شراء إكسسورات تقليدية، بديلاً عن المحبس، وباقي القطع الذهبية الأخرى المرغوبة للاستحواذ عليها.
ومن جانب آخر، قال السيد جوني (صاحب محل صياغة): إن حركة السوق تميل إلى الجمود غالباً حيث لا يوجد إقبال على شراء الذهب، وتمر عدة أيام عليه، دون أن يدخل أي أحد محله للشراء، أو حتى لمجرد السؤال، مبرراً ذلك لضعف القدرة الشرائية لدى أغلب الناس، جراء انشغالهم بتوفير القوت اليومي لمعيشة أسرهم وأطفالهم، و قد وافقه الرأي، جاره السيد أبو نوار، فيما طرحه عن جمود حركة السوق، الذي أكد بكل صدق وأمانة عدم وجود حركة بيع أو شراء ولأيام عديدة لا أحد يدخل إلى محالهم.
ما رأي جمعية الصاغة باللاذقية؟
أوضح رئيس الجمعية الحرفية لصياغة الذهب باللاذقية مروان دباح أن أسباب ارتفاع اسعار الذهب محلياً، تعود لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، وكثرة الطلب عليها، مما أدى إلى ارتفاع سعرها محلياً، ولاسيما بعد أزمة كورونا، حيث اعتبر الذهب الملاذ الأمن للكثيرين، منوهاً بأنه خلال الفترة الأخيرة، ازداد الطلب بكثرة على ذهب الادخار من ليرات ذهبية وأونصات، وبالتالي فقد تضاءل عددها مؤخراً في الأسواق المحلية، حتى إلى درجة فقدانها أحياناً، وذلك لأن الجمعية الحرفية في دمشق أو حلب منذ تاريخ ٢٢-٣ لم تدمغ أية بضائع جديدة، ومنها الليرات الذهبية، والأونصات السورية، ما أدى لقلة وجودها في السوق، وربما فقدانها أحياناً أخرى. وعاودت الجمعية الحرفية في دمشق وحلب دمغ المصاغ والبضائع الذهبية من جميع الأنواع منذ عدة أيام، وقد شهد سوق الذهب انخفاضاً نسبياً في أسعاره، بعد أن حلقت أسعاره خلال الفترة الماضية، حيث صدرت نشرة أسعار جديدة للذهب ليوم الثلاثاء ٧ حزيران الجاري كما يلي:
– غرام الذهب عيار ٢١بلغ ١٠١٠٠٠ ألف ليرة سورية.
– غرام الذهب عيار ١٨ بلغ ٨٦٥٧١ ألف ليرة سورية.
– غرام الذهب عيار ١٤ بلغ ٦٧٣٣٣ ألف ليرة سورية.
– غرام الذهب عيار ١٢ بلغ ٥٧٧١٤ الف ليرة سورية.
وسجل سعر الليرة الذهبية بمبلغ ٨٢٥ ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الأونصة إلى ثلاثة ملايين وستمائة وأربعين ألف ليرة سورية، وأصبحت التسعيرة الرسمية الحالية في سوق الذهب متساوية مع سعره الحقيقي العالمي وعن آلية تحديد أسعار الذهب اليومية، فتتم حسب العرض والطلب يتحدد سعره عالمياً ومحلياً، أما بالنسبة لتحديد السعر اليومي محلياً، فيتم حسب الاتفاق مع جمعية الصاغة بدمشق والمصرف المركزي.
وتجدر الإشارة أن عدد أعضاء الجمعية، يبلغ ٢١٠ منتسبين، ويوجد ١٥٠ محلاً لبيع وصياغة الذهب في اللاذقية، كما أن الجمعية تقوم بمراقبة أي بائع قادم إلى السوق لبيع الذهب، الذي يجب أن يكون مدموغاً بدمغة الجمعية، ودمغة الصانع، وعن أجار البيع والصياغة، نوه بأنه في حال البيع، فإن أجرة البيع يتفق عليها بين الزبون والصائغ، وفي حال عدم الاتفاق لا يتم البيع، لافتاً إلى أنه منذ ١٥ يوماً ولغاية تاريخه تم تنظيم ١٠ ضبوط بحق بعض الصاغة أغلبها لعدم الإعلان عن الأسعار وأثنان منهما جراء شكوى لمديرية حماية المستهلك لأنهما تمنعا عن البيع بالسعر الرسمي، وأكد رئيس جمعية الصاغة بأن هذا خطأ غير مقبول، لأنه يجب أن يتم البيع بحسب السعر الرسمي، والاتفاق مع الزبون على الصياغة، وختم رأيه بالتوقف عند الصعوبات التي تواجه عمل الصاغة، مثل: ضرائب الدخل، وتراجع شغل الذهب إلى نسبة ٨٠ % وذلك بسبب عدم الإقبال على شراء الذهب جراء الظروف الراهنة، التي كانت سبباً واضحاً في جمود حركة السوق بيعاً وشراءً.
رأي اقتصادي تحليلي عن الأسباب والحلول
ونختم المحطة الأخيرة في موضوعنا، مع الاقتصادي المعروف الدكتور علي ميا، عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين سابقاً، بغية الوقوف بشكل تحليلي عند أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار الذهب، وعدم ضبط حركة استقراره، وجمود سوقه على نحو لافت إلى حد كبير، والدور الذي يلعبه في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وما مقترحات الحلول الناجعة اقتصادياً وعلمياً لذلك، فقال: إن الإقبال على شراء الذهب، يعود إلى منع التعامل بالدولار، وملاحقة المتعاملين به، وذلك للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية، وهذا، ما شجع الناس للحفاظ على قيمة أموالهم، وبالرغم من أنه أصبح للذهب سعر رسمي محدد ، ولكن بعض تجار الصاغة لم يلتزموا البيع به، لأنه مثلاً عندما يكون غرام الذهب ب ٩٥ألف ليرة سورية، فهم يطلبون من زبائنهم ١٠٥ آلاف ليرة سورية، كما أن الإشاعات، غالباً، ما تلعب دورها في ازدياد عمليات الشراء، وكلما ارتفع سعر الذهب زاد طلب الشراء عليه، لأن الذهب يعتبر من وسائل الادخار الآمنة، التي يلجأ إليها كثيرون في جميع دول العالم بشكل عام، ولاسيما في الأزمات والحروب، وخاصة بعد أزمة تفشي جائحة وباء كورونا المستجد، وإضافة إلى تلك الأسباب، فقد عكست مؤشرات الواقع لدينا مسألة أخرى، ظهرت في مختلف المحافظات السورية، حيث أن معظم الناس، الذين يبيعون عقارات أو سيارات، وحتى الذين يمتلكون مبالغ مالية بسيطة، مثل: ٢ أو٣ ملايين ليرة سورية، فهي لا تشتري لهم عقاراً أو سيارة، وهم لا يضعون تلك المبالغ بالبنوك لأسباب عديدة، ربما أولها انخفاض قيمة الليرة، ولأنهم غير قادرين على التعامل بالدولار، خوفاً من الملاحقة القضائية لهم من الجهات المختصة، ولذلك، فهم يعتبرون الذهب الوسيلة الأنجع والأفضل والأكثر أماناً واطمئناناً للادخار، ومهما انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، فهم أقل عرضة للتأثر بتلك التذبذبات المالية العالمية صعوداً أو هبوطاً، فضلاً عن أن أموالهم تبقى بالحفظ والصون، وعن المقترحات والحلول الناجعة، فيما يخص ظاهرة الارتفاع التصاعدي في أسعار الذهب للحد منها، ورفع قيمة الليرة السورية، أوجزها الدكتور ميا بالنقاط التالية:
– حصر المخزون الذهبي من قبل الدولة، وعدم السماح ببيع وشراء الذهب، وذلك على الأقل خلال فترة الارتفاع التصاعدي للذهب، حتى تستقر قيمة العملة النقدية الوطنية، وعندئذ، تتم إعادة تنظيم عمليات بيع وشراء الذهب كالمعتاد أسوة بجميع الدول المتقدمة، حيث يتم إعطاء موافقة حتى لشراء خواتم الزواج.
– التركيز على التعاطي مع سلة عملات، وعدم ربط حصر التعامل بعملة واحدة.
– الحفاظ على مخزون البنك المركزي من الدولار، وعدم التفريط به، و لهذا يجب التركيز على التبادل السلعي بين الدول، أي مقايضة سلعة بسلعة في حال استيراد المواد الضرورية غير المتوافرة في اسواقنا المحلية، مثل: مبادلة الفوسفات السوري بآلات وتجهيزات، أو مشتقات نفطية…
– رفع القوة الشرائية للمواطن، نتيجة أزمة الغلاء التصاعدي الفاحش، الذي لا يتوقف عند حد، وبالتالي، عند رفع القدرة الشرائية يتحرك السوق، ويتم كسر حركة الجمود كحد أدنى بنسبة ٢٠%.
تعقيب المحرر
حقاً، مكانة الذهب كسوق وسلعة ومحال وتجارة تبقى في صدارة كل تلك الأشياء، والأهم منها على أهميتها، هو ما يعكسه الذهب من الوجهة الجمالية الاجتماعية، والجمالية والحضارية، وخصوصاً لدى السيدات المتأنقات، لأن الذهب من نفائس المعادن الثمينة، ولمعاته المتوهجة تبقى زمناً طويلاً، وتؤثر وتأسر جاذبيتها السحرية بمجامع النفوس، والأهم أولاً وأخيراً ما يعكسه دوره الكبير – من الوجهة الاقتصادية- في حفاظه على القيمة النقدية للعملة الوطنية، فضلاً عن أن اللجوء إلى التعاطي به كوسيلة من وسائل الادخار، يعد أمناً ومطمئناً عن غيره من دولار، وأموال، أما ما جرى من تذبذبات أسعاره، التي لم تتوقف عند حد معين، فكانت من منتوجات أسباب الأزمات، والمحن القاسية، المتهالكة بشدة على بلادنا، ونسير بكل الصمود لمواجهتها والتغلب عليها، ولذلك نؤكد ختاماً ضرورة الحل الذهبي الأمثل، الذي ذهب إليه الخبير الاقتصادي الدكتور علي ميا، للخروج منها نحو مخرجات اقتصادية عملية وعلمية وإجرائية على الأرض، وإذا كان الذهب غالياً، فالوطن يبقى هو الأغلى من كل شيء في الحياة عموماً.
الحسن سلطانة