مجلس الشعب.. والتعددية الاقتصادية والسياسية

الوحدة: 12-7-2020

 

 

 قال غسان خيّر رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية: كانت التعددية الاقتصادية كما التعددية السياسية من أهم المرتكزات التي أرسى أسسها القائد المؤسس حافظ الأسد.

 وكانت مؤسسة مجلس الشعب من أهم المؤسسات التي كرست النهج الديمقراطي وذلك من خلال تمثيلها لمختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية وطرحها لكافة القضايا الوطنية بمسؤولية والتزام.

 وانطلاقاً من هذا النهج فإن أمام دورة مجلس الشعب القادمة  مهام عديدة تزداد أهيمتها في ظل الظروف التي نمر بها والتي تستوجب أخذ كل منا لدوره بالشكل الأمثل وهنا لا بد من التركيز على دور شريحة الشباب وأيضاً رجال الأعمال التي تمثل شريحة واسعة تمتلك الخبرة في كافة الأمور المجالات المالية والضرائبية والجوانب المتعلقة بالاستيراد والتصدير وسعر الصرف وغير ذلك في المجالات التي يتطلبها عمل المجلس والتي يمكن لهذه الفئة المساهمة في إنجازها بما تمتلكه من خبرة تتكامل مع  ما يملكه الأعضاء الآخرين من باقي الشرائح الاجتماعية ولاسيما أن الأعمال النوعية التي يقوم مجلس الشعب بتنفيذها تشمل كافة مجالات الحياة وتتطلب توفر الخبرة لدى من يتحمل مسؤولية القيام بها بحيث تكون متكاملة ودقيقة وتلبي احتياجات كل الفئات الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما في هذه المرحلة التي يناط بها  على القطاع الخاص الوطني مسؤولية تحمل أعباء فرضتها ظروف الحرب والمصادر على اقتصادنا الوطني  على اعتبار أن المرونة التي يملكها القطاع الخاص الوطني قادرة على تجاوز كثير من  العقبات التي يصعب على القطاع العام تنفيذها في ظل  الحصار الظالم المفروض على أغلب مؤسساته بعد الإشارة  إلى أن هذه المسؤولية تتطلب بالمقابل من رجال أعمالنا الترفع عن البحث عن المصلحة الخاصة والسعي للمواءمة ما بينها وبين المصلحة العامة لما فيه خير ومصالح الجميع.

 ومن الأمور التي يجب السعي لإنجازها من خلال أعضاء   مجلس الشعب القادم هي تجاوز السلبيات التي فرضتها ظروف الحرب على النفوس ولاسيما لجهة التأشيرات على السلوكيات التي يفوق إصلاحها إعادة  بناء الحجر كونها ترتبط بالبشر الذين تقع عليهم مسؤولية إعمار الحجر.

 وأمام ما تقدم من انتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدورة القادمة تكتسب أهمية كبرى كونها  تؤسس لمرحلة النهوض مما أحرزته الحرب على الإنسان والبنى الاجتماعية والاقتصادية  والخدمية من آثار يتطلب تجاوزها إيجاد البنى التشريعية القادرة على معالجتها  وهي المهمة  التي تعتبر في مقدمة المهام التي يقوم بها مجلس الشعب على الإطلاق.

تغيير آليات العمل وتلمس هموم المواطن

فؤاد عميري رئيس بلدية كفرية قال: على أبواب الاستحقاق الدستوري والهام و المتمثل بانتخابات مجلس الشعب لدورته القادمة فإن جملة من الملاحظات والمطالب تقدم على أداء أعضاء مجلس الشعب في دوراته السابقة المتتالية ويستوجب على أعضاء مجلس الشعب القادمين إلى ما تحت قبته السعي لتحقيقها كونها ترتبط باحتياجات المواطن الذي يمثل بيضة الميزان في اختبار الأعضاء الذين يصلون إلى مؤسستنا التشريعية الأولى .

ولعل أهم الملاحظات التي تقدم على أداء الكثير من أعضاء مجلس الشعب السابقين هو اهتمامهم بمصالحهم الشخصية وإهمال مطالب القواعد الشعبية التي أوصلهم إلى عضوية مجلس الشعب حيث أن الكثير من هؤلاء الأعضاء لا يتذكرون قواعدهم إلا في فترة الانتخابات التي يطلقون فيها الوعود الوردية التي لا يكاد يصل هؤلاء إلى المجلس حتى تصبح من منسياتهم التي يتهربون ممن يذكرهم بها والأمثلة كثيرة على ذلك ومن هنا فإن الواجب المترتب على أعضاء مجلس الشعب المنتظرين في الدورة القادمة هي التواصل الدائم مع قواعدهم للتعرف على همومهم ومطالبهم وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وخصوصاً في الجانب المعاشي الضاغط على الجميع والناجم عن ظروف الحرب والحصار الظالم المفروض على بلدنا الحبيب منذ سنوات تلك الهموم التي يستوجب على أعضاء المجلس العمل مع الفريق الحكومي من أجل إيجاد الحلول العملية اللازمة لها والتي تضمن التخفيف من قساوة الظروف على المواطن الذي باتت الوعود غير كافية لإقناعه وبات بحاجة لربط الأقوال مع الأفعال وأمام هذا الوضع فإننا نأمل من مجلس الشعب في دورته القادمة ومن خلال أعضائه الجدد تغيير الذهنية التي كان يعمل بها البعض والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل تتواءم مع الظروف وتسعى لإيجاد الحلول للمشاكل المزمنة التي بتنا نعيشها جميعاً فهل يرتقي الأداء إلى مستوى المطلوب أم تبقى العقلية القديمة لدى البعض في العمل والأداء هي السائدة نأمل جميعاً التغيير في التفكير والعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

نعمان أصلان

تصفح المزيد..
آخر الأخبار