الوحدة 7-7-2020
لابد قبل معرفة الدور العملي المنوط بمجلس الشعب في المرحلة المقبلة والحرجة يجب معرفة ماهية مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية من الناحية القانونية وفق الدستور…
مجلس الشعب السوري هو اسم الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971 بموجب الدستور، يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد من خلال تقديم مشاريع المراسيم لإصدارها وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مسائلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها، كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور.
من هنا يظهر دور المجلس دولياً واقليمياً ومحلياً مع التذكير بالتركيز الفعلي على الدور المحلي والذي يرتبط مباشرةً بالمواطن السوري وهواجسه المتعلقة بخدماته المعيشية خاصةً وتراجع واهتزاز الثقة في الفترة الماضية ما بين المواطن وممثله في مجلس الشعب لأسباب ذكرها المواطن من أهمها:
– الحرب الإرهابية الحاقدة على الدولة السورية ومن ضمنها تأثر مؤسساتها الخدمية وتراجعها في تقديم أفضل الخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطن اليومية.
– تلك الحرب التي ولدت تراجع التواصل بين أعضاء المجلس والشريحة الشعبية الواسعة.
– هذا التراجع الذي ولد عدم ثقة بين الطرفين.
– تلك الثقة وانعدامها أنتجت بعض المصالح الضيقة والتفرغ لها من قبل البعض من أعضاء مجلس الشعب.
من هنا وبعد تلك السنوات التي أفرزت مجموعة الأسباب التي كانت سبب الفجوة بين المواطن وممثله الشرعي والقانوني وفق الدستور لابد من العمل كأعضاء مجلس شعب في دورته القادمة وبجهد استثنائي دون أية حجج أو عوائق على هدم تلك الفجوة وإعادة الثقة مع الشارع الشعبي السوري…
وهذا لا يتم بالشعارات بل عبر برنامج عمل عملي بعيداً عن النظريات التي لا تغني من جوع ومن أهمها:
التفرغ (وهو واجب) على كل عضو مجلس لإعادة الثقة مع المواطن السوري عبر خطوات وعلى رأسها:
– تلبية أماني ومطالب الشعب بالحد الأقرب للوسط من تأمين الحاجات المعيشية اليومية بالحد الأدنى من الأسعار.
– تحويل صوت المواطن السوري المشتت (من حقوق وواجبات) إلى واقع حقيقي عبر مطالبة أعضاء المجلس بما منحهم إياهم الدستور والقانون الحكومة بتقديم الأفضل ليقوم بما عليه كمواطن ويحصل على ما له من حقوق فعلية.
– تحديث وتطوير التشريعات وبشكل دوري ومنتظم حسب الواقع الحالي المرافق والتي تتماشى مع إمكانية تقديم أفضل وأسرع الخدمات العامة حتى ولو كانت إسعافية.
– التركيز الفعلي على تبسيط وتسريع أفضل الخدمات التي تمس مباشرة ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وإقرار كافة القوانين والتشريعات اللازمة والملازمة لهؤلاء.
– تعزيز الثقة يعود عبر تنفيذ فعلي وعملي وليس وعوداً نظرية لكل متطلبات الحياة المنصوص عليها قانونياً ودستورياً والتي تلامس هموم المواطن السوري.
ختاماً ثقة المواطن بممثله في مجلس الشعب تبنى بالقدر الذي يلبي حاجات المواطن (وليس المطالبات الشخصية الضيقة) و تقديم تلك الحاجات عبر مطالبة الجهة التنفيذية … وما دون ذلك ستبقى الثقة معدومة والفجوة ستكبر ما بين الطرفين أكثر فأكثر.
فبناء الثقة يحتاج خطوات فعلية متينة وإسعافية سريعة مقرونة بالقول والفعل تأسيساً لاستراتيجية مستقبلية تكون متوافقة مع ظروف كل مرحلة إن كانت في زمن الحرب أو بعد انتهائها ولا تتم بالقول المفصول عن الواقع، من هنا الكرة في ملعب أعضاء الدورة التشريعية القادمة.
د. فراس شبول