مع بدء المرحلة الثانية.. هل سينجز السكن الذي كان شبابياً بطرطوس بظل الفروق السعرية الجديدة؟
الوحدة 21-6-2020
تنتهي آخر مهلة خصصتها المؤسسة العامة للإسكان للمتأخرين في جميع المحافظات والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات إبرام عقود مساكنهم (شبابي، ادخار، عمالي) التي خصصوا بها مع نهاية حزيران الحالي بوقت لم تتمكن فيه المؤسسة من تسليم العديد من الشقق لأنها غير جاهزة بعد حسب العقد، فيما يطرح واقع الحال اليوم أسئلة عديدة حول إمكانية إنجاز مشروع السكن الشبابي بطرطوس في ظل الأسعار الخارقة الحالية والتخوف من إعادة رفع الأسعار على المكتتبين مجدداً لحرمانهم تماماً من امتلاك شقة في المدينة، فالمشروع الذي انطلق بعام 2005 بعدد مكتتبين وصل حينها لـ 3771 مكتتباً على أن يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى 5 سنوات والثانية 7 سنوات والذي كان من المفترض أن ينتهي عام 2012 تأخر سنين طويلة بحجة عدم تأمين الأرض ومن ثم عدم انتهاء الدراسات! فيما تم وضع حجر الأساس مرات عدة له آخرها 2017 للمرحلة الثانية (تضمنت تنفيذ 2000 شقة) لم ينفذ منها شيء حتى اللحظة…
من يحاسب الإسكان؟
تأخر مشروع السكن الذي كان من المفترض أن يكون شبابياً بطرطوس سنين طويلة، المشروع الذي أصابه ما أصاب العديد من المشاريع المعلقة وغير المنتهية من تأخر وتعثر في التنفيذ جراء تضاعف الأسعار وتغير قيم التكاليف كان الحل فيه جاهزاً من المؤسسة العامة للإسكان حيث تمت زيادة المبالغ والدفعات المطلوبة من المكتتبين دون أن تتحمل أي جزء من المسؤولية حيث لم يتم سؤالها لا عن جودة التنفيذ ولا عن التأخير الكبير الذي أفرغ المشروع من مضمونه أما الحل فكان ببساطة عبر رفع الأسعار بما يتناسب مع القيم الرائجة الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للتخلي عن شققهم وبيعها لأنهم غير قادرين على تأمين الدفعات المالية المطلوبة والتي ارتفعت أضعافاً مضاعفة بوقت انخفضت فيه قيمة الرواتب والأجور ولم تعد تكفي حتى لأبسط مقومات العيش الكريم.. حجة المؤسسة كانت أنه كما ارتفعت أسعار التكلفة زادت قيمة الشقق التي سيتنعم بها أصحابها ضاربة بعرض الحائط الضرر الكبير الذي لحق بالناس جراء تقصيرها بوقت حصنت المؤسسة نفسها من اعتراضات المكتتبين حول رفع القيمة التخمينية والأقساط لشقق السكن الشبابي وتأخر التنفيذ وسوءه عبر ورقة قانونية يوقع عليها المكتتب عند الاستلام تعفي المؤسسة من أي مسؤولية وتحرم المكتتب من رفع أي دعوة بحقها! فيما تم رد دعوى المكتتبين بحق المؤسسة من القضاء بحجة أنه من غير الجائز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعين مالم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد أكان عقداً أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو غير ذلك، في حين لم تلتزم المؤسسة بإكمال أعمال الموقع المستلم من قبل القاطنين من شوارع وممرات ومواقف للسيارات والإنارة منذ أكثر من عام ونصف..
عقود جديدة
تم التعاقد على تنفيذ 5 كتل من مشروع السكن الشبابي المرحلة الثانية بطرطوس والبقية قيد الإعلان حاليا حيث تم إبرام عقد مع شركة البناء والتعمير بقيمة 157 مليون ليرة لتسوية الموقع المخصص للمشروع عند المشفى العسكري وأنجزت التسوية بالكامل كما تم التعاقد من قبل المؤسسة العامة للإسكان مع شركة المشاريع المائية لتنفيذ ثلاثة كتل تضم 170 شقة بقيمة تقترب من أربعة مليار ليرة وقد باشرت الشركة به نهاية 2019 ووصلت نسبة التنفيذ لـ 18% علماً أن مدة العقد 36 شهراً كما أبرمت المؤسسة عقداً مع شركة الطرق والجسور لتنفيذ كتلتين يضمان 115 شقة بقيمة 3،3 مليارات ليرة وبوشر بها بداية آذار الماضي لتصل نسبة التنفيذ ل20% حالياً علماً أن مدة التنفيذ 24 شهراً أما عقود لباقي الكتل فهي قيد إعداد الإضبارة والإعلان فيما بقي نحو 1800 شقة لم يتم التعاقد عليها حتى الآن من المرحلة الثانية والتي يتوقع المكتتبون أن يتوقف العمل بها قريباً لأن الأسعار الجديدة الخيالية والضغوط الحياتية المتزايدة وعدم محاسبة أي مقصر بالتنفيذ مع تحميلهم كافة التبعات قد أفقدهم كل أمل.
رنا الحمدان