الوحدة: 18- 6- 2020
يعد التأخير في التنفيذ الصفة التي تجمع ما بين مختلف المشاريع التي تنفذ على مستوى مدينة الحفة بما لذلك من انعكاسات على صعيد زيادة تكاليف هذه المشاريع والتأخير في الخدمات التي تؤديها للمواطنين، ولعل استعراض المشاريع الواردة على أجندة مختلف الجهات العامة في المنطقة يؤكد الحقيقة التي نتحدث عنها فبناء المحكمة لايزال دون استثمار على الرغم من انقضاء المدة العقدية الخاصة به وبالرغم من التكاليف التي تتحملها الجهة صاحبة المشروع جراء استئجار مقر مؤقت لها مدخل المدينة بما يرتبه ذلك من أعباء مادية على وزارة العدل وإرباك للمواطنين للوصول إلى المقر المستأجر البعيد عن مركز الحفة وذات الوضع بالنسبة لمركز خدمة المواطن الذي لم يوضع بالاستثمار بعد وأيضاً لمبنى الشؤون المدنية الذي لازال يحتاج للكثير من أجل إنجازه وتزداد وطأة التأخير إذا ما تحدثنا عن مشروع سد الحفة الذي حرمت المنطقة من مياهه لـ 3 مواسم نتيجة عدم إنجازه أيضاً وهو الذي يشكل مصدراً أساسياً لمياه ري الأراضي المحيطة به والواقعة على مسير مجراه ناهيك عن كونه ومن خلال الآبار الارتشاحية القريبة منه وأيضاً محطة التصفية الواقعة عليه من المصادر الأساسية لمياه الشرب للعديد من قرى منطقة الحفة التي تعاني وحدة المياه فيها من البحث عن مصادر بديلة لتأمين مياه الشرب لها وخصوصاً في هذه الآونة من السنة.
وتستمر ذات الصفة من التأخير على مشروع تحويلة الحفة التي تعرض جزء منها للانهيار منذ أكثر من سنة وهو ما تسبب في خروج هذه التحويلة لاسيما مع كون الطريق الوحيد الذي يخدم المرور في المنطقة يعاني من ضغط كبير ولاسيما كونه ممراً إلى الغاب وإلى القرى المحيط بالمنطقة مع العلم بأن العمل في إعادة تأهيل الطريق بعد انتهاء اللجنة التي كلفت لدراسة أسباب انهياره من عملها ومن تقديم التقرير الذي أدى إلى الانهيار ووعد المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالبدء بتنفيذ التأهيل المطلوب لما تخرب من هذا الطريق الحيوي الهام.
ولا يخرج بناء المقر الجديد لبلدية الحفة عن هذا المسار كونه متأخراً أيضاً وذات الأمر بالنسبة للمنطقة الحرفية التي لازال التنفيذ فيها يسابق السلحفاة على الرغم من مضي فترة ليست بالقصيرة على المباشرة فيها وكذلك لمشروع الصرف الصحي في مدخل مدينة الحفة ولغير ذلك من المشاريع الحيوية الهامة الأخرى التي ينتظر أهالي المنطقة وضعها بالخدمة والتي لا زالت تستنزف خزينة من خلال التكاليف الإضافية التي تتحملها جراء زيادة أسعار مستلزمات العمل في ظل التأخر عن الوضع في الاستثمار في الأوقات المحددة وفقاً للبرامج الزمنية الواردة في شروطها العقدية وهو الأمر الذي نتمنى على الجهات صاحبة المشاريع والجهات المنفذة لخطة وتحميل كل متأخر مسؤولية تأخيره الذي يتسبب في هدر أموال الدولة والتأخير في تقديم الخدمات الواردة على جدول تلك المشاريع للمواطنين وهو الأمر الذي تزداد أهميته في ظل الظروف الراهنة التي نحتاج فيها لوضع كل قرش في مكانه الصحيح واستثماره الاستثمار الأمثل في خدمة المواطنين وهو الأمر الذي لا ينسجم أبداً مع ما يحصل من تأخير في تنفيذ مشاريعنا الخدمية ولعل ما قدمناه من تأخير لمشاريع الحفة خير مثال.
نعمان أصلان