الوحدة: 18- 6- 2020
نقرأ بين فترة وأخرى قرارات لوزارة الاقتصاد، ففي يوم تسمح بالتصدير لهذه المادة أو تلك وبعد أيام تعود وتطوي القرار بمنع التصدير للمادة ذاتها.
بالأمس تم طيّ القرار رقم (348) الخاص بوقف تصدير البيض والأجبان والألبان والكلور والماء جافيل، بعد أن تم منعها لمدة شهرين، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل الظروف والتداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما الجدوى الاقتصادية من هكذا قرارات إذا كان وقف التصدير لم ينعكس إيجابياً على المواطن وبخاصة ذوي الدخل المحدود؟ وللعلم فإنّنا لم نلحظ انخفاض أسعار المواد المذكورة خلال فترة منع التصدير، ولم يؤدِ قرار وقف التصدير إلى انخفاض أسعارها، فلتقم الجهات المختصة والمعنية بالموضوع بدراسة أسباب ارتفاع أسعار المواد خلال فترة منع التصدير والعمل على معالجتها.
نحن نعلم أنّ ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته لا علاقة له بالتصدير، وإنما يعود لارتفاع أسعار الأبقار والأعلاف وكلف النقل من أمكنة الإنتاج إلى المدن، وللعلم هذه المواد هي الأكثر استهلاكاً عند المواطنين بشكل يومي وهي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الفترة الماضية وبزمن قياسي.
منير حبيب