الوحدة: 17-6-2020
يهدف قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة وضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج والحصول على المعلومات والارشادات والإعلان الصحيح للأسعار من قبل الفعاليات التجارية والصناعية.
وهذا ما قامت به وزارة الصناعة وعلى وجه الخصوص المؤسسة العامة للتبغ بالإعلان عن أسعار منتجاتها للمستهلك بعد إضافة رسم الإنفاق الاستهلاكي، فأصابت من حيث الإعلان في قرارها التنظيمي وأخطأت في عملية البيع التي وصلت ليد المستهلك بزيادة بنسبة (80بالمئة) عن تسعيرتها.
ما يؤكد صحة كلامنا هو صورة القرار المرفقة وكمثال على ذلك:
سعر كروز حمراء قديمة للمستهلك 2750 أي سعر الباكيت الواحدة 275 بينما تصل ليد المستهلك بسعر 500 ليرة سورية ومثلها الحمراء الجديدة وكل الأصناف تباع في الأسواق كما ذكرنا بزيادة بنسبة 80 بالمئة وما يزيد عن ذلك لبعض الأنواع.
وعند سؤالنا لبعض رؤساء الباعة أجابونا بأن المؤسسة تقوم بتحميل إجباري لأصناف مكدسة (غير مطلوبة) على كل الفواتير مثلاً (جيتان قصير- لوكي منتج محلي- تنباك بأنواعه- سيكار – إيبلا) ليقوم رؤساء الباعة بتحميلها على بقية الفاتورة ما يرفع أسعار المواد بشكل عام.
والسؤال هنا يطرح لوزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة المعنيتين، فالأولى لم تخالف المؤسسة على عروض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك كما ورد في نص القانون، بينما قامت المؤسسة بتعليق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى وهذا مخالف وفقاً للمادة 23 من عقوبات مخالفات التموين.
وكان الأجدر بالمؤسسة العامة للتبغ دراسة الجدوى الاقتصادية لمختلف الأنواع حتى تشجع على زراعة الأصناف المطلوبة وتقلل من الأنواع الأخرى التي تكدست في مستودعاتها، ولا تضطر لارتكاب هذه المخالفات كما كان يحدث في تجربة المعسل الدمشقي.
فالمؤسسة بخبراتها التي تراكمت عبر عشرات السنين نجحت في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي عبر تصدير العديد من الأصناف والتنباك إلى الدول العربية والأجنبية ونالت الاستحسان داخل الوطن الحبيب الذي نتمنى أن تكمل مسيرة النجاح وتتجاوز العقبات والعقوبات لتساهم مع باقي المؤسسات على مساحة الوطن في رفع رايته على كامل الجغرافيا قريباً.
ماهر محمد غانم