الوحدة: 16- 6- 2020
تسببت الإجراءات الاستعمارية الأخيرة بحالة من الفوضى وغلاء الأسعار في الأسواق المحلية مقابل عجز المؤسسات الرقابية عن لجمها، وصار المواطن يكوى بفوضى الأسواق وعدم ضبطها وبنار الأسعار وغليانها وتباينها بين منطقة وأخرى وتاجر وآخر، وكلٌّ يغني على ليلاه دون حسيب أو رقيب ودون اكتراث بالرقابة والشكاوى، إضافة إلى الكثير من المشكلات والمنغصات التي تتخذ أشكالاً مختلفة وغياب الرقابة التموينية واستغلال المواطن ونهبه على مبدأ التجارة شطارة.
أزمة الغلاء بطلها التاجر وضحيتها المواطن الفقير الذي ينام على أزمة ويصحو على مشاكل ومنغصات على مدار الساعة، فوضى أسواق وفوبيا أسعار وأمور خارجة عن المنطق ولا يستطيع بشق الأنفس تأمين احتياجاته ومعيشته ليأتي التجار ويستغلوه أبشع استغلال لمضاعفة ثروتهم ووصل ضررهم إلى الحكومة والاقتصاد الوطني.
ما يجري من استغلال وابتزاز للمواطن من محاولة بعض ضعاف النفوس رفع أسعار جميع السلع بجميع أشكالها وأصنافها وبينها السلع المكدسة في مخازنهم ومستودعاتهم يشكل ضعفاً على الليرة السورية التي تعتبر أحد الرموز والثوابت الوطنية، تجار وصبية السوق السوداء يرفعون الأسعار على هواهم دون اكتراث بما يعانيه الناس من أزمات حياتية ومعيشيه ويضربون تعليمات وإجراءات الحكومة المتعلقة بضبط الأسعار عرض الحائط، مخالفات وبيع بسعر زائد للمواد و السلع الغذائية و التموينية والخضار و الفواكه فوق قدرة المواطن، ما يزيد الطين بلة وتعقيداً إغلاق المحال التجارية وتحول بعض الأسواق إلى مدن أشباح خاوية، تجار تفرعنوا في غياب من يردعهم يبيعون على هواهم وكما يحلو لهم دون ضوابط وغياب التسعيرات والفواتير وعدم الاكتفاء بهامش محدد من الربح تحت حجج واهية غير مبررة على ألسنة جميع المخالفين والمحتكرين.
غليان الأسعار وجنونها عنوان عريض لغياب دور الرقابة التموينية عن الأسواق وغياب شبه كامل للمحاسبة والرقابة الرادعة لتجار الحروب والأزمات وترك المواطن وحيداً في مأساته مع التجار وطمعهم وفجعهم، اليوم نحتاج أكثر من أي وقت مضى تدخلاً إيجابياً للسورية للتجارة يؤدي إلى توفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة باعتبارها الناظم والضابط لحركة البيع والشراء في الأسواق والقادرة على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية الطارئة وممارسة المهام المنوطة بها بحماية المستهلك من الغش والخداع والاحتكار وجنون الأسعار والممارسات الخاطئة و تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتأمين احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم وتأمين حصولهم على سلعهم وحاجاتهم اليومية بسعر مناسب ومواصفات مقبولة عبر صالاتها ومنافذ بيعها المنتشرة في أغلب المناطق.
الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المواطن والوطن يتطلب تدخلاً إيجابياً واتخاذ القرارات الفورية وتشديد الغرامات والمخالفات والسجن واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وأطماعهم باستغلال المستهلك والتجني عليه مادياً، وفضح تجار الأزمات وإعداد قوائم بأسمائهم وكشفهم على الملأ عبر وسائل الإعلام وهم الذين يسرحون ويمرحون بدون حسيب أو رقيب وممارسة الجهات الرقابية لدورها في ضبط حركة الأسواق وأسعارها وردع كل من تسول له نفسه استغلال حالة الحرب والحصار على سورية، وتوفير السلع الأساسية والمواد بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعارها الحقيقية وضبط حركة البيع والشراء في الأسواق.
الأسواق اليوم لم تعد تحكمها ضوابط.. المرحلة الآن تتطلب جهوداً غير عادية لضبط وتخفيض أسعار المواد الأساسية وتكثيف الرقابة التموينية بمشاركة جميع الجهات بحيث تكون التسعيرات موجودة والأسعار موحدة في جميع الأسواق وتطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين وقمع واجتثاث جميع الظواهر المرضية بحق لقمة عيش المواطن والتعويل على دوره الذي يمثل شريكاً أساسياً فاعلاً في مساعدة الجهات الرقابية للجم الظالم وحماية لقمة المواطن.
نعمان ابراهيم حميشة