الوحدة 14-6-2020
يقول عدد من المصورين وهم من الذين لم يمتهنوا مهنة التصوير وإنما شغفوا بها وعشقوها لدرجة أنك ترى أحدهم يصور أدق التفاصيل وكأن الكاميرا تماهت مع عينه الفنية التي تعرف زوايا اللقطة لتبدو الصورة أجمل من الواقع في كثير من الأحيان، يقول هؤلاء المصورين: الجمعية ليس لها الحق بمنعنا من ممارسة هوايتنا في التصوير وليس لها الحق باتباع أسلوب الضغط واللف والدوران للحصول على أتاوة تحت مسمى بطاقة صادرة من الجمعية الحرفية ولم تكتف الجمعية بأسلوب الفرض والإكراه وإنما هددت بعصا الشرطة وكأن التصوير بات من الممنوعات إن لم يكن المصور مرخصاً له من قبل الجمعية، ويرى أبو فريد أن التصوير حالة فنية خاصة وأولئك الذين سيسارعون للحصول على البطاقة والتي تعتبرها الجمعية بمثابة ترخيص فقط في حال تسديد ما يترتب عليهم من رسوم، هؤلاء ليسوا مصورين حقيقيين وإن كان منهم من يجيد التصوير، ويتابع متسائلاً: لماذا لا تريد الجمعية إدراك حقيقة أن التصوير موهبة وفن وفيه الكثير من الإبداع والحرفية ولا يجوز تقنينه وتأطيره ببطاقة أو ترخيص وهو بالمحصلة إحدى حالتين: إما عبارة عن هواية ورغبة ولا دخل للجمعية بهذه الحالة أو حالة مهنية في بعض المناسبات وهذه تحدث بالإنفاق بين المصور والطرف الأخر وقد تم اختيار المصور دون غيره لمزايا فنية في عمله وحرفيته ولن يزيد وجود البطاقة أو عدمه على حرفية المصور شيئاً، ويرى المصور سعد منون أن أسلوب الجمعية في طرح الفكرة كان مستفزاً حيث جاء بصيغة تتضمن منع عمل المصورين دون الحصول على رخصة من اتحاد المصورين، وإنه سيتم منع أي مصوّر من التصوير سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، إلا بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية الحرفية للمصورين، وسيتم التنسيق مع الدوريات الشرطية لضبط الموضوع.
وبينت الجمعية أن هناك نوعين من البطاقات فإذا كان المصوّر صاحب محل فإنه يحصل على شهادة حرفيّة مع بطاقة بمثابة رخصة، أما المصوّر الهاوي فيُعتبر مصوّراً جوّالاً ويمكن أن يحصل على بطاقة بعد عرض نماذج من الصور التي يقوم بالتقاطها على لجنة تابعة للجمعية الحرفية للمصورين، ومن ثم يحصل على بطاقة تُخوّله بأن يمارس التصوير في جميع المحافظات السورية.
وتبلغ تكلفة إصدار البطاقة 25500 ليرة سورية وهي صادرة عن الاتحاد العام في دمشق، وبمجرد إصدار البطاقة للمصوّر فإنه ينتسب تلقائياً للجمعية الحرفية للمصورين ويمكنه بعد سنة من الانتساب أن يستفيد منها طبياً وفي حال انتسب قبل عمر 50 يحق له الاستفادة أيضاً من الصندوق التقاعدي للجمعية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة وجّهت كتاباً لجميع المحافظات ينص بعدم السماح لأي مصور بدخول صالات الأفراح والمطاعم إلا بعد الحصول على بطاقة من الجمعيات الحرفية للمصورين، وذلك لضبط عمل المصورين المتطفلين على المهنة، ولعل هذه العبارة وحدها فيها الكثير من الاستفزاز، ويبقى السؤال حول صور السيلفي التي تعشقها الفتيات هل سيتم منعها هي الأخرى بدعوى أن المصور لا يحمل بطاقة أو ترخيص ونحن في زمن بات معه طقطقة الصور أسهل ما يمارسه أبناء هذا الجيل.
هلال لالا