الوحدة: 14 حزيران 2020
تتحرك (التركسات) تزمجر الجرافات، وتستنفر البلدية مدججة بكل قوتها وسلطة صلاحياتها لقمع مخالفة بناء، فالمصلحة العامة هي المقصد، ولن يسمح لأحد بالتجرؤ على الأملاك العامة، فالقانون هو سيد الموقف المطلق ولا شيء يعلو عليه.
(انسوا هذه المقدمة) فهي ليست حقيقة، اللهم إلا على الفقراء، أما المتنفذون وأصحاب الحظوة فالأمر مختلف تماماً ويسير هكذا… يستغل المتعهد المتنفذ أو صاحب السطوة أيام عطلة العيد مع عطلتي نهاية الأسبوع أو حتى حظر التجول الخاص بكورونا ليشكلا وقتاً طويلاً يتيح له تركيب القوالب الخشبية وإنجاز الصبة البيتونية لعدة طوابق متتالية في ظل العطلة الرسمية لعناصر البلدية، ( أيضاً.. لا تصدقوا هذه الحجة) فالقانون يفرض مناوبات لتقصّي أية مخالفات يقوم بها المستغلون في هذا الوقت، ولكن شيئاً ما يجعل البلدية تغفو بثبات منقطع النظير، ولكي لا تكون تهمة التشهير جاهزة علينا فإننا وكمنهج تلتزمه (صحيفة الوحدة) لن نكتب حرفاً واحداً دون دليل يؤيده، وسنترك بين يدي محافظ طرطوس شكوى وصلتنا وثائقها مع وجودها الفعلي على أرض الواقع لو أحب التأكد بنفسه، أما لماذا وضعناها بين يديه دون سواه؟
فلأن هذه الشكوى مرت على الجهات المختصة في مبنى المحافظة أولاً ثم صدرت التوصيات اللازمة منه شخصياً (بإجراء اللازم) ولكن البلدية المقصودة أوغلت في التقصير وتمادت في عدم التنفيذ واستمرت بإعطاء التسهيلات للمخالفين حتى وصل الأمر حد تهديد السلامة العامة، ولذلك كان الأصح أن نعلمه بها كمسؤولية تقع على عاتقه أولاً وأخيراً، ومع كل الاحترام نحيط سيادته بما يلي.
الشكوى… بلدة مشتى الحلو
السيدة هلا قلعه جي مالكة إحدى الشقق في العقار رقم 1831 بالتضامن مع بعض المالكين تقدمت بشكوى تشرح فيها تعرض البناء الذي تقيم فيه للتصدع وإمكانية انهياره نتيجة تفريغ العقار رقم 1987 المجاور لها لأغراض البناء فتم إيقاف العمل مبدئياً، يقوم صاحب العقار بتقديم دراسة هندسية تثبت بناءه لجدار استنادي يمنع الانهيار، ولكن 182 ورقة (فقط) تضمنت دراسة ثانية للجنة هندسية محلفة ومعتمدة أصولاً من نقابة المهندسين ثم لجنة السلامة العامة ولاحقاً رأي مديرية الشؤون الفنية بطرطوس بالإضافة لمراسلات مكوكية بين المحافظة وبلدة مشتى الحلو ومخططات طبوغرافية من الدوائر العقارية انتهت إلى نتيجة مفادها الآتي:
1- محضر لجنة السلامة العامة رقم 11/10 تاريخ 7/3/2018، بعد تكليفها بالكشف على التصدع الحاصل نتيجة تفريغ العقار المجاور للعقار رقم /1831/ عقارية مشتى الحلو تبين للجنة ما يلي:
– لوحظ وجود تخرب شديد في الأرضيات وهبوطات في بعض الأماكن وانزياحات بحدود 2-4 سم.
– ترى اللجنة أن سبب هذه الهبوطات هي تفريغ العقار المجاور بالكامل دون تدعيم حيث كان من المفروض تنفيذ جدران استنادية مسلحة حتى لا يتخلخل استقرار كتلة البناء العلوية والتي جعلت من استقراره حرجاً.
– نظراً لوجود احتمال كبير في حصول انزلاق في المنحدر الذي تقوم عليه كتلة البناء مما يشكل خطراً على السلامة العامة تقترح اللجنة توجيه البلدية لإلزام صاحب الرخصة في العقار رقم / 1987/ عقارية مشتى الحلو بتنفيذ جدار استنادي مسلح داعم للتربة لعدم حدوث انهيارات وتحميل كل من البلدية وصاحب الرخصة مسؤولية التأخير بتنفيذ المطلوب ونتائجه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 – رأي الخدمات الفنية بطرطوس رقم 5088/ص/ف
– بعد شرح تفصيلي مطول عن عدم جدية الدراسة الأولى التي استندت عليها البلدية نبين أن الدراسة بوضعها الحالي غير كافية ولا يمكن تدقيقها وتقييم الجدوى منها وهل ستعطي الأمان الكافي للبناء القائم ونقترح التوجيه للبلدية لطلب رد الدراسة واستكمالها بما يحقق الإجابة عن البنود المذكورة وبالسرعة الممكنة نظراً لخطورة الوضع.
3 – السيد محافظ طرطوس الذي سطر أحد كتبه رقم 48/ص/ه/ 11/10/ الموجهة لبلدة مشتى الحلو بجملة (فاكس عاجل وهام) ويطلب فيه حرفياً:
– المتابعة الفورية وفق مضمون محضر لجنة السلامة العامة ومراقبة البناء القائم على العقار 1831 وفي حال وجود أي تأثير على سلامة البناء اتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن السلامة العامة.
– إعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى وإعلامنا دورياً إجراءاتكم المتخذة عن وضع البناء المذكور وسلامته ونحملكم كامل المسؤولية.
خطر الانهيار.. مسؤولية من؟
ولكن ما حصل كان مرعباً لدرجة أن معظم قاطني العقار (18 شقة سكنية) تركوا منازلهم خوفاً من انهياره الفجائي بعد أن وصلت الشقوق في صالونات منازل الطوابق الأولى لدرجة تمكنا فيها من وضع راحة يدنا بسهولة بعد توسعها بشكل سريع وخطير مع سماع أصوات طقطقة ليلية من قبل القاطنين، أما لماذا حصل ذلك؟ باختصار: لأن صاحب العقار المجاور استغل فترة الحظر السابق لوباء (كورونا) وقام بمتابعة البناء بشكل سريع حتى وصل إلى الطابق الرابع (مخالفة ثانية) مضيفاً أثقال جديدة مهولة تؤدي إلى مزيد من انهيار التربة تحت العقار 1831، ولكن السيد رئيس بلدة مشتى الحلو نفى مسؤوليته التامة عن هذه الكارثة موضحاً أن رئيس الدائرة الفنية وإحدى المهندسات وبكتب موثقة في البلدية – كتاب رقم 349/ د تاريخ 25/3/2020 – هم من ادعوا أنه حسب نظام ضابطة البناء لا يوجد أي اقتراح بوقف العمل (يا للروعة.. بعد كل هذه الدراسات والتحذيرات) ولذلك سمح بمعاودة البناء، حتى أنه نفى مسؤوليته عن أذونات الصب التي كان من المفروض استصدارها من البلدية والتي لم يستصدرها متعهد البناء من الدائرة الفنية أيضاً وهذه (مخالفة ثالثة) تنضم إلى سابقاتها، ولكي لا ندخل في متاهة النوايا وتبادل الاتهامات أو تقاذف المسؤوليات فإننا سنقف عند هذا الحد، فعملنا (صحيفة الوحدة) هو وضع هذه الشكوى بكل وثائقها الرسمية وواقعها الخطر أمام المسؤولين بتراتب مسؤولياتهم تفادياً لحدوث الانهيار ووقوع الكارثة التي قد تزهق أرواحاً (لا سمح الله) ونفتح الباب أمام كل ذي مظلمة، من أي نوع كانت، واقفين على الحياد بين كل الأطراف.
كنان وقّاف