الوحدة 11-6-2020
– إنجاز كافة المعاملات المتراكمة والجديدة
– ضريبة الدخل المقطوع سنوية لا شهرية لنسقط أو نعدّل
– العمل مستمر لمنح براءات الذمة آلياً
– 13 % نسبة زيادة التحصيلات
– الجرد وفّر 10 ملايين ليرة
عن واقع العمل في مديرية مالية اللاذقية والإجراءات المتخذة لتقديم الخدمة بالشكل الأفضل والتيسير على المواطن ورفع العبء عنه والارتقاء بتقديم الخدمة والحلول المقدمة حول الإشكاليات خاصة التي ظهرت خلال فترة الكورونا والتي قاربت الشهرين وتوقف العمل وما نجم عنه من تراكم في المعاملات والضرائب المفروضة على المكلفين من أصحاب المحال والمهن والمنشآت السياحية، كان لقاء مع رياض قشورة مدير مالية محافظة اللاذقية الذي قدّم شرحاً تفصيلياً كافياً وشافياً وشفافاً عن واقع العمل المديرية وما تم انجازه والحلول التي تمّ اعتمادها والاصلاحات المنفذة لدفع العمل قدماً نحو الأفضل مستهلاً حديثه.
الانتهاء من 500 معاملة متراكمة و100 معاملة يومية
يوم 15 أيار ومع بدء العمل الجزئي قامت دائرة النافذة الواحدة قسم الموافقات بالانتهاء من كافة المعاملات المتراكمة خلال عطلة الكورونا والحظر البالغ عددها 500 معاملة بيوع عقارية والتي تحتاج إلى موافقات خاصة إضافة إلى المعاملات الجديدة والبالغ عددها وسطياً 100 معاملة يومياً إذ استطاع كادر القسم بعدده المحدود (40%) من العاملين منه مع رئيسة القسم سمر حاج عثمان بإنجاز العمل المتراكم والجديد خلال 15 يوماً عمل متواصل رغم الصعوبات والضغط الكبير وصعوبات التنقل ومشكلة التعامل مع معقبي المعاملات الذين يأتون بعشرات المعاملات دفعة واحدة وكانت الصعوبة بالمعاملات المتراكمة انتهاء مدة الموافقة الممنوحة لها ومدتها شهر وكانت فترة الكورونا وعدم تجديد تاريخها والاضطرار لإعادة إرسالها للجهة المختصة لتأخذ تاريخ جديد إضافة للمعاملات الجديدة والتي أيضاً تحتاج لموافقة وكان عددها في اليوم الأول من العمل 300 معاملة لكن الكادر العامل استطاع إنجازها بكفاءة عالية.
ويتم إرسال المعاملات لتحصل على الموافقة جماعية وتأتي الموافقة خلال يومين وقد ترسل المعاملات المستعجلة إفرادية للتسريع والضرورة.
الضريبة سنوية لا تسقط
ضريبة الدخل مفروضة على المكلفين سنوية لا شهرية ليتم إسقاطها أو تعديلها خلال فترة الكورونا (شهرين) فالمكلفون من أصحاب المحال التجارية لم يتوقف عملهم لأغلبهم وكان فرق الأسعار لصالحهم فالسنة المالية تبدأ من 1/1/ وتنتهي في 31/12 بموجب أحكام المرسوم 10 والعمل حثيث ومستمر لتحقيق ضريبة أقرب للعدالة وبجهود كبيرة مع ملاحظة شهره المكلف وموقع المحل والقدم بالمهنة ومعايير أساسية فمثلاُ بالنسبة للمشافي عدد العمليات فالواقع هو الأساسي بالتكليف وتحديد قيمة ضريبة الدخل ويرفع الظلم عن المكلف في حال حصوله بما نسبته أكثر من 90% من المعترضين.
ويتم التصنيف كل سنتين للمهن العلمية و3 سنوات لمتوسطي الدخل وكل سنتين لكبار مكلفي الدخل المقطوع.
ويقوم قسم الدخل برئاسة مها بودي بتحقيق الضريبة على مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من البقالية وصولاً للمعاهد التعليمية آخر مهنة من (301) مهنة دخل مقطوع ضمنها مكاتب هندسية وعيادات وغيرها من المهن العلمية.
وللمكلف الاعتراض على قرار تصنيفه خلال 30 يوماً من تبليغه قرار التصنيف ويبين بالاعتراض من قبل لجان مختصة لنا حيث زيادة أو تنزيل قيمة الضريبة أو تثبيتها وتعمل اللجان على أرض الواقع وتضمن مندوب عن الإدارات حسب المهنة.
ويقوم قسم المتابعة وإدارة الديوان برئاسة فرحات سرحيل بمتابعة تحصيل الضرائب والذمم والرسوم المترتبة على الجهات الثلاث (عام، خاص، مشترك).
آلية التصنيف الضريبي ومعاييره
وقال قشورة : إن عملية التصنيف البدائي لمكلفي الدخل المقطوع لا تتم بشكل اعتباطي أو عشوائي كما يدعي البعض إنما وفق أسس وضوابط واعتبارات وعوامل كرّسها القانون /24/ لعام 2003 والمراسم اللاحقة وتعديلاتها وقرارات اللجان المركزية الملزمة والمقيدة لعمل لجان التصنيف البدائية المختصة.
وكمثال وفق القانون 24 كانت دورة تصنيف العام لمكلفي الدخل المقطوع /5/ سنوات عدّلت بالمرسوم التشريعي /51/ 2016 لتصبح /3/ سنوات لجميع المهن ثم عدّلت بالمرسوم /10/ لتصبح سنتين لجميع المهن العلمية.
ويتم التصنيف في دائرة الدخل المقطوع بناء على أسس التكليف الواردة في قانون الدخل /24/ وتعديلاته وبموجبها يقوم مراقب الدخل بإعداد تقرير التكليف البدائي بعد زيارة مكان عمل المكلف ويتضمن تقريره اسم المكلف عنوانه المختار المهنة الرقم الضريبي المنطقة العقارية وعدد الشركاء وتاريخ المباشرة وغيرها كالموجودات الثابتة….
ويرفق بالتقرير الوثائق والمستندات التي اعتمدها المراقب للوقوف على حقيقة وفاعلية المكلف لتحديد رقم عمل المكلف السنوي والأرباح الصافية المحققة وصولاً لتحديد ضريبة متناسبة مع واقع عمل ونشاط المكلف الفعلي حيث يتم تحديد رقم المبيع أو الإيراد اليومي وعدد أيام العمل السنوية ونسبة الربح الصافية المطبقة وفق تقارير اللجان المركزية المعتمدة.
وفي حال كان المكلف جديداً يمارس نشاطه الخاضع للتصنيف أول مرة يتم إرفاق مستندات التكليف التالية (سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد استثمار أو عقد شراكة مصدق) إضافة لما سبق وترفع للجنة التصنيف البدائية لإصدار قرار التكليف البدائية لتثبيت أو تخفيض أو زيادة الضريبة وتحال التقارير إلى لجنة الإشراف وتسطر ملاحظاتها على قرار التصنيف البدائي ويبلغ المكلف القرار البدائي واعتراض لجنة الإشراف من قبل المبلغ أو مراقب الدخل المختص أصولاً وللمكلف الحق بالاعتراض على القرار البدائي وعلى اعتراض لجنة الإشراف إلى اللجنة الاستئنافية خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ وأن يكون الاعتراض معللاً ومحدداً به الأرباح المتناسبة مع وصفه.
وتبت لجنة الاستئناف بالاعتراضات وتدرس النقاط المعترض عليها بعد زيارة لمكان العمل والوقوف على واقع نشاطه وتبحث في كافة أسس التكليف البدائي ولها الحق بتثبيت أو تخفيض أو زيادة الضريبة وأيضاً التوصية بإصدار تكليف إضافي إذا تبين لها إن فعالية المكلف لا تتناسب مع ما انتهى إليه القرار البدائي بدءاً من تاريخ سريان القرار البدائي المصنف به في الحالات التالية:
– فعالية المكلف لا تتناسب مع تقدير اللجنة البدائية
– إضافة فعالية لم يتم الأخذ بها بعين الاعتبار في القرار البدائي
– إعادة التصنيف بعد عام على سريان التكليف
كما يحق للدوائر المالية إصدار تكليف إضافي في حال ظهور معلومات جديدة تم اكتشافها من عاملي الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي أو معلومات لم يتم اكتشافها أثناء إجراءات التصنيف العادية فيتم التكليف عنها من تاريخ حدوث الواقعة التي أضيفت بها تلك الفعالية مع الأخذ بعين الاعتبار إصدار التحققات عن مدة الممارسة الفعلية بالفاعلية المضافة أو المخفية بما يتناسب والأنظمة النافذة ويجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين بكافة الفئات إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة 25% زيادة أو نقصان على أرقام عملهم شريطة أن يكون التكليف نهائياً كما يجوز وبقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع وسواء كان التكليف نهائياً أم لا على أن يحال القرار المذكور إلى الدوائر المالية بإعادة التصنيف وفق الأصول.
التعديل على محاضر الاتفاقيات الموقعة
وتابع قشورة: بناء على قرار وزارة السياحة رقم /46/ بإغلاق منشآت الإطعام السياحية ولجميع السويات (مطاعم، صالات شاي، مقاهٍ، نواد ليلية، ملاهٍ) والسماح بتلبية الطلبات الخارجية فقط ووجبات سريعة في مطاعم الخدمة السريعة ضمن المولات وعدم استخدام طاولات وكراس وإلغاء رخص إشغال الأرصفة من قبل محلات الأطعمة السريعة والسندويش والاكتفاء بالبيع وعدم تناول وجبات داخل المحلات وإغلاق المطاعم الخارجية للفنادق والاقتصار على خدمة النزلاء والذي بموجبه تم توقف منشآت الإطعام السياحية كلياً أو جزئياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فايروس كورونا ما استدعى إصدار قرار رقم /222/ الصادر عن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم المتضمن إنهاء الاتفاقات الموقعة مع أصحاب المنشآت السياحية للإطعام الذين تم اعتماد أرقام عمل توافقية شهرية معهم والذين توقف نشاطهم كلياً أو جزئياً استناداً إلى قرارات وزارة السياحة المتعلقة بذلك وتفويض مديري الماليات في المحافظات بإجراء التعديلات المطلوبة على محاضر الاتفاق الموقعة مع المكلفين ويمكن إجراء التعديل دون الحاجة لطلب من صاحب المنشأة الفعلية وبالاستعانة مع اللجنة المشكلة لعقد اتفاقيات مع أصحاب المنشآت لتحديد أرقام العمل التوافقية وفق الآتي:
– المكلفون الذين توقف نشاطهم بشكل كلي للفترة من بداية الشهر الثالث ولغاية تاريخ التوقف بموجب قرار الوزارة لتوقيف العمل (نسبة الأيام الفعلية في الشهر).
– المكلفون الذين توقف نشاطهم بشكل جزئي لذات المدة إضافة إلى تقرير الفترة المتبقية من الشهر عن النشاط الذي استمر العمل به لغاية تاريخ إنهاء الاتفاقية بموجب هذا القرار.
منح المكلفين حسماً على تكاليفهم 4% و 3%
خلال العام الجاري وحتى نهاية الشهر الرابع ورغم الظروف الحالية للبلاد تم تحقيق ما نسبته 13 % تقريباً من المحصلات الضريبية قياساً بالعام الماضي إن وبموجب أحكام القانون رقم /2/ 1983 تم منح المكلفين المحققة ضرائبهم والموضوعة موضع التحصيل حسماً خلال الأشهر الأولى 2020 بنسبة 4% إذ تم تسديدها في الشهر الأول والثاني 3% في حال دفعها في الشهر الثالث والرابع تشجيعاً للمكلفين لتسديد ما هو مترتب عليهم إضافة لإصدار الهيئة العامة للضرائب والرسوم التعميم رقم /4202/ 5 لعام 2012 بخصوص إجراءات التقسيط تيسيراً وتسهيلاً للمكلفين الذين لا تمكنهم ظروفهم من تسديد ذممهم الضريبية المترتبة عليهم دفعة واحدة ليتم تبليغ المكلف المدين وإنذاره لمدة /10/ أيام ومن ثم قرار حجز لمدة /5/ أيام وإن تخلّف المكلف عن التسديد يصدر بحقه تعميم للبحث عن أية أموال منقولة وغير منقولة وفي حال تم العثور على أية ملكيات له يتم حجزها تمهيداً لإعلان بيعها بالمزاد العلني وذلك بموجب قانون جباية الأموال العامة رقم 341 عام 56 وتعديلاته والقرار 63 لعام 89.
13% الزيادة في التحصيلات
بمقارنة بين إيرادات الضرائب والرسوم والذمم الشخصية المحصلة عن الفترة الواقعة بين 1/1 ولغاية 30/4 العام الجارية مع ذات الفترة من العام الماضي يلاحظ أن الإيرادات المحصلة حققت زيادة بنسبة 13% رغم الظروف.
كل هذا يعود إلى تعديل القوانين وتحديث التشريعات الضريبية وما رافقها من حسن تطبيق وتطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وتوطيد شفافية التعامل وبناء الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين وإطلاع الرأي العام على ما تقوم به وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم من خلال الوسائل الإعلامية إضافة للندوات واللقاءات ووسائل التواصل ما ساهم في توعية المواطن وتعريفه بالقوانين المالية والضريبية وجدواها الاقتصادية ودعمها لخزينة الدولة في مديرية المالية في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم تم اتخاذ حملة من الإجراءات وأعمال الإصلاح والتي ساهمت فعلياً بالارتقاء بالعمل وإزالة الصعوبات التي كانت تعيق حسن سير العمل وسرعته وتتسبب بالعبء على المواطنين والعاملين في المديرية بآنٍ معاً.
استكمال العمل لمنح براءة الذمة آلياً
وقال قشورة: بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم يستكمل العمل لإدراج مدورات الجباية وبرنامج الذمم الشخصية للوصول إلى مرحلة أتمتة براءة الذمة كاملاً ويستغرق إدخال بينات مدورات الجباية من أجل وضع البرنامج بالخدمة الفعلية حوالي 12 -16 شهراً تمهيداً لمنح براءات الذمة المالية آلياً من خلاله،
وذلك في ضوء التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتكاملها على مستوى المديريات والدوائر والمديريات وأهمية تكنولوجيا المعلومات لتطوير الخدمة المقدمة وتنفيذاً للقرار الحكومي بإيقاف عملية التعميم الورقي للقرارات الخاصة بوضع قيود على الملكية الخاصة بما فيها الحجز الاحتياطي إيذاناً ببدء عملية التعميم الإلكتروني وتعد هذه القرارات الداخلة عن المنظومة الوطنية لقرارات الحجز تبليغاً رسمياً لجميع الجهات التي تملك صلاحية الدخول للمنظومة والإصلاح على بياناتها.
وفي مديرية اللاذقية أعدت غرفة خاصة بقسم المتابعة وإدارة الديون للكادر المخول بإدخال المعلومات على المنظومة وتدقيقها وتم تأمين الربط الشبكي والاتصال واتخذت إجراءات الأمان والتوثيق اللازمة وتم تفعيل هذه المنظومة في آذار 2019 وباتت جميع قرارات الحجز الاحتياطي عبر المنظومة الإلكترونية وبات الاستعلام عن الأسماء الواردة ببراءات الذمة لجهة شمولها أو عدم شمولها بقرارات الحجز الاحتياطي يتم كذلك من خلال المنظومة الالكترونية وببضع دقائق، وبعد إبراء ذمة المكلف وتسديد ما عليه يصدر كتاب بترقين إشارة الحجز التنفيذي على أمواله وتدخل إشارة رفع الحجز لتعميمها إلكترونياً على كافة مديريات النقل بالمحافظة والمحافظات الأخرى كما تمت المباشرة بإدخال جميع قرارات الحجز التنفيذي الصادرة عن مركز مديرية مالية اللاذقية ومديريات مال المناطق في عام 2019 وما بعد المنظومة وتم وضع خطة لإدخال القرارات السابقة والصادرة قبل عام 2019.
حل مشكلة المصاعد
وأكد قشورة على حل مشكلة المصاعد في المديرية بعد توقف دام عدة أعوام لمصعدي الركاب في البناء الرئيسي وفشل استدراج عروض إصلاحها أربع مرات متتالية وذلك بإجراء عقد بالتراضي مع الوكيل الحصري للمصعدين وتم إعادة تأهيلهما ووضعهما بالخدمة وأيضاً إصلاح مصعد قديم آخر بالبناء الأول عمره عشرات السنين وتمت إعادته للخدمة كما تم إصلاح مقسم هاتف مديرية مال منطقة جبلة بعد توقف عن العمل لأكثر من عامين والعمل اليوم لإصلاح وتشغيل مصعد جبلة المتوقف لأكثر من 15 سنة العام المقبل بعد توفر الاعتماد اللازم وتم تزويد المديرية بمجموعة توليد كهربائية لتغذية الدوائر لديها مطلع العام ما زاد إنتاجية العمل وتقديم الخدمة.
حل مشكلة تنقل المراجعين بين الطابقين
ومن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المالية بهدف الارتقاء بسير العمل وسرعة إنجاز المعاملات وتخفيف العبء عن المراجعين وتنقلهم بين البناء الأول والثاني وبالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم وموافقتها تم اعتماد سجل ديوان صادر خاص لكل من قسمي الواردات والدخل في البناء الثاني للمديرية لتسجيل القرارات والفرائض والمعاملات بقسمي الدخل والواردات وتم تفويض رؤساء الأقسام المختصة بالتوقيع النهائي على المنجز منها عن مدير المالية أصولاً وفق القوانين والأنظمة النافذة كما تم تفويض رؤساء الأقسام والدوائر ومديريات مال المناطق بالعديد من الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عنها للمدير والتوقيع عليها بشكل نهائي عن المدير بغية إنجاز المعاملات بما أمكن من سرعة.
نافذة البيوع
انطلاقاً من مبدأ عمل النافذة الواحدة ومنعاً لاحتكاك معقبي المعاملات والمراجعين مع فريق العمل بشكل مباشر وبغية تهيئة الأجواء المناسبة لهم لإدخال بيانات أصحاب العلاقة في البيوع العقارية على الحواسيب بدقة وتجنباً لوقع أي أخطاء تم تفريغ غرفتين في الطابق الأرضي من المبنى الثاني في مديرية المالية وتجهيزهما بالحواسيب والكوادر اللازمة لتأمين حسن سير العمل وسرعته فالموافقات الخاصة واللازمة في البيوع العقارية ضرورية للحفاظ على الحقوق والملكيات الخاصة حيث تم تشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة والاختصاص مهمته إدخال وإخراج بيانات أصحاب العلاقة (بائعين، مشترين) وفق برنامج خاص معد لهذه الغاية يتم بموجبه تنظيم إرساليات وكتب بخلاصة البيوع العقارية والوكالات المنظمة بهذا الخصوص إلى الجهة المختصة بمنح الموافقات المطلوبة لإتمام وإنجاز عمليات البيوع المذكورة وتتضمن الإرساليات هويات أصحاب العلاقة والرقم الوطني ورقم العقار أو المقسم موضوع التنازل والمنطقة العقارية العائد لها.
عملية الجرد وفرت 10 ملايين ليرة
وأشار مدير المالية إلى إجراء عملية جرد شاملة لكافة موجودات الدوائر والأقسام (أثاث، عهدة شخصية..) حيث أدت عملية الجرد إلى توفر طابعات وحواسيب ومكاتب خشبية ومعدنية وكراسي دوارة وهواتف وآلات تصوير وأجهزة إسقاط وغيرها وإعادة توزيعها حسب الحاجة ما أدى إلى وفورات مادية بالاعتمادات المخصصة لذلك تقدر بنحو (10) ملايين ليرة.
تخصيص مكتب ثانٍ للمدير بالطابق الأرضي
وحل مشكلة كون مكتب مدير مالية اللاذقية متوضعاً في الطابق التاسع من البناء الرئيسي قامت الإدارة بتخصيص إحدى غرف دائرة خدمات المكلفين المتوضعة في الطابق الأرضي من البناء ذاته بمثابة مكتب ثاني لمدير المالية لاستقبال المراجعين وتلبية طلباتهم ومعالجة قضاياهم على مدار 3 ساعات متواصلة من 8 صباحاً حتى الحادية عشرة يومياً بدل اضطرارهم للصعود إلى الطابق التاسع وأثبتت هذه الخطوة صوابيتها بتخفيف العبء عن المواطنين.
ربط مديريات مال (جبلة، القرداحة، الحفة) باللاذقية
وتابع: كما يتم العمل اليوم على ربط مديريات مال مناطق (جبلة، القرداحة، الحفة) بمركز مديرية مالية اللاذقية شبكياً والعمل على أتمتة ضريبتي ريع العقارات والدخل المقطوع لديها وقرارات الحجز التنفيذية وتعاميم إشارات قصر التصرف وأتمتة الأضابير الإجرائية وبيانات الذمم الشخصية وسندات التحقق وإرساليات التسديد ويقوم العاملون برفع معلومات السجل الأساسي المالي إلى استمارات معدة خصيصاً لهذه الغاية تمهيداً لإدخالها إلى الحاسب ويستغرق هذا العمل من 12 -18 شهراً وقد تم تزويد مديرية مال جبلة بمولدة كهربائية لتغذية كافة الدوائر لديها في حال انقطاع التيار الكهربائي ما يساعد على إنجاز واستثمار عملية الأتمتة بالشكل الأمثل.
صباح قدسي