غلطة الشاطر بألف فكيف إذا كانت أخطاء تنظيمية .. الأسواق والدوائر الخدمية هل هي في المكان المناسب؟

الوحدة 10-6-2020

قرر مجلس المدينة، نفذ مجلس المدينة، اكتشف مجلس المدينة أن قراره لم يكن صائباً، سارع لتصحيح خطأ القرار الأول بقرار ليس بأفضل منه وهكذا دواليك، وربما من الإجحاف تعميم هذه الظاهرة فقط على مجلس المدينة لأنها تكاد تكون ملازمة لمعظم القرارات العامة، ولكن تبدو الآثار أكثر سلبية عندما يتعلق القرار بالبشر والحجر ولعل خير مثال على ذلك اختيار مواقع الأسواق والإدارات الخدمية، ولتكن البداية من آخر ما تفتقت عليه قريحة المعنيين في اللاذقية عندما قرروا بليلة وضحاها أن موقع سوق الخضار  قرب التأمينات غير مناسب ويجب أن يتم نقله وبغض النظر عن الاعتراضات وأحقية من اعترض تم نقل السوق وهنا لابد من التوقف عند أمرين: الأول من اختار موقع التأمينات وجعله سوقاً، وكم كانت التكلفة وعلى أي أساس تم اختيار الموقع، أما السؤال الثاني فيتعلق بالموقع الجديد في حي قنينص الشعبي من الذي اختاره وما هي مقومات الاختيار ومن يتحمل تكاليف الإنشاء لمجرد أن زيداً رأى وعبيداً لم ترق له الفكرة أم أن وراء الأكمة ما وراؤها؟

ما دفعنا لهذا الحديث هو حالة عدم الرضا التي لمسناها من أهالي الحي والباعة والمتسوقين على حد سواء وإذا كان هؤلاء مجتمعين غير راضين عن الموقع لماذا تم اختياره والإصرار عليه يبقى السؤال مفتوحاً وبرسم من يهم الإجابة.

سوق الخضار ليس الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة من سلسلة خطأ  اختيار المواقع  نورد على سبيل المثال سوق السمك في مدينة اللاذقية الذي تم نقله ثلاث مرات خلال أقل من عشر سنوات وفي كل مرة ترتفع الأصوات المعارضة للنقل أو البقاء وهذا إن دلّ على شيء  فيدل على سوء اختيار الموقع، سابقاً كان سوق السمك في منطقة تجارية سكنية مكتظة في شارع  القدس ولم تعد مناسبة لسوق السمك وضجيج الباعة والروائح المنبعثة، قرروا نقل السوق وذهبوا به إلى منطقة أكثر ازدحاماً وأقرب إلى مركز المدينة وذلك في حي العوينة بعد سنوات قليلة اكتشفوا أن الموقع غير مناسب بعد أن تم إنشاء السوق على هذا الأساس وتكلفت الدولة وتكلف تجار الأسماك وكالعادة تقرر نقل السوق إلى موقع ثالث على شاطئ البحر الجنوبي في حي مسبح الشعب وهي منطقة مفتوحة سرعان ما تعالت الأصوات  المنتقدة لوجودها وبدأ السعي للبحث عن موقع جديد.

والقائمة تطول نذكر على سبيل المثال أيضاً مبنى المحافظة الجديد في مركز المدينة حيث الكثافة المرورية ولم يتم لحظ مرأب خاص بالأعضاء أو الموظفين أو المراجعين.

 وقد كان للمهندس عصام وكيل رئيس بلدية اللاذقية الأسبق رأيه في هذه التداخلات حيث قال إن العوامل الحاكمة والفاعلة في اختيار الموقع أو المكان المناسب لإنشاء مبنى حكومي أو عمومي يتم فيه تأمين خدمات للمراجعين عديدة ومنوعة وأذكر هنا عدداً منها وهي: عدد المراجعين الذين يراجعون هذا المبنى يومياَ أو تكراراً, سهولة الوصول للموقع وغيرها وحتى لا أطيل  فإنني اخترت موقعين قائمين في مدينتنا أولهما لإظهار الاختيار الإيجابي والآخر صورة واضحة عن الاختيار غير الموفق وكان ذلك بسبب الأمر الواقع، بالنسبة للأول لنعاين الموقع الذي تجتمع فيه شركة مرفأ اللاذقية – المديرية العامة للموانئ – المديرية العامة للجمارك – شركة التوكيلات الملاحية – شركة النقل البحري – مديرية الاقتصاد – عدد من المصارف الحكومية والخاصة ومنها المصرف المركزي – مديرية البريد والاتصالات – قيادة الشرطة – المصالح العقارية – منطقة المستودعات , وجميع ما تقدم ذكره تقع ضمن دائرة لا يزيد قطرها عن (200) متر وعليه فإن أي معاملة استيراد وتصدير أو تخليص وشحن أو فتح اعتماد مستندي وغيره وكان صاحب هذه المعاملة يسكن في سقوبين ما عليه إلا الوصول للموقع بواسطة نقل عام أو بالتاكسي ويتمم كامل معاملته سيراً على الأقدام، أما المثال الثاني فهو موقع مديرية الخدمات الفنية الحالي والذي هو في الأساس مبنى مدرسة ولو استخدم كذلك كانت هذه المدرسة ستستوعب طلبة وتلاميذ كافة ساكني أبنية الكورنيش الغربي والكاملية وشارع المتنبي وجزء من شارع بغداد وجزء من شارع القدس وحي الأميركان ولما استخدم المبني لمديرية الخدمات الفنية التي تتعامل بشكل يومي مع 70 % من الشريحة الفاعلة في محافظة اللاذقية بدءاً من سقوبين شرقاً وحتى الكورنيش الغربي غرباً ومن دمسرخو وتوسعها والسياحية الشمالية والمشروع العاشر شمالاً وحتى الكورنيش الجنوبي وخلال فترة زمنية من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عشرة ظهراً وغالبيتهم سيصل بسيارات الأجرة  لعدم وجود حافلات نقل عام لها خط بالقرب من الموقع وماذا يعني هذا ؟ يعني:- إضاعة الوقت – هدر المال في أجور النقل – هدر بالمحروقات المدعومة من الدولة كما يقولون وهنا أقول لنفسي لو مكان هذه المديرية قريب من سقوبين ألن تكون هنا نفس الأزمة؟  نعم ستكون ولذلك ومما تقدم نقترح التالي: عندما تكون الإدارة المعنية قليلة المراجعين كإدارة جريدة الإعلانات الرسمية أو جريدة الوحدة أو مديرية النقل الداخلي وما شابهها فليكن مكانها أينما كان والمقترح لما يشبه مديرية الخدمات الفنية والبلدية والعدلية وما شابهها فلنسير وفقا لما هو متبع حالياً في مؤسسات المياه والكهرباء والاتصالات والتي تعتمد مراكز متعددة وموزعة على أنحاء المحافظة ومرتبطة بعضها مع بعض بشبكات الكترونية وأن نتعود التعامل مع كل حضاري ولا نترك الأسباب تسبقنا لأن التزايد السكاني والتوسع الجغرافي في بلدنا يسير بسرعة البرق وإعداداتنا لمواكبته ما تزال تسير بسرعة المتنزه سيراً على الأقدام.

أما عضو المكتب التنفيذي السابق في مجلس مدينة اللاذقية مأمون زيدان فقد ركز على إمكانية استثمار العديد من الأبنية القائمة على شكل طابق أو اثنين وفي منطقة استراتيجية في حين من الممكن أن تصبح بناء برجياً أو على الأقل عدداً من الطبقات التي من شأنها تحقيق جدوى اقتصادية وخدمية أفضل.

وضرب أمثلة على ذلك، مديرية الزراعة التي تضم مجموعة من الأبنية المبعثرة وإن كانت ضمن مجمع واحد لكن أغلبها طابقان ومن الممكن الاستفادة من الارتفاعات وضم العاملين في بوقا وإقامة صالة اجتماعات ومعارض.

 مخبز دمسرخو وبسنادة والكرامة بالصليبة من الممكن الاستفادة من الطوابق أيضاً، المصرف التجاري الملاصق لدار الإفتاء كذلك ممكن بناء عدة طوابق ومرآب في القبو، وكذلك الحال بالنسبة  للمصرف المركزي بالأمريكان ممكن بناء حديث ينافس المصارف الخاصة و بعدة طبقات ممكن الاستفادة منها  كسكن للموظفين بمدخل جانبي أو استثمار مكاتب تجارية أو مؤسسة تأمين.

 مديرية الخدمات هي الأخرى كل غرفة فيها أكثر من مهندس وممكن تصبح عشرة طوابق وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء موزعة بالصليبة ومقابل والمرفأ و كذلك المحكمة بين الصلح والبداية ومستودعاتها مكدسة فوق بعض لضيق المكان.

مركز هاتف ٨ آذار ممكن تدعيمه من الخارج وزراعة أعمدة وزيادة طوابق لأن المقاسم مركبة وصعب فكها، وممكن الاستفادة من كل الأبنية ببناء طابق سفلي أو أكثر مرآب للدوائر، سوق المشروع السابع محلات وفوقه قسم شرطة فقط مساحات طابقية مهدورة، اتحاد الحرفيين من الممكن الاستفادة من إعادة البناء واستثمار صالات ومحلات للمهن التقليدية ورأى أيضاً أن مبنى التربية  يشغل مساحات كبيرة ممكن البناء بشكل برج والباقي يكون مدرسة وطبعاً الملجأ مرآب وبهذه الطريقة يمكن عودة مدرسة جابر بن حيان ومركز الامتحانات إلى ما كانا عليه سابقاً كمدارس وتخفيف الضغط على باقي المدارس، وختم بالقول باب النجار مخلع حيث أن ما تم ذكره ينطبق على مبنى مجلس المدينة  حيث ينقسم إلى أقسام احدهما طابقان و الآخر  ٧ فقط وقسم طابق الشرطة وفي حديقة كبيرة ولديها عدد من المديريات المبعثرة.

هلال لالا