الوحدة 8-6-2020
تنوعت وتعددت أساليب الغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات أما أن يتم التلاعب بالكمية أو الحجم المتعارف عليه ويتم تصغيره وتقزيمه بهدف الحصول على أعلى سعر لأقل كمية فهذا أبشع أنواع الغبن وحتى لا نعمم نؤكد وحسب ما لمسنا من خلال جولتنا في الأسواق واستطلاع آراء المستهلكين حيث تبين أن ألاعيب بعض البائعين- لا تنتهي- بل يبتكرون حيلاً جديدة لسرقة أموال المستهلكين، بالتلاعب في الموازين مهما اختلفت أنواعها ورغم أن المستهلك قد يرى بعينه غش البائع وزيادة الأسعار بشكل كبير إلا أنه لا يستطع الاعتراض على تلك الألاعيب المتكررة
وهنا نفرق بين أنواع الموازين التي تختلف حسب نوع السلعة المباعة، فميزان بائعي الخضراوات والفاكهة هو الميزان القديم ذو الكفتين ولكن هذا النوع يكاد ينقرض وبات تراثياً للعرض أكثر منه للاستخدام، أما الميزان الالكتروني الذي يستخدمه بائعو اللحوم والمستخدم في محلات السوبر ماركت وشاع استخدامه بكثرة في أغلب المحلات التجارية.
هذه الأنواع من الموازين تحتاج الى معايرة بين الحين والآخر لأنها تفقد دقتها جراء الاستخدام المتكرر ولكن قلة من التجار من يعمد إلى معايرة الميزان والتأكد من مصداقيته ولهذا تجد بعد جولة في السوق وشراء بعض الحاجيات أن كيلو الخيار أكثر وزناً من كيلو السكر على سبيل المثال وهلما جرى، وقد لا يبدو الأمر ذا أهمية إن كان البضاعة بطاطا أو بندورة ولكن إذا كان الموزون مكسرات أو قهوة أو أية سعلة أخرى ذات الأسعار النارية فإن الغرامات تعني شيئاً، وإلى الآن لم نتحدث عن أكياس الورق التي يستخدمها فقط بائعي السكاكر والمكسرات ولا عن صحن الكرتون الذي يوزن به الحلويات باهظة الثمن ولم نتطرق للحديث حول عبوة اللبن التي تباع على أنها واحد كيلو غرام وهي في الحقيقة أقل من ٨٠٠ غرام، ثمة الكثير من الأمثلة التي يقع فيها الغبن على المستهلك دون وجود جهة رقابية تحميه من أشكال الغش المختلفة، أبو خالد أكد لنا أنه اشترى كليو من الشرحات وأحس أنها أقل من ذلك فوزنها عند بائع آخر ليكتشف أنه مغبون ب٢٠٠ غرام، وقد كثرت مؤخراً شكاوى المستهلكين من وقوعهم ضحايا عمليات غش مقنن وتطفيف منظم في موازين المواد الاستهلاكية الضرورية، كالقهوة والسكر والبقوليات والحبوب وحتى المواد السائلة كالحليب والمنتجات الموسمية المجففة وغيرها من المواد التي تعرض على رفوف المحال التجارية معبأة.
والمواطن البسيط يدفع ثمن هذه التجاوزات الموثقة في شتى أنواع التعاملات التجارية في إطار الجملة والتجزئة، وهو ما لا يتحمله التجار إطلاقاً، على اعتبار أن التاجر والمستهلك البسيط هو آخر حلقة في سلسلة البيع التي يتحكم فيها المنتجون ولكن السؤال هنا، هل من جهة تدقق وراءهم وتعيد وزن العبوة أو الكيس.
وعند الاستفسار حول هذه النقطة من (أبو علاء) صاحب سوبر ماركت أوضح أنه لا علاقة له بوزنها هي تصله مختومة وموزونة وهو يبيعها هكذا وندد بجميع المخالفات التي أرجعها لتحول شركات تعبئة أضحت منذ سنوات في منأى عن أي مساءلة أو مراقبة، خلافاً للتاجر البسيط الذي تطاله جميع القوانين، متسائلاً عن الجهات الرقابية التي لم تدقق وراءهم ويقصد المستوردين وشركات التعليب وبعض الصناعيين.
وهذه التجاوزات يرتكبها محتكرو السوق، حيث ثبت أن عشرات المنتجات توزع منقوصة منها بعض المواد التي تباع ناقصة بـ100 غرام وأخرى بحوالي 140 غرام، بينما الحبوب وبعض المنتجات الموسمية والمواد المجففة تطرح بأسعار مضاعفة وتروج بوحدات قياس غير حقيقية ثبت من خلال إعادة قياسها أنها منقوصة بعشرات ومئات الغرامات، وقد وصل ذلك إلى عبوة البسكويت حيث زاد سعرها وصغر حجمها وخف وزنها وهو ما دفع المستهلك إلى تحميل مصنعي المواد الغذائية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولية هذه الغش والتنديد بسياسة الكيل بمكيالين، حيث تتم مخالفة بعض الأفران أحياناً بسبب نقص الوزن والسؤال ماذا عن الأوزان للمواد الأخرى لا بل ماذا عن دقة الموازين أساساً حيث أكدت أم فاطمة أنها تشتري القهوة وتقلبها في عبوة زجاجية وفي كل مرة يختلف حجم القهوة في العبوة مع اختلاف محل الشراء.
ويلجأ الغشاشون إلى التطفيف في الميزان للحفاظ على هوامش الربح العالية التي توزع على نطاق واسع منقوصة من 90 و100 غرام، رغم أن الأغلفة الخارجية تحمل ملصقات تظهر وحدات لا تقل عن 1 كلغ أو 2 كلغ، ليتبين في الأخير أنها غير حقيقية لتغطية الغش والرداءة، وهي أقصى ممارسات الجشع لا سيما في ظل الظروف الخالية وارتفاع الأسعار وضيق الحال، وقد طفح الكيل وهذه الممارسات، مؤخراً، بعدما ارتفعت أسعار بعض المواد خصوصاً القهوة والبقوليات والحبوب وبعض العجائن والمكسرات وعشرات المنتجات غير الموسومة.
بقي أن نشير أن الكثير من الموازين التي يستعملها تجار التجزئة وتجار المحلات الصغيرة غير مطابقة ومنها موازين مغشوشة، وهي مشكلة تعرفها السوق بما فيها أسواق الجملة التي تعاني من تداول موازين بعيدة عن المواصفات الدولية الدقيقة المعترف بها، حيث أن الميزان يجب أن يكون معتمداً، ويرى مستهلكون أنه لقمع هذه الظاهرة والغش المبطن يتطلب تشكل لجان تفتيش مشتركة تتأكد من الأوزان ومصداقية الموازين أساساً ومعايرتها وتضبط عمليات الغش بشكل رسمي، مع تقديم تقارير رسمية حول الفصل في الوزن الحقيقي للمواد الاستهلاكية.
هلال لالا