الوحدة 8-6-2020
القانون رقم/2/ لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات ينص على جوانب عقابية شديدة تصل حد الإعدام مع عدم جواز منح الأسباب المخففة في حالات عديدة منها زراعة المخدرات أو تصنيعها في غير الأحوال المرخص بها وكذلك الأمر في حالة الاتجار بالمخدرات, وإنه تميز بنظرة إنسانية شفافة حيث اعتبر المتورطين في تعاطي هذه المواد وإدمانها (مرضى) وأوجب العناية بهم, ومساعدتهم ومعالجتهم وفي مصحات مجانية, أنشئت لهذا الغرض مع مراعاة السرية التامة في كل ما يتعلق بالخاضعين للعلاج, وعدم مساءلتهم قانونياً فيما لو تقدموا للعلاج بمحض إرادتهم وبموجب هذا القانون تم تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من معاوني الوزراء في الوزارات وممثلين عن المنظمات الشعبية والاتحادات المهنية ومن مهامها وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإنتاجها ونقلها وتصديرها للاستخدام المشروع ووضع خطط الوقاية والعلاج وبرامجها ودعم جهود المكافحة كما انبثقت عنها اللجنة الإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات ومن مهامها, وضع الخطط والبرامج الإعلامية والتوعوية الهادفة للوقاية من المخدرات ونشر الوعي والتعريف بأضرارها الفادحة على الفرد والمجتمع وتقوم وزارة الداخلية ببذل أقصى الجهود وهي تقف بالمرصاد لمحاولات تجار المخدرات والمهربين الرامية إلى نقل هذه السموم وتمريرها عبر الأراضي السورية كما أنها ارتبطت بكل الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمخدرات وتقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب منها بموجب هذه الاتفاقات، وإن إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات باتت تمتلك المزيد من المؤهلات والإمكانات البشرية المتخصصة والوسائل الفنية والتقنية ومساعدات الخدمة التي تعزز من جاهزيتها واستعدادها لأن مشكلة الإدمان لم تعد مشكلة محلية تعاني منها بعض الدول الكبرى أو الصغرى بل أصبح مشكلة دولية تتكاتف الهيئات الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول الجذرية لاستئصالها وترصد لذلك الكفاءات العلمية والطبية والاجتماعية لمحاولة علاج ما يترتب عليها من أخطار إقليمية ودولية وتنفق الأموال الطائلة لتضييق الحد من تفشيها وانتشارها هذا وتقوم وزارة الداخلية ببذل قصارى جهدها للحد من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والسلائف الكيماوية التي يكثر استخدامها في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.