صرف تعويضات لـ246 عاملاً متعطلاً نتيجة كورونا… عثمان: دفعات أخرى قادمة مستحقة وعمال السياحة والنقل والعتالة والشركات الإنشائية أبرز المتضررين

الوحدة: 7-6-2020

قال رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية منعم عثمان للوحدة إنه تم رفع قوائم اسمية بـ 3641 عاملاً  متضرراً في المحافظة،  نتيجة الإغلاقات الاحترازية، وأزمة كورونا الأخيرة، وعلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأنه  تمت الموافقة  مبدئياً على صرف تعويضات لـ246 عاملاً.

وأشار عثمان إلى صدور توجيه من الاتحاد العام لنقابات العمال، بإعداد قاعدة بيانات عن كافة العمال المتعطلين، خلال  أزمة كورونا، وأنه بناء على هذه التوجيهات تم تشكيل لجنة بالمحافظة، كان دورها التواصل مع كافة الجهات المعنية، والكادر النقابي بالمحافظة، وذلك بغية الوصول الى أوسع شريحة ممكنة، لافتاً إلى أن كافة عمال المحافظة المنتسبين إلى نقاباته، يوجد بخصوصهم قاعدة بيانات واضحة، وكان من السهل رفع جداول بأسمائهم، أما العمال غير المنتسبين، الموزعين في كافة المناطق والأرياف ومركز المدينة، فقد كانت هناك مشكلة بالتواصل مع الجميع، وحاولنا الوصول إلى أكبر شريحة، حتى عن طريق العلاقات الشخصية، بسبب غياب مرجعية واضحة تزودنا بالمعلومات المطلوبة إزاءهم، مؤكداً إن الحجر المنزلي زاد في صعوبة التواصل، لا سيما في ظل إغلاق المنشآت، لكن رغم ذلك، بذلنا جهوداً للوصول إلى شريحة معينة، فيما راجع قسم من هؤلاء العمال المنظمة، إضافة الى الذين وصلنا إليهم عن طريق كادرنا النقابي، وشكلنا جداول بأسمائهم،  ومعلومات كافية ووافية عنهم، وقمنا برفع هذه الأسماء إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، وإلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولفت عثمان إلى أن الجهود المبذولة في هذا الصدد كانت جيدة، ولا يوجد أي عامل راجعنا، أو تواصل معنا، إلا واستقينا منه المعلومات والبيانات الكافية، وأن القطاعات المتضررة هي قطاع السياحة بكافة منشآته، إضافة إلى عمال النقل بشكل كامل، وعمال الحمل والعتالة، ناهيك عن عمال الشركات الإنشائية، منوهاً بأن المقترح من الحكومة كان بتعويض هؤلاء براتب شهرين أو 3 أشهر، وما تم التوصل إليه جاء نتيجة حوار ما بين الحكومة والاتحاد العام، حيث تقرر رصد مبلغ يقدم كإعانة لهذه الشريحة، وهناك دفعة تمت الموافقة على صرفها كمكافآت، وثمة دفعات أخرى قادمة، الأمر الذي يغطي كافة الشرائح المستهدفة، وأضاف عثمان: منذ بداية أزمة كورونا قمنا بتشكيل لجان طوارئ على كافة المستويات بالمنظمة سواء في الاتحاد العام أو اتحادات المحافظات والنقابات، من أجل سهولة التواصل، وكان يتم خلال دقائق معدودة الوصول إلى الجهاز النقابي، وإنجاز أية مهمة مطلوبة، منوهاً بتشكيل فرق تعقيم، مع تأمين المعدات اللازمة ومرشات والأدوية، مع فريق عمل تطوعي، جاب المؤسسات المعنية العامة أو الخاصة، التي لا تمتلك إمكانيات التعقيم، وساهمنا في عشرات الشركات والمؤسسات العامة، والإدارات، إضافة إلى تواصلنا مع الجهات والإدارات العامة التي تمتلك إمكانيات التعقيم، بهدف تأمين الشروط الصحية في هذه المؤسسات، سواء بالنسبة للتباعد الاجتماعي أو تعقيم وسائل النقل، وتوزيع الكمامات والسلل الطبية، حيث تم في هذا السياق توزيع أكثر من 800 سلة طبية، وقال عثمان: قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية لفتح منافذ بيع للسورية للتجارة، وكانت الغاية تسهيل حصول عمالنا على المخصصات التموينية، واستطعنا تنظيم الدور في بعض منافذ البيع عن طريق اللجان النقابية المعنية، بهدف الحفاظ على الشروط الصحية المطلوبة قدر الإمكان، مؤكداً إنه تم بالتنسيق مع إدارة الصحة والسلامة المهنية زيارة قطاعات الغزل والتبغ ومحطة ضخ السن، للاطلاع على بيئة العمل وإمكانات تزويدهم باللباس الوقائي، مع التأكيد على العمل وفق الاشتراطات الصحية في كافة مستويات العمل النقابي.

وحول متابعة العمل النقابي بعد عودة الإدارات العامة والقطاعات الحكومية إلى الدوام بصورة كاملة نوه عثمان بالعمل على كافة المستويات لإعداد الكوادر لأن بعض الرفاق لم تتاح لهم الفرصة للإعداد الكافي، وبعد عودة معهد الإعداد النقابي سنتابع الدورات التأهيلية، لزج هؤلاء مباشرة في العمل النقابي الفعال، مع تعريفهم بواجباتهم تجاه عمالهم، وفق القوانين والأنظمة، مع أساليب الحوار مع الإدارات وتمكينهم من المعلومة التي تتيح لهم القيام بدورهم بشكل كامل، وأشار عثمان إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي في ظل الظروف الصعبة الحالية، وهناك شكاوى حقيقية في هذا الموضوع، وهناك عمل على كافة مستويات العمل النقابي والانطلاق من جديد للوصول إلى نتائج مرضية.

وحول مشكلة العمالة المؤقتة أوضح عثمان إنه تم في اللاذقية تجاوز هذا الملف بعد حل أكثر من 80 % من العقود المؤقتة وتحويلها إلى سنوية، خاصة في مؤسسة التبغ، بعد الإعلان عن مسابقة وتقدم العاملين، وحالياً تم إيقاف المسابقة بسبب وضع الكورونا، وبمجرد الانتهاء من موضوع التبغ الذي يتجاوز 1300 عامل، نكون قد أنجزنا كثر من 95 % من ملف العمال المؤقتين بالمحافظة، وتمت تسوية أوضاعهم، بانتظار صدور مرسوم جمهوري لتعيينهم كدائمين.

منوهاً بالعمل على ملف المؤقتين أيضاً في مجالس المدن والبلديات والمخابز والجامعة ومشفى تشرين وغيرها من القطاعات، وأن المنظمة على تواصل دائم مع العمال في كافة القطاعات، وجاهزين للتدخل في الوقت المناسب من أجل مصلحة العمل والعاملين، وفق برنامج لزيارة كافة المواقع دون استثناء، للاطلاع على كل جديد في مواقع العمل، والظروف التي يمكن من خلالها تقديم المساعدة وفق الإمكانات المتاحة.

تمام ضاهر