الوحدة: 4- 6- 2020
أثار قرار تسعيرة اللحوم (غنم، بقر) الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية استغراب وحفيظة بائعي اللحوم للنوعين، فقد حدد القرار أسعار لحم الغنم (ذكر) بالحد الأعلى 10500 ليرة سورية للكغ، وهنا لن نفصّل في سعر الكباب أو الشقف، بل استطلعنا آراء عدد كبير من الباعة حيث تطابقت أقوالهم بالمطالبة بوضع تسعيرة للغنم الحي والبقر الحي (البازار) لأن ضبط السعر يبدأ من هنا، فالتاجر هو من يتحكّم بالسعر بحجة أجور النقل من المحافظات الأخرى (الغنم)، بينما يتجه من يضع التسعيرة إلى بائع اللحم (الذبائح).
ويقول اللحام (أشقر) بتفصيل بسيط: نحن نشتري الغنم حيّاً بسعر 5500 ليرة سورية للكغ، وبعد الذبح تعلمون يُرمى 60% (وزناً) من الذبيحة وبحسبة بسيطة الـ 40% من اللحم لو تمّ بيعه بين 13-14 ألف حتى يتمكن للبائع الحصول على ربح بين 5-10%، وإلّا ستكون الخسارة حتمية لو بيع الكغ على تسعيرة 10500 ليرة سورية للكغ.
كلمة: لماذا لا يتم لحظ ضبط تسعيرة الغنم الحي والبقر الحي، أسوة بمنتجي الفروج المطلوب إلزام تجار الغنم والبقر بتسعيرة الحي في البازار وينتهي هذا اللغط الحاصل، لأننا لن نقول أو نفشي سرّاً إذا أعلمنا المحافظة أن معظم محلات بيع اللحوم أغلقت خلال هذه الفترة، لأنه من غير المقبول البيع بخسارة أو اللجوء إلى الغش، وفي كلا الحالتين يجب الرجوع إلى معالجة أصل المشكلة وليس التعامل مع النتيجة كي لا تبقى القرارات إمّا حبراً على ورق أو تغبن شريحة وتشكّل لها ضرراً.
منير حبيب