الوحدة: 4- 6- 2020
بالرغم من الأمر الإداري الذي اتخذه مجلس مدينة طرطوس رقم 176 / تاريخ 19 / 5/ 2014 لتشكيل لجنة سلامة عامة وتكليفها بالكشف على العقار 177 منطقة طرطوس العقارية، والذي توجد فيه قطعة أرض مهجورة منذ أكثر من خمسة عشر سنة للتأكد من تهديدها للسلامة العامة، لاحظت آنذاك لجنة السلامة العامة في محضرها رقم 3989 / تاريخ 6/8/2014 ما يلي: تهدم في جدران البلوك تحت القبات التي أصبحت معرضة للسقوط وتشققات في الجدران وتهدم قسم منها، بالإضافة إلى تجمع النفايات وانتشار القوارض والحشرات، وبناء على مشاهداتها أوصت اللجنة منذ تلك الفترة بضرورة إزالة كافة الأجزاء الخطرة كون العقار غير مسكون، علماً أن العقار 177 من منطقة طرطوس العقارية مملوك على الشيوع ومشادة عليه مجموعة من الأبنية يقطنها عدد من الأسر، ومع مرور الوقت تهدم البناء الذي كان يشغل جزءاً منها والسور الذي كان يحيط بها، وقامت اللجنة خلال تلك الفترة بتوجيه عدة إنذارات إلى مالك العقار من أجل تنفيذ تلك التوصيات خلال مدة أسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة اتخاذ مجلس المدينة الإجراءات اللازمة، لكن الوضع بقي على ما هو عليه ولم يتغير أي شيء.
ع الوعد يا كمون
كتبنا مراراً وتكراراً في جريدة (الوحدة) بناء على عدة شكاوى وردت لنا من أهالي وسكان العقار الذي بات يهدد سلامتهم وصحتهم بعد أن أصبح مكباً لقمامة بعض سكان العقار والعقارات المجاورة، وملجأ للقوارض والزواحف الخطرة والحشرات، وما زلنا نكتب طالما بقي وضع العقار على حاله بل إن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن العقار المذكور، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا والذي يحتاج تفاديه إلى الاهتمام بالأحياء وتعقيمها وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الأمراض.
والسؤال الذي يفرض نفسه: بما أن مالك العقار المهجور لم ينفذ توصيات لجنة السلامة العامة التي شكلت من قبل مجلس مدينة طرطوس منذ تلك الفترة وحتى تاريخه، أليس من المفروض أن يقوم مجلس المدينة بتنفيذ هذه التوصيات بنفسه، ثم يقوم بالحجز على العقار بما يعادل تكاليف تنفيذ هذه التوصيات؟
ربا قميرة