الوحدة: 3-6-2020
للاستثمار دور هام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط فرص التعاون الثنائية مع الدول العربية والصديقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الفنية, والمناخ الاستثماري في سورية متعدد متنوع (اقتصادي– زراعي– صناعي– سياحي– خدمي) وقد ساهم قانون الاستثمار رقم 10 وما طرأ عليه من تعديلات وخاصة الإعفاءات الضريبية والجمركية من تمكين المستثمرين وجذبهم لإعادة عجلة الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد.
نحن في سورية أحوج ما نكون إلى استثمار الوقت وعدم المراوحة في المكان وانتظار القادم المجهول بمعالجة معوقات الاستثمار وخاصة الروتين وبطء إجراء المعاملات وتعدد الجهات والمرجعيات الوصائية عبر تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي واستقطاب كل أنواع التكنولوجيا لتطوير المجتمع المحلي وتمكين المستثمرين من الحصول بسهولة على التراخيص لإقامة المشاريع الصناعية وتصريف المنتجات داخلياً وخارجياً عبر تصديرها والتقليل من الصناعات التحويلية كالعلكة والبسكويت وغيرها.
يجب ضبط وتوجيه الاستثمار بما يؤمن البدائل وتأمين احتياجات البلاد وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية حيث تلعب المناطق الصناعية والحرفية دوراً هاماً في جذب المستثمرين من الداخل والخارج, وعلينا توفير الخدمات الأساسية والضرورية اللازمة للمستثمرين لإقامة وإنجاز مشاريعهم الاستثمارية ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة وتقسيم المدن الصناعية إلى أقسام تخصصية (الصناعات الكيميائية– الغذائية– الطاقة– مواد البناء- الثروة المعدنية- الصناعات الثقيلة– إدارة النفايات الصلبة– محطات معالجة الصرف الصحي وغيرها) وقيام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتطوير نظم الاستثمار الخاصة بالمدن الصناعية وتعديل نظام الاستثمار فيها والتقسيط للمستثمرين وتخفيف العناء عنهم وتوحيد المرجعيات وتقديم التسهيلات لإحداث مختلف الصناعات وتأمين المقاسم المخدمة بالبنى التحتية لإقامة المعامل والمنشآت لتوفير الوقت والجهد على الصناعيين وتأمين الشقق السكنية للصناعيين والعمال للتخفيف من الأعباء وأجور النقل وتطوير الجوانب البيئية وتحسين الواقع الخدمي ومنع التلوث والحفاظ على بيئة نظيفة سليمة.
يجب البحث عن مشاريع استثمارية ذات ربحية حقيقية خاصة وأن أرضنا غنية بالثروات الطبيعية والباطنية وأهمها النفط والفوسفات والإسفلت الطبيعي حيث يمكن استخلاص المشتقات النفطية من إسفلت البشري وإقامة شركة للمجبول لإنتاج المجبول الزفتي الذي يصلح لتزفيت طرق الدرجة الأولى والثانية وتطوير إسفلت كفرية لإنتاج البلاط الإسفلتي ولفائف العزل والاستثمار في مجال استخراج مادة الزيوليت للأغراض الصناعية والزراعية, ومادة الكلينر وحراريات المغنيزيا والرمال الكوارتزية والصخور الكلسية في صناعة البلوك والآجر السيليسي والاستثمار في صناعة الرخام والجص وأحجار الزينة, والتركيز على تأمين بدائل الطاقة عبر مشروعات الطاقة البديلة بالاستفادة من طاقة الرياح والشمس والوقود الحيوي.
يجب تطوير العلاقات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة بما ينعكس إيجاباً على التطور الاقتصادي في البلدين والوصول إلى استثمارات حقيقية تلبي تطلعات الجانبين خاصة وأن العلاقات الاستراتيجية السورية- الإيرانية في أعلى مستوياتها السياسية والاقتصادية, حيث تعتبر السوق الإيرانية من أفضل الأسواق لمنتوجاتنا وتشتهر بشركات متخصصة بالنفط والغاز والبناء وإنتاج المبردات والتعبئة والتغليف والتهوية الصناعية والجسور والسيارات, بإقامة شركة مساهمة سورية – إيرانية كبيرة مشتركة لإقامة استثمارات سورية – إيرانية بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل تصدير البضائع إلى إيران ما يلبي حاجة بلادنا بالتصدي للعقوبات الاقتصادية الظالمة للغرب المجرم.
علينا سن القوانين والتشريعات التي تحفز الاستثمار الداخلي والخارجي بما تحويه من امتيازات وإعفاءات واستثناءات لإقامة المشروعات الأكثر احتياجاً للوطن ونقل التكنولوجيا والمعرفة للمساهمة في عملية التنمية الدائمة وتشجيع عودة العمالة المهاجرة الماهرة والخبيرة إلى ربوع الوطن, وإقامة الندوات للتعريف بالمناخ الاستثماري داخل القطر والمشاركة بالمعارض الاستثمارية مع البلدان العربية والصديقة وتعزيز اللقاءات وتبادل الزيارات بين المستثمرين في الداخل والخارج والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية والمشاريع المتاحة والترويج للمشاريع بين الشركات والمؤسسات والأفراد وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية بالدخول إلى القطر وحماية المشاريع الاستثمارية بالقوانين النافذة وحل الخلافات مع الحكومة والقطاع العام وتبديد خوف المستثمرين من استيراد المعدات والتجهيزات والمواد الأولية للمشاريع المزمع إقامتها.
نعمان إبراهيم حميشة