الأسواق الشعبية تتكامل مع سوق الهال ولا تتعارض معها … خير: التصدير ضروري واحتياجات المواطن أولوية
الوحدة : 18-5-2020
في الوقت الذي شكل فيه دور سوق الهال مجالاً للجدل ولاسيما من ناحية الفلاحين لجهة دوره في إلحاق غبن بالمنتجين وتحكمه بالأسعار وتحقيق تجاره الأرباح الكبيرة على حساب جهد وعرق الفلاحين.
وفي ظل التوجه الحكومي نحو إقامة الأسواق الشعبية أو ما يعرف بأسواق (من المنتج إلى المستهلك مباشرة) دون حلقة وسيطة فإن للعاملين في هذا السوق رأياً آخر بديلاُ بأهمية الدور الذي قام ويقوم بسوق الهال على صعيد تسويق المنتج الزراعي وهو الدور الذي لا يزال هذا السوق يمارسه منذ عشرات السنين وذلك وفقاً لما تحدث لنا به غسان خير رئيس لجنة تسيير أمور سوق هال اللاذقية الذي رد على ما جاءت به بعض الأصوات القائلة بأن زمان أسواق الهال ولّى وأن الأسواق الشعبية هي البديل بأن دور سوق الهال باقٍ ولا يمكن تجاهله وأن من نادى بزوالها يعبّر عن موقف شخصي ولا يمثل رأي المنظمة التي يمثلها مدللاً على قوله بالدور الذي قام ويقوم به سوق الهال على صعيد تسويق كافة المحاصيل الزراعية على مدى السنوات الماضية وبالإيرادات التي يحققها سوق هال اللاذقية للدولة والتي تزيد عن 2 مليار ليرة سنوياً وهو الرقم الذي لا تحققه الكثير من الجهات الأخرى.
وفيما أشار خير إلى أهمية الدور الذي يلعبه السوق الشعبي كمنفذ لإيصال المواد الغذائية الزراعية إلى المستهلك فقد قال إن هذه الأهمية لا تلغي دور سوق الهال بل تتكامل معه لافتاً إلى أن معظم المنتجات المطروحة في تلك الأسواق هي من أسواق الهال وهو أمر يقر به من يعمل في تلك الأسواق ذاتها مشيراً إلى أن الانخفاض الحاصل حالياً في الأسواق بالنسبة للخضار والتي وصلت إلى 300 ليرة للبندورة و 300 -350 للكوسا و 250 للبطاطا و 400 ليرة للفاصولياء يعود إلى دخول موسم إنتاج تلك المحاصيل محلياً طور الإنتاج الذي تنخفض فيه الأسعار عادة في كل السنوات.
وأضاف رئيس لجنة سوق الهال بأن المسؤولين المعنيين بالأمر يعرفون ذلك ويصرحون به لدى زيارتهم لدى سوق الهال ومنهم اللواء إبراهيم خضر السالم الذي يزور السوق بشكل دائم ومعه بعض الوزراء أحياناً معتبراً سوق الهال البورصة التي تحدد فيها أسعار المواد والتي لا يمكن تجاهل دورها وداعياً من يتجاهل هذا الدور ويغمز من قناته بالاستعداد لتسويق الحمضيات وغيرها من المحاصيل والتي يتذكر هؤلاء وقتها دور سوق الهال ويطالبون بتفعيله لتسويق المحاصيل.
وحول أسعار بعض المنتجات الزراعية ومدى تحقيقها هامش ربح مقبول للفلاح في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي /الأسمدة والبذار والمحروقات والنقل والمبيدات والأدوية الزراعية والعبوات و…/ قال: هذه الأسعار هي في الغالب مقبولة وتحقق هامش ربح لا بأس به للفلاح الذي لولا ذلك لهجر الأرض وترك الزراعة التي تشكل مصدر عيشه والتي لولاها لما بنى بيتاً ولا زوج أولاداً ولا أمن معيشه مقبولة لأسرته.
أما في الجانب المتعلق بالمواءمة ما بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الزراعية فقال خير بأن الأولوية التي تعطى للسوق المحلية في محلها ولكن التصدير ضروري أيضاً لتأمين القطع الأجنبي النادر الذي نشتري به باقي احتياجات البلد من مواد أساسية /رز – سكر – زيت ../ وهي الضرورة التي تزداد في ظل ظروف الحصار والحرب الذي تعيشه سورية منذ حوالي 10 سنوات وأيضاً في ظل كون الطابع الزراعي هو الطالب على الاقتصاد السوري وهو الطابع الذي نتمكن من خلاله من تحقيق أمننا الغذائي واكتفائنا الذاتي من مختلف السلع والمواد والتعويض عن تراجع أداء باقي القطاعات ولاسيما الصناعة التي تحتاج إلى مواد أولية وقطع وآلات يصعب الحصول عليها في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الظالم الذي نعاني منه منذ نحو /10/ سنوات.
وحول ارتفاع أسعار الحمضيات في الآونة الأخيرة قال خير إن السبب في ذلك ليس التصدير وإنما انتهاء موسم قطاف و تسويق هذه المحاصيل وانتهاء التصدير بالتالي ولاسيما إلى أسواقنا التقليدية ولاسيما العراق الذي باتت تتزاحم فيه منتجاتنا مع بعض منتجات الدول الأخرى التي تصل حمضياتها إليه /إيران، تركيا والصين وجنوب أفريقيا../ التي باتت منتجاتها منافساً قوياً للمنتجات الزراعية السورية في العراق.
وأضاف خير بأن ما يقال عن الحمضيات يقال عن الثوم الذي يصدر الفائض منه في ريف دمشق إلى السوق العراقية حيث أن صادرات الساحل منه قليلة جداً كون زراعته قليلة نسبياً في الساحل مقارنة مع المحافظات السورية الأخرى، معتبراً أن أسعار العام الحالي هي ذاتها تقريباً مقارنة بالموسم الماضي مقارنة بأسعار الليرة تجاه الدولار لافتاً إلى أن معالجة الشكوى من هذا الارتفاع مرتبطة بوزارة المالية وبالقوة الشرائية للمواطن وليس بالسعر وحسب.
نعمان أصلان