الوحدة : 18-5-2020
المتابع لقرارات اللجنة المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا واتخاذ قرارات الحظر ومنع التجوال والنقل والتنقل بين الريف والمدينة وبين المحافظات يلحظ ثغرات في هذه القرارات، بالأمس القريب قررت وزارة السياحة الاستمرار في تأجيل النشاطات السياحية والسفر للمجموعات السياحية الداخلية حتى إشعار آخر، إلاّ إنها سمحت بالتنقل بين المحافظات من تاريخ 19 لغاية 31 أيار الجاري، وسمحت الوزارة باستئناف النشاط السياحي المتوقع بعد عطلة عيد الفطر السعيد، وفق الأسس والاشتراطات والضوابط التي ستحددها اللجنة المعنية بالتصدي لانتشار وباء كورونا، وفي المرحلة الأولى من استئناف العمل لن يتم السماح بتقديم الأراكيل في المطاعم والمقاهي والمنشآت المختلفة لمنع استخدام أيّة أدوات مشتركة بين الزبائن وخاصة التي لها علاقة بالجهاز التنفسي للإنسان، إلى جانب تحقيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة الواحدة للتخفيف من خطر انتقال الفيروس في حال وجود إصابة لدى أحد الزبائن، ما يعني أنه لن يتم السماح بعودة العمل بكامل الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية مبدئياً، وللمنطق نقول على لسان جميع من اتصل بنا أو التقيناهم من أصحاب فعاليات سياحية ومطاعم بدرجاتها المختلفة فقد اشتكوا أولاً من حرمانهم من دخل يُعيل عدداً كبيراً من الأسر وأيضاً طرحوا السؤال المنطقي: هل يمكن أن يشكّل الجلوس في المطعم خطراً على الصحة العامة والزحام في الأسواق والشوارع والمولات وأماكن بيع المقننات، (الرز والسكر) لا يشكل الخطر، فقد نجد المئات من المواطنين وبدون أية وقاية (كمامة) أو حتى تباعد مكاني بين الأشخاص، فهنا هذا الواقع لا يشكّل خطراً وفي المطاعم قمّة الخطر! وللعلم فإنّ عدداً لابأس به من العاملين والمستثمرين وأصحاب المنشآت وصل بهم الحال إلى وضع مأساوي جداً؟ و البعض أصبح لا يستطيع دفع بدل الاستثمار أو الآجار أو رواتب عماله.
كل من التقيناهم من أصحاب المطاعم طالبوا بالسماح لهم بالافتتاح وهم يؤكدون التزامهم بالشروط الصحية المقررة من قبل الفريق الحكومي، طالما عادت الأسواق والجهات العامة ووسائل النقل العام وهنا نؤكد أنّ مراقبة المطاعم يمكن أن تكون أكثر فعالية من قطاعات الصناعة و التجارة والنقل التي عادت للعمل.
منير حبيب