الوحدة 14-5-2020
صدر عن وزارة النفط قرار إلغاء الدعم عن السيارات الخاصة التي سعة محركها 2000 cc فما فوق وعن كل فرد مسجل باسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات مما أثار غضب أصحاب هذه السيارات علماً أن سعة المحرك لا تحدد دخل المواطن فبعض هذه السيارات مشتراة بنظام التقسيط من أكثر من عشرة أعوام وهناك سيارات تعود صناعتها لما قبل عام 2000 ولا يتجاوز سعرها خمسة ملايين لكن سعة محركها أكثر من 2000 سي سي كما توجد سيارات سعة محركها 1800 سي سي ويبلغ سعرها 30 مليون فما فوق لم يلغ عنها الدعم، فما علاقة هذا القرار بأصحاب الدخل المحدود والدخل المرتفع؟
للتعرف على آراء المواطنين في هذا الموضوع كانت لنا اللقاءات الآتية…
السيد حسام قال: هذا القرار فيه ظلم كبير فأنا أملك سيارة فولفو موديل التسعين وسعة محركها 2400 سي سي كما أن سعرها لا يتجاوز خمسة ملايين ألغي عنها الدعم بينما هناك سيارات سعرها مرتفع جداً وسعة محركها أقل من 2000 سي سي لم يلغ عنها فأين المساواة بين المواطنين؟
كما التقينا السيد نزار فقال: هذا القرار شكل مشكلة كبيره بالنسبة لي فسيارتي سعة محركها أكثر من 2000 سي سي وقد اشتريتها منذ زمن بعيد بالتقسيط والآن تعاملني الحكومة كأني من أصحاب الدخل المرتفع وتسحب عني الدعم.
وكان للسيد آدم رأي بهذا الموضوع فقال جميع السيارات التي يتجاوز سعة محركها ال 3000 سي سي يترتب عليها ضريبة سنوية فلماذا يلغى عنها الدعم أيضاً وكأنها عقوبة بحق المواطن وبرأيي على الحكومة دراسة هكذا قرارات بشكل أكبر كي تحقق العدالة الاجتماعية.
وقالت السيدة خلود: سيارتي فورتي 2020 وسعرها 43 مليون لكن سعة محركها 1600 سي سي ولم يلغ عنها الدعم صحيح أن ال 100 لتر شهرياً لا تكفي ولكن قد تخفف القليل من المصاريف.
وتحدث السيد مدحت عن معاناته قائلاً: لدي سيارتان إحداهما خاصة والأخرى تكسه أجرة ألغي الدعم عن سيارتي الخاصة مما اضطرني لبيعها فأنا لا أستطيع تحمل أعباء هذا المصروف ولدي عائلة مسؤول عن معيشتها والإنفاق عليها مما سبب لي مشكلة في التنقل كون أجور وسائل النقل غدت مرتفعة بدون رقيب فلماذا لا تصدر الحكومة قراراً بتخفيض الأجور أو تخفيض البنزين الحر باعتبارها ألغت الدعم.
من ناحية أخرى قالت السيدة رندة: صنع هذا القرار شرخاً بين المواطن والحكومة فالمواطن يعاني بصمت من غلاء الأسعار سواء المواد الغذائية والألبسة وأجور النقل وحتى ال 100 لتر من المحروقات لا تكفي للشهر كله ولكن أن يلغوا الدعم عن بعض السيارات بحجة دعم أصحاب الدخل المحدود وإبقاء سعر الحر مرتفع هذا القرار يفرق بين المواطنين بشكل سلبي ولا يحدد أصحاب الدخل المحدود من المرتفع ونحن نعلم انخفاض سعر النفط عالمياً إلا في بلدنا.
السيد لؤي قال: نحن مع قرارات الحكومة لكن من حق المواطن الحصول على تفسير حول إلغاء الدعم عن البعض فقط بحجة أصحاب الدخل المحدود فلماذا لا يقومون بزيادة الرواتب مثلاً لتتناسب مع القرارات وغلاء المعيشة.
مدير سادكوب اللاذقية المهندس سنان بدور قال: هذا القرار من ضمن قرارات الحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه وينص القرار على إلغاء الدعم عن السيارات التي سعة محركها 2000 سي سي وما فوق وتحويلها إلى البنزين الحر إضافة إلى إلغاء تزويد البنزين المدعوم لمن يملك سيارتين خاصتين باسمه أما من يملك سيارة خاصة وأخرى عامة فيلغى الدعم عن الخاصة فقط وأضاف م سنان إن شركة سادكوب مختصة بتزويد المحطات بالوقود حسب المخصصات المطروحة.
المحلل الاقتصادي د. محمود يوسف قال: إن أي قرار اقتصادي يختلف عن القرارات الطبية والهندسية لأن الخطأ الطبي يصيب مريضاً واحداً والقرارات الهندسية قد تهدم بناء أما القرارات الاقتصادية من ميزتها الأساسية أنها تصيب شريحة كبيرة من المجتمع قد تكون ضرراً او إفادة وهكذا قرارات قد تؤثر على الأمن الاجتماعي في البلد أي قد تسبب أذى لشريحة من المواطنين كقرار إلغاء الدعم عن بعض أنواع السيارات فالبطاقة الذكية حق لكل مواطن سوري بغض النظر عن نوع السيارة التي يقتنيها فهذا الأمر لا يحدد وضع المواطن المعيشي وأضاف د. يوسف: إن هذه القرارات ستؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع وهذا سيسبب شرخاً بين المواطن والحكومة كما سيؤثر القرار على أسعار السيارات كانخفاض سعر السيارات غير المدعومة وارتفاع سعر السيارات المدعومة وهذا يؤدي إلى خلل المنظومة الاقتصادية في البلاد لذلك من نظرة اقتصادية فإن هذا القرار له الكثير من السلبيات في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع، فعملياً لو بقيت الحكومة على القرار السابق لكان أفضل بكثير من اتخاذ هكذا قرار يقطع الحبل السري بين المواطن والحكومة وأكد د. يوسف: إننا في سورية بعيدون عن أسعار النفط عالمياً ويتم تسعيره على أساس الحكومة فعالمياً انخفض سعره مؤخراً رغم ذلك بقي العبء كبيراً على المواطن السوري فالعقوبات مستمرة على سورية وعملية التقنين من خلال البطاقة الذكية التي ستوفر موارد للحكومة ولكن سيخلق شرخاً بين الحكومة والمواطن ولذلك بيّن د. يوسف إنه لو كانت هناك إمكانية لإلغاء الدعم بشكل كامل ولحظ الموارد المالية التي توفرها الدولة من خلال الدعم فتزيد رواتب المواطنين بما يتناسب مع الأسعار الجنونية فهناك قرارات كثيرة تصب في مصلحة الحكومة والمواطن لا تشكل بلبلة اجتماعية كتوفير موارد مالية يمكن أن تدفع في مجال الرواتب والأجور لأن الحكومة مهمتها ليست فقط تحصيل الإيرادات وإنما تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية في المجتمع.
بتول حبيب