الوحدة : 29-4-2020
نعلم جميعاً أن المجالس البلدية تعاني من شح في موازناتها الاستثمارية إثر تقليص النفقات بعد الحرب، فأغلب الأموال التي تحصل عليها هذه المجالس تأتي من الإعانات المقدمة لأمور لا تقبل التأجيل.
هذه الظروف المالية تدفع المجالس البلدية إلى اتباع سياسية الترقيع على مبدأ (الكحل أفضل من العمى)، مما يجعل العمل ناقصاً في معظم المناسبات، ولا يرقى بنظر المواطن إلى أدنى درجات الطموح، وتكثر الأماني بأن يبقى الواقع على حاله لأن الترقيع في أغلب الأحيان لا يجري بشكل احترافي، فيصبح العمل بلا فائدة تذكر.
مع بداية الشهر الجاري بدأت عمليات ترقيع القميص الإسفلتي في نواح وبلديات عديدة بعدما كثرت الحفر، وتآكلت الطرق بفعل عوامل الطبيعة القاسية، وغياب الصيانة عنها لسنوات، وقد شاهدنا بالعين بالمجردة العديد من عمليات الترقيع، ومعظمها -إن لم نقل كلها- لا تبشر بالخير، فبعض الحفر تحولت إلى مطبات بعد ردمها لأن الإسفلت وضع فيها كيفما اتفق، ولم يراع العمل الفني نهائياً، وبعضها الآخر خسف بعد مرور أول مركبة فوقه لأنه لم يؤسس بشكل صحيح قبل (تزفيته)، ناهيكم عن مصارف المياه التي أصبحت خنادق بعدما ارتفع منسوب الإسفلت على جوانبها.
عملية الترقيع هذه ليست مجانية بالطبع، بل تكلف الخزينة أموالا كبيرة، وكي تكون هذه العملية ذات نفع، يجب أن تجري بشكل صحيح، لنحّصل منها الفائدة المرجوة، فمن يريد أن يحسن واقع الطرقات ضمن نطاق عمل بلديته، عليه أن يستخدم عمالاً يتقنون التعامل مع (الزفت)، ويستطيعون ضمان بقاء هذه المادة في مكانها لفترة طويلة، لا أن تتحول إلى أثر بعد عين مع أول عاصفة مطرية، فبالطريقة التي تجري فيها عملية (الصيانة)، سنكون أمام هدر لا مُبرر للمال العام، وعودة طبيعية إلى واقع الطرقات المتردي قبل (الصيانة) المومأ إليها.
غيث حسن