بظل الركود والحصار الاقتصادي ماهي مسؤولية مكتب الدور في تنظيم عملية النقل؟

الاثنين 27 – 4 – 2020

 

تعتبر خدمات نقل البضائع من الضروريات بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية لنقل البضائع من مدينة إلى أخرى، وتختلف رسوم آليات العمل في التنسيق لشحن البضاعة أو المنتج استعداداً لنقله إلى مقاصده، كما يقوم بقطع التذاكر وتنظيم الحمولة لكافة أنواع الشاحنات وفقاً للشروط المحددة والمهام المكلف بها، ونظراً لأهمية الشحن أو نقل البضائع عبر الشاحنات كان لابد من وجود أنظمة وقوانين كي تدار وتنظم هذه الأليات وفقاً لأسس وضوابط قانونية معترف عليها من قبل الجميع، فمع التقدم ظهر أساطيل من الشاحنات تقوم بنقل البضائع إلى مختلف المحافظات والدول لذلك حدد القانون جهاز ينظم خدمات النقل البري والدولي وآلية الترخيص والتشغيل لمزاولة النقل البري للبضائع عبر مكاتب الدور.

آلية عمل مكتب تنظيم نقل البضائع

وفيما يتعلق بتنظيم الدور للشاحنات وتوفير خدمات نقل البضائع لأصحاب الشركات والمصانع يمكننا أن نتعرف على ذلك من خلال وقفة مع المهندس زكريا العبسي مدير مكتب نقل البضائع في اللاذقية الذي أوضح: ما يندرج على عاتق مكتب الدور من خلال القرارات والتعليمات النافذة لقطع تذاكر الحمولة والمرور حسب المهام الموكلة إليه بتنظيم نقل البضائع بكافة أنواع الآليات الثقيلة من شاحنات كبيرة وصغيرة ومتوسطة لدخول الحرم المرفئي من أجل تحميل البضاعة عن طريق تزويدها بتذاكر مطلوبة للعمل وذلك لنقل بضائع القطاعين العام والخاص بكافة البضاعة المتمثلة بالطبالي والحاويات وبمختلف أحجامها سواء كانت فارغة أو ممتلئة، كما يقوم المكتب بتنظيم تذكرة لكافة أنواع البضاعة الدوكما والشوالات والطبالي.. إلخ، ويهدف هذا المكتب إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات ورفع الكفاءة المهنية وفقاً للشروط المحددة التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر معين، حيث من خلال المكتب يلتزم سائقو الشاحنات لنقل البضائع بقواعد وضوابط متعلقة بساعات توصيلها إلى مقصدها وتحديد المدة الزمنية ورفع مستوى السلامة على الطرق وتعزيز مستوى تنافسية القطاع العام لتقديم أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل، كما يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بمكتب تنظيم نقل البضائع.

ولفت م. العبسي إلى أن خطة عمل المكتب خلال الفترة الحالية تعتمد على كمية ونوع البضاعة التي تأتي إلى المرفأ وتفريغها وتحميلها على متن الشاحنات، وما ترمي إليه من خلال حركة الوارد والصادر وتحديد عدد الشاحنات ونوعيتها حسب الحمولة المقررة لكل آلية محددة بعدد المحاور التي تسمح بتحديد الوزن كما يتم وضع أسس لكل حمولة سواء كانت للبرادات أو قاطرة ومقطورة أو غيرها، وبشكل عام فأن حمولة أي شاحنة تعتمد على عدد المحاور التي تبدأ من محورين حتى سبعة أو ثماني محاور وكل محور له حمولة محددة،

وأكد أن أفضلية الحمولة للقطاع العام من خلال تأمين كمية كافية من الشاحنات لتفريغ الحمولات الضخمة للبواخر الدوكما كالقمح والسكر والرز وغيرها، ومن ناحية أخرى فأن مكتب الدور حقق من خلال آليات العمل أرباحاً كبيرة للقطاع العام لسرعة تفريغ البواخر ووصولها إلى مقصدها.

وأضاف بأنه يوجد قرار يتضمن حرية النقل للقطاع الخاص موحد في كل سورية حيث يقوم التاجر بانتقاء السيارات التي يريدها لنقل البضائع إلى الجهة التي يريدها.

بثينة منى

تصفح المزيد..
آخر الأخبار