الوحدة : 26-4-2020
حديث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مسابقة لتعيين ثلاثة آلاف مراقب تمويني جديد للمساهمة في ضبط الأسواق يشبه إجراءات وزارة التربية المتمثلة بقطع الانترنت والشبكة الهاتفية لضبط امتحاناتها وكله يشكّل هروباً إلى الأمام حاملاً معه اعترافاً بعدم القدرة على إنجاز المطلوب!؟
كان الرد دائماً وخلال سنوات على أي شكوى بالقول (… دورياتنا تضبط الأسواق، ومعظم عناصرنا نزيهون، وعدد الضبوط المسجلة يقول ذلك..)
ما الذي تغيّر إذاً، اللهم إلا إذا كان الكلام السابق هو اعتراف بعدم صحة ما سبقه من كلام، وهذا يضعكم أمام المساءلة الأخلاقية على الأقل..
كان (شرطي البلدية) لوحده يسهر على تطبيق جميع القوانين النافذة، فهو من يسجل مخالفات المياه والكهرباء والبناء ورمي القمامة…. إلخ.
الآن لكل جهة العديد من المراقبين لكن دون رقابة حقيقية، والوضع يزداد سوءاً بالنسبة للمواطن، وربما (الرشوة) التي يقدّمها صاحب محل سمانة أو غيره للمراقب التمويني تدخل في حسابات التكلفة التي على المواطن أن يدفعها؟
لا نريد أن نحرج أحداً ولكن القصة باختصار هي: صباحاً كنت مطالباً بدفع (250) ليرة سورية ثمن ربطة خبز مزدوجة (14 رغيفاً) لكني لم أفعل، تحامقت واتصلت على الرقم (119) وسجلت شكوى صريحةً مدوناً اسمي ورقم هاتفي، وبعد الظهر يتصل معي صاحب المحل الذي وقعت عليه الشكوى، وبغض النظر عمّا دار بيننا، لكن هل يحق للمراقب التمويني أن يعطي اسم ورقم الشاكي، وماذا لو حصلت مشكلة بين الطرفين، من يضمن نتائجها؟
مجرد اتصال صاحب الشكوى يعني أن المراقب التمويني قبض منه، وضعنا السيد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية بالصورة، وتركنا له تقدير الأمور، ولم نسأله لاحقاً إن كان قد عاقب هذا المراقب وما هي العقوبة، ولكن عرضنا القصة لنقول: المشكلة ليست في عدد المراقبين التموينيين، والحل لن يكون في زيادة عددهم، المشكلة أن قسماً كبيراً منهم باع نفسه للتاجر بثمن بخس، والحل إن لم يكن في تحصين أمانتهم فسيكون بالتشدد بعقوبات المراقبين قبل عقوبات التجار، لأن من لا أمانة له لا يؤتمن!
أي قصة صغيرة تتحول عندنا إلى مشكلة لأننا لا نبترها منذ البداية فتصبح مثل أكوام القمامة التي يصعب ترحيلها..
كلنا شركاء في المشاكل وفي الحلول، والمشكلة الأكبر هو أن كل طرف يلقي اللوم على الآخر.
نخشى إن طالبنا برفع تعويضات المراقب التمويني من أجل تحصينه أن يرفع من (تسعيرته) هو على المحلات فيدفع المواطن الفاتورة…
غانم محمد