الوحدة : 19-4-2020
حسبناها قاعدة بالبيت مثلنا لكنّها خلت بنا وأخذت تجول في الخارج، ترسل لنا أعاصير القرارات، لنضعها في ثلاجة الأعصاب، نفرّزها لما بعد كورونا.
وكأنّما حانت ساعته!، عهدنا الحكومة تقوم بكل عمل تريده في ساعته، وتؤخره سنوات على نية قيامها به بعد أن يفقد نكهته، الدفع الالكتروني همته كانت فاترة وشدّتها كورونا، على حين عجب من التوقيت.
وكي تضمن حكومتنا ديمومة بقائنا في البيت لنسدد ما بعد كورونا فواتيرنا إلكترونياً، تريد منا فتح حساب مصرفي، يعني (طلاع من البيت)، خانها التوقيت الذي تحيّنته لفض الازدحام على نوافذ الجباة، ولم تدرِ أو درت عن غير قصد، أنّها تنقله إلى كوى المصرفين اليتيمين لفتح الحساب وتغذيته أولاً، حتى يتسنّى لهما اقتطاع قيمة الفاتورة منه إلكترونياً ثانياً!.
منظومة الدفع الإلكتروني بدأت والوزارات تتوالى الدخول بها، و(الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونيّة) عقلتها وتوكّلت، وراهنت على الشهر للتمدد في ثلاث محافظات جديدة بخدمات تستهدف الجهات المصدّرة للفواتير والرسوم، الاتّصالات والكهرباء ومديريات النقل، هي جاهزة متى جهزت أي جهة للدخول في منظومتها الرقمية، غير أنّها لم تبدِ الرغبة بتوسيع دائرة الوساطة المصرفية لأكثر من مصرفين خاصين (بيمو السّعودي الفرنسي، والبركة)، وعن طريق قنواتهما (الهاتف النّقال والإنترنت حالياً).
الشركة الوليدة بدت كأنّها ناقصة الأهلية، تعمل بالتنقيط! وصفت انطلاقتها بالمرحلة الأولى فهيّئ لنا أنه قضي الأمر على هذا النحو، انطلقت من ساح التساؤلات فجاءت غير مستوعبة ذاتها غابت عنها (الداتا) قاعدة البيانات، فتركت بذلك التأويل يرعى في الخيال، نخشى أنّها ولدت خٌدّج فلا ينمو جنينها في رحم البنك المركزي.
فإما أنّها صدرت قبل أوانها أو أنّه لا اكتمال لبدرها، ليس مقبولاً بعد ١٣ سنة من السداد الإلكتروني أن مليوناً ومئتي ألف بطاقة ائتمان لدى العقاري والتجاري تنسفان من داتا المعلومات!.
ما يزيل أي التباس أن الشركة تعمل بضمانة الدولة ومملوكة من قبلها، لكنّها تسير في مطبات هوائية تتعلق بـ (المحوّل الوطني) أو ما يعرف بالمنظومة السورية الموحدة للدفع الإلكتروني، وفيه تخوّل بطاقة الائتمان حاملها السحب من جميع البنوك على حدّ سواء، نمشي إلى الخلف فالربط بين المصارف إلكترونياً كان قائماً، وتوقّف بين التجاري وشركة خدمات بطاقات الائتمان عام 2009 وبين التجاري والعقاري عام 2010.
اختصار جزء من الطريق إلى (الأذن) كان بوصلة (تفريعة) إلى المصارف الموطَّنة الرواتب فيها خاصة أم عامة؟ وعلى العموم يستحوذ العقاري والتجاري سبعين بالمئة من حسابات الموظفين، حسابات مفتوحة تفنّد حجّج إداراتها، بالهروب من رمي مزيد من الأحمال على موظفيها.
استبعاد العقاري والتجاري هو تجاهل لقاعدة بيانات جاهزة والابتلاء بقاعدة جديدة نفهمها تنفيعة للمصرفين المصطفين، صاحبا الامتياز اللذان منحا شرف فتح حسابات المشتركين للراغبين بالتسديد، تفضيلاً لهما عن المصارف العامة، ودوناً عن باقي المصارف ترى ما يلحق هذه العمليات من رسوم، وهل هي للراغبين أم أنها إلزامية في هذه المرحلة، وتوثيق التحويل والإشعارات المصرفية بالسداد، عالم بلا ورقيات؟
خديجة معلا