الوحدة : 13-4-2020
الكلّ متشنّج حتى الحكومة… (روقوا)، فنحن في أزمة لم تخبرنا بقدومها، وترافقت مع تفاصيل محلية هي صعبة بالأساس، ومن الطبيعي أن نقع في العثرات، وليس صعباً أن نخرج منها إن أردنا ذلك!
المسألة بحاجة لـ (الهدوء) وتحكيم العقل، وعدم اعتبار أنفسنا فريقين متخاصمين، وحينها يهون كلّ شيء!
من بين كلّ التفاصيل التي عصفت بنا، وكلّ محاولات التدخّل (لصالح المواطن على أساس) لم ننجح إلا في قمع سعر البطاطا!
ربما لأن مُنتج البطاطا (حلقة ضعيفة) ولا سند له، وعندما تكون البيضة الواحدة بـ (100) ليرة، فأنا مع فتح المجال لتصدير البطاطا وليرتفع سعرها إلى ألف ليرة، وكيلو بطاطا أفضل للأسرة من (10) بيضات!
نسبة كبيرة من إنتاج البيض يتمّ عبر (مداجن الدولة)، أي بإمكانها أن تتحكّم بسعره، وكذلك الأمر بالنسبة للفروج، فلماذا لا تفعل هذا الأمر، و(الكمامات الطبية) ورغم وقف تصديرها وإنتاجها في المدارس المهنية وأماكن أخرى ما زال البعض يبيعها بـ (400) ليرة سورية، ولتر الكحول بـ (3800) ليرة، وكيلو اللبن من (450-500) ليرة، وأتحدث هنا عن منتجات بسيطة، قسم كبير منها من إنتاج القطاع العام.
سنذهب إلى القطاع الخاص، لنجد أنفسنا مضطرين لتصديق بعض ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وملخصه: لو أرادت (الدولة) كبحه لنجحت بذلك، ولن نصدّق القسم الثاني من المقولة والذي يتهّم بعض المسؤولين بشراكتهم مع هذا القطاع وبالتالي غضّ الطرف عن تجاوزاتهم!
من صنع المشكلة، وهل سيتراجع ليضع نفسه جزءاً من حلّها، وعندما تثبت الإدانة هل يحقّ لنا أن نعرف ما هو العقاب إن وجد؟
قبل مرحلة (الحجر الصحي) بسبب وباء كورونا، كانت الشكوى من نوعية الخبز، ومن الازدحام على الأفران، لا بسبب قلّة إنتاجه، وإنما لخلل في آليات توزيعه، فجاء (الحل) بزيادة كميات الإنتاج، وبقيت مشاكل التوزيع على حالها رغم كلّ ما تمّ تجريبه، أو يتمّ تجريبه حتى الآن بهذا الخصوص، فهل نصفّق لـ (البطاقة الذكية)، أم نلعن الساعة التي فكّرنا بها بهذه البطاقة التي تراكم أوجاعنا وتؤتمت آهاتنا دون أن تغيّر في المشهد ما كنّا نرجوه ولو في الحدود الدنيا!
كنا ننتظر يوم الـ 16 من نيسان الحالي، علّنا نعبر من خلاله إلى عودة مرجوة إلى حياتنا الطبيعية السابقة، لكن أُعلن تأجيل ذلك إلى الثاني من أيار القادم، أي ما زال أمامنا نصف شهر من (الحجر الصحي) الذي أتعبنا وحدّ من حيلتنا في تدبّر أمورنا، وواجهنا على مدار الساعة مع ضعف (بنيتنا التحتية) في منازلنا، وعدم استعداد معظمنا لمثل هذه الظروف الصعبة.
لا نعيب (الفريق الحكومي) المختصّ بإدارة ملف الحجر الصحي، لكننا نطالبه بمزيد من (الواقعية)، والتعويض المقترح على سبيل المثال لمن تعطّل عمله سيتحوّل إلى (ملفّ مزعج)، ولأننا عشنا سابقاً ملفات مشابهة (توزيع سلل غذائية، توزيع منح زراعية، تعويض أضرار زراعية… إلخ)، لا نستبشر الكثير من الخير فيه، أضف إلى أن إقرار المكافآت للبعض (داخلية، صحة، …) يثير حفيظة البعض الآخر لا احتجاجاً على تخصيص من ذكرنا بالمكافآت، وإنما على عدم تشميل آخرين به، وإلى بعض الفروقات بأرقام هذه المكافآت (50 ألف ليرة للفئة الأولى و3 ألف ليرة للفئة الثانية، وقد تكون هناك ممرضة فئة أولى، وممرضة فئة ثانية، وتعملان نفس العمل، فكيف ستقتنع ممرضة الفئة الثانية بعدالة المكافأة؟)!
باختصار، ورغم إيجابية المحاولات نظرياً، إلا أنّ الامتعاض الشعبي كبير، وزاد هذا الامتعاض عندما اقتربت هذه الإجراءات من رغيف الخبز، فهو السلعة الوحيدة التي لا يقبل الناس تلاعباً بها.
غانم محمد