المواد الغذائية متوفرة ومستثناة من الحجر م. جديد: لا مبرر للتخزين والأسعار إلى انخفاض قريباً

العدد: 9556
الثلاثاء : 24 آذار 2020

أكد المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن كميات الخبز المنتج لم تقل وأن رغيف الخبز متوفر ولا داعي لشراء كميات زائدة عن الحاجة منه ولا لتخزينه وأن كل مواطن سيحصل على حصته منه من أقرب معتمد إليه أو من خلال أكشاك المؤسسة السورية للمخابز أو السورية للتجارة مرجعاً الازدحام الذي حصل في الفترة الماضية إلى تهافت المواطنين للحصول على أكثر من حاجتهم من المادة وتخزينها وهو ما خلق زيادة في الطلب وهو الأمر الذي توقع أن تخف حدته في الأيام القادمة مع استقرار الوضع واستمرار كافة الأفران بالعمل وفقاً لمخصصاتها ذاتها دون أي نقصان واعتماد نحو 2000 معتمد على امتداد المحافظة لإيصالها إلى المواطنين.

وفي الجانب المتعلق بباقي المواد أشار مدير التجارة الداخلية إلى حصول بعض الزيادات في أسعار الخضار والفواكه والبيض متوقعاً أن تشهد الفترة القريبة القادمة بعض الانخفاض في هذه الأسعار ولاسيما بالنسبة للبطاطا التي يتوقع أن يبدأ قطف عروتها الربيعية وطرحها في الأسواق خلال أيام وهو الأمر الذي سيساعد في تخفيض أسعارها عن المستويات التي وصلت إليها في المرحلة الراهنة علماً بأن هذا الأمر ينطبق على بعض أنواع الخضار والفواكه التي تعتبر محافظة اللاذقية منتجة لها داعياً في هذا السياق أيضاً إلى عدم شراء الكميات الزائدة منها وعدم تخزينها كون هذا الأمر سيولد طلباً زائداً في السوق ويقلل من العرض مما يدفع بعض ضعاف النفوس من التجار إلى رفع أسعارها مؤكداً أن تخزين المواد الغذائية بمختلف أنواعها غير مبرر كوننا لسنا في حالة حرب وأن المواد جميعها موجودة في الأسواق وأن الحجر الصحي المفروض لا يشمل المحلات التي تبيع أو تنتج هذه المواد بمختلف أنواعها.
وأشار م. جديد إلى أن حماية المستهلك تتابع الأسواق باستمرار وذلك ضماناً لتوفير المواد للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة ومنع احتكار بعض التجار للسلع والمواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حيث تصل عقوبة الاحتكار إلى إحالة المحتكر موجوداً إلى القضاء وإلى تغريمه بالغرامات المالية الكبيرة التي تردعه عن ممارسة مثل هكذا فعل داعياً المواطنين إلى التعاون مع عناصر حماية المستهلك من خلال الإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل بغية معالجتها مرفقاً للقرارات والأنظمة النافذة.
وحول زيادة الطلب على بعض المواد في ظل الظروف الراهنة كالمعقمات والكمامات والكحول أوضح مدير التجارة الداخلية بأن وزارة الصحة تراقب أسعار هذه المواد وجودتها وأن عناصر حماية المستهلك قاموا بتنظيم العديد من ضبوط المخالفة بحق من تجاوز على الأسعار المحددة لهذه المواد التي أشار إلى تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بها بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بغية دراسة تكاليفها وتحديد أسعارها بشكل موضوعي بغية الزام من يتعامل بتجارتها بتلك الأسعار بعد الإشارة إلى كون تلك المواد متوفرة في الأسواق وأن العديد من شركات قطاعنا العام الصناعي قد دخلت على خط إنتاجها مثل وسيم وتاميكو والخماسية وغيرها.

نعمان أصلان