العدد: 9556
الثلاثاء : 24 آذار 2020
ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل الظروف غير الاعتيادية التي نواجهها اليوم، لا بد من تعاون المواطنين مع التعليمات لتحقيق الوقاية الكاملة بهدف السلامة العامة.
وأمام الواقع العام لآليات عمل الأسواق والمخابز التي تقوم بالعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية ندعو المستهلك إلى عدم تخزين المواد الأساسية بشكل مبالغ فيه لتوفرها في الأسواق مشددين في الوقت ذاته على عدم تلاعب البائعين والتجار وكافة الحلقات التجارية و معتمدي الخبز بالأسعار وتعليق أرباحهم المادية كون المرحلة تتطلب شراء المزيد من الحاجات اليومية كالخبز والمواد الغذائية والمعقمات.
فما هو الواقع العام بعد اتخاذ مجموعة تدابير من شأنها إيجاد ضوابط تحد من الاحتكار ورفع الأسعار المبالغ به؟
فيما يخص الأفران هناك توجيهات واضحة من قبل الحكومة والجهات المعنية بهذا الشأن بضرورة إيصال ربطة الخبز إلى مستحقيها من دون تجمعات وبأريحية تامة حرصاً على عدم وجود تجمعات تخالف قوانين السلامة العامة فمن خلال متابعتنا للشكاوى المقدمة إلينا وجب علينا استطلاع الرأي على أرض الواقع، فأمام إيجابيات تلك القرارات والإجراءات أظهر البائعون والمعتمدون سلبيات كثيرة تتعلق بآلية البيع وفقاً للتعليمات المقررة.
حيث يشكو المستهلك من المعتمدين الذين لا يقومون بتوزيع مادة الخبز على المواطنين في الأحياء وفق الأسس والضوابط والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية بهذا الإطار وإن الإجراءات حول آلية بيع الخبز غير كافية وفيها الكثير من الثغرات والسلبيات لا من قبل الجهات المعنية وانما من المعتمد نفسه، وأفادوا: بأنهم يضطرون للعناء وهم يبحثون عن معتمدين من أجل تامين ربطة خبز طازجة، فالكثير منهم يقومون بإخفاء كميات كبيرة من الخبز في محلاتهم ويكتفون ببيع القليل منه ومنهم من يقوم ببيعه قبل وصوله إلى المحل لأسباب تتعلق بالربح المادي فقط، وأضافوا بأن كافة المعتمدين هم أصحاب البقاليات والسوبرماركت فعندنا نأتي لشراء مادة الخبز يتجاهلون بيعنا وذلك لأننا لا نقوم بشراء المواد والخضراوات من تلك المحلات ويقومون ببيع ربطات الخبز للزبائن الخاصة بهم متجاهلين بقية الناس.
فهل يعقل ان مشروع الزراعة والبعث لا يقوم المعتدون ببيع مادة الخبز بحجج غير مقبولة ولا منطقية وذلك أن هناك ازدحاماً على الأفران أو عدم وصول الدور لهم علماً أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين مادة الخبز لكافة المواطنين بكفالة أن الأفران تعمل على مدار الساعة، ولفت بعض المواطنين إلى أنهم عندما يشترون الخبز يتقاضى المعتمدون منهم سعر الربطة بمائة ليرة سورية بحجة عدم وجود فراطة لديه فهل يعقل ذلك؟
من هذا القبيل ننوه بأن الجهات المعنية اتخذت عدة طرق للحصول على مادة الخبز وتوفرها بشكل العناء على المواطنين، ولكن هناك الكثير من ضعفاء النفوس.
يستغلون هذه الظروف لتحقيق أرباح ومكاسب مادية على حساب المستهلك، لذلك فإن هذه الإجراءات تحتاج إلى تحليل على أرض الواقع وبشكل ميداني، ولعله من الجدير هنا أن نشير إلى أنه وكما أفاد المواطنون بأن أسعار الخبز السياحي ارتفعت بشكل جنوني فهو يباع ب ٥٠٠-٦٠٠ ليرة حسب المنطقة والحي.
خيار وفقوس
من خلال زيارتنا لأحد الأفران رأينا تجمعاً لعدد من السيارات والمعتمدين خارج الفرن فكما يشكو المواطن وكذلك المعتمد حيث قال أحدهم: لا توجد آلية حقيقية لتوزيع مادة الخبز على المعتمدين وهناك كما يقولون (خيار وفقوس) حيث أن بعض المعتمدين يأخذون الخبز عدة مرات وآخرين مرة واحدة وبأعداد قليلة لا تتجاوز الـ ٥٠ ربطة، بينما هناك معتمدون يحصلون على ١٠٠-١٥٠ ربطة.
كما كانت شكاوى البعض أن هناك محسوبيات حيث يقوم الكثير من المواطنين بالدخول إلى المخبز والشراء مباشرة منه أمام أعين المنتظرين خارجاً، مما يسبب غبناً للمواطنين حيث قال أحدهم: ننتظر في الشارع حتى يقوم المعتمد بالحصول على مادة الخبز وهنا تبدأ رحلة البحث والمتابعة حتى الوصول إلى المكان الذي يقوم ببيع الخبز فيه، لكن للأسف أعداد قليلة من ربط الخبز تباع والباقي إما يخزن أو يبقى ضمن السيارات وهذه حكايتنا مع الإجراءات الذي بم يلتزم بها المعتمدون.
كما اشتكى بعض المواطنين من أن قوائم أو لوائح تمت إزالتها من على باب الفرن من قبل البعض كي لا نعرف مكان واسم المعتمد والمنطقة التي يباع بها الخبز، وعندما يتسأل المعتمد عن المنطقة التي يبيع منها الخبز يدلك على مكان آخر.
كما أن بعض المواطنين في الأحياء يشتكون من أي المعتمدين يقومون بطلب البطاقة الذكية من اجل الحصول على رغيف خبز، فأين هي الصلاحيات التي تسمح لهؤلاء المعتمدون بطلب البطاقة الذكية.
(تمت إزالة قوائم وأسماء المعتمدين من على غالبية الأفران على سبيل المثال لا الحصر مخبز تشرين بالمشروع السابع وفرن الغزال بشارع قوتلي جانب ساحة أوغاريت، بنفس الأفران شاهدوا الناس يدخلون إلى الفرن، وبعضهم يضعون الخبز ضمن أكياس سوداء والبعض جهارة -على عينك يا تاجر- كما أنه يوجد أحد المعتمدين يقوم ببيع الخبز على مدخل البناية بالقرب من فرن الغزال وسط تجمع أعداد هائلة من المواطنين مقابل البنك التجاري، ومعتمدة بمنطقة الدعتور سكن الشباب تقوم بطلب البطاقة الذكية).
ارتفاع أسعار مواد التنظيفات والمعقمات
وعطفأً على ما سبق لا توجد مبررات للتلاعب والاحتكار والبيع الزائد لأن ما نمر به هو مرحلة تاريخية يجب أن نقف أمامها موقفاً صامداً مع الحكومة وفقاً للإجراءات والوقاية الاحترازية التي أخذت على محمل الجد ميدانياً، لكن للأسف هناك سلوكيات فردية سلبية لبعض البائعين والتجار والمعتمدين في بيع منتجاتها، حيث يشكو المواطن من ارتفاع أسعار مواد التنظيفات والمعقمات بشكل لا يمت للواقع بصلة أن الحكومة والمؤسسات العامة قامت بإنتاج كميات كبيرة من المنظفات والمعقمات التي من شأنها أن تكون كافة لاحتياجات المواطن في السوق المحلي.
دور الرقابة في ضبط المخالفين
بعد تسليط الضوء حول ما يعانيه المواطن من تأمين كافة المواد الأساسية والهامة حاولنا أن نصف ذلك وصفاً كافياً، وفيما يخص ذلك ما هو دور الجهات الرقابية والمعنية من بذل المزيد من الجهود ومحاسبة المخالفين من خلال الممارسات التي يقومون بها في ظل ما تقدمه الدولة من اجراءات احترازية هامة جداً.
حول ذلك أفادنا المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الحكومية ولكون الأفران أكثر الأماكن ازدحاماً فقد تم إيجاد آلية جديدة تضمن حصول المواطن على الخبز بعيداً عن أي خطر لذلك سيتم توزيع الخبز عن طريق المعتمدين الذين تم توزيعهم على مختلف الأحياء.
وذكر جديد إننا بحاجة لبعض الوقت لتصل الآلية إلى صورتها المثلى حتى يلقي المواطن ارتياحاً في الحصول على مادة الخبز ونوه أن عدد المعتمدين الذين يجري العمل معهم يصل حوالي١٠٠ معتمد موزعين على مختلف القرى والأحياء وأن عدد الأفران الخاصة الموجودة على مستوى المحافظة ١٨٩فرناً وعدد أفران الدولة ١٧ فرناً، كما أن دوريات حماية المستهلك ستراقب تطبيق اليات العمل على أرض الواقع تحت طائلة اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين وتقديمهم ألى القضاء المختص، وأكد على ضرورة مساعدة حماية المستهلك بالإبلاغ عن أي مخالفة قد تقع وكافة هذه الإجراءات من شأنها وصول الخبز إلى المستهلك بالسعر والجودة والوزن المطلوب، ومادة الخبز متوفرة على مدار الساعة مع توفر كافة مكونات إنتاجها.
بثينة منى