العدد: 9550
الاحد:15-3-2020
خدمة الإسعاف في المشافي الخاصّة مجانية!، ليس من اليوم بل منذ ٢٠٠٧، لم نتعّرف على هذه الخدمة ولم نضعها في أجندة متطلباتنا! كم ستكبّل الشروط هذه المنّة، حتى تمتد لجيوب القطاع الخاص من دون مقابل؟، قد لا نجد ما نفتشه فيها، عندما تنفضها خارج بنطالها. أن تكون الخدمة (منقذة للحياة) هي متلازمة الإسعاف في مجّانية (الخاصّة)، القرار /24/ ت لعام ٢٠٠٧، صريح لا مواربة إلّا في تنفيذه، و(منقذة الحياة) إيجابية إن وفّقت، وتسيء لسمعة المشفى مالم تنجح، وأكثر ما تخشاه مشافي (المنّة) هو نعش يتحرّك من أسرّتها وغرف عملياتها إلى برّاد الجثث. ولم نكن بحاجة لذلك الإسعاف المجاني لولا شعار (التشاركية) بمعيّة القطاعين، جناحي الاقتصاد، لأنّ اكتفاء شبه ذاتي تحققه المشافي العامّة بتغطيتها على مدار الساعة لمجالها الطبي الذي يحتوي جغرافياً (تحصيلاّ حاصلاً) الحقل الكهراطيسي لمشافي الخاصّ، التي لا يحظى بالرضا تصنيف جودة خدماتها الطبيّة والفندقية. ففي اللاذقية مشفى تشرين الحكومي أقرب لأحياء المدينة الشمالية من أي مشفى مجاور، ومشفى الشهيد حمزة نوفل (الوطني) في قلب المدينة لنصفها الجنوبي والشرقي، وللأرياف مشافي الحفة وجبلة والقرداحة العامّة، وباستثناء جبلة مدينةً لا مشافٍ خاصّة، والملاذ عامٌّ بعام!. وما أدراك بخارطة النقاط الطبيّة في ريف المحافظة، صار وأعدّتها مديرية صحّة اللاذقية منذ عقد ونيف، لوّنت النقاط الطبية الحكومية باللون الأحمر فبدت الخارطة كأنّها شجرة كرز جُلّ حملها في جبلة وريفها، يومها علّق مدير الصحّة وكان من أبناء تلك المدينة (أثمرت بجهود المتنفّذين). شجرة الكرز قفرت فروعها في المحور الشمالي، ولم يتبرعم فيها بعد حتى مشفى المنطقة، والسؤال لا يشبع نهمه للإجابة إلّا سؤال آخر عن مصير الدراسة والتمويل، وحتى استشعار التنفيذ سيظل قاطنو محور اللاذقية كسب يشعرون أنّهم مسعوفون بالقرار ٢٤/ت. الإسعاف المجّاني تشمل خدمته قانوناً ما عدده ست عشرة: استشارات، إنعاش، نقل الدم، إيقاف النزف، تسكين الألم، خياطة الجروح، ضماد الأول، فحوص مخبرية، فحوص شعاعية، إيكو، قثطرة بولية، تفجير الصدر، خزع الرغامى، كل الأعمال الجراحية، أدوية ومصول، لقاح مضاد للكلب. لا نعي ما لنا وما علينا، ولا نعرف حقنا، لذلك هو ميّت، على الدوام. ننبش في الدفاتر العتيقة فلا نجد سوى ملامح قرار بهتَ حبره، واصفرّ ورقه، لكن معاني كلماته لم تتغيّر، ما زال العِشر الصحّي يغيث الملهوف، ومازال مسؤولو الصحّة يكسرون أنف القرار بتجاهله. العِشر المجّاني، يحيط به الغموض، ليس من جنس الخدمات ولا الصدقات، كان حصّة وأضحى هباء، للمواطن من (كيس) المشافي الخاصة نصيب، أشبه بالشحادة فيما لو كانت تفعلها مديرية الصحّة وترسل حالات للعلاج على الحساب. تشبه نسبة الـ١٥بالمائة التي ألزم تجّار الخاص بتوريدها للسورية للتجارة لقاء مستورداتهم ولم يفعلوا، الغزَل بين القطاع العام والخاص، حالة ذئب منفرد، يجمع التناقضات، لا تميّز بين من يفترس ومن…!.
خديجة معلا