رقــم العــدد 9549
الخميـس 12 آذار 2020
يحلم الحرفي أو الصناعي بالاستقرار كي يعمل ويبدأ بالإنتاج، تحاول كل دولة أن تستثمر كل جهودها لتستقطب الصناعيين وأصحاب الحرف والمهرة بتقديم المغريات لجذبهم ما يسهم في توطين استثماراتهم لتسير عجلة الإنتاج للمساهمة في دعم الخزينة والناتج القومي وحصة الفرد، هذا تمهيد صغير لموضوعنا التالي حول المنطقة الصناعية في بانياس…
قبل حصول الحرفي على مقسمه أو حصته من قطعة الأرض التي سيبني عليها مشروعه الاستثماري، يتم فرض شروط عديدة عليه، فالتأجير ممنوع، والبيع كذلك، والمدة خمسة عشر سنة، وتغيير المهنة كذلك خط أحمر، وتطول قائمة الممنوعات.. لا توجد بنية تحتية
كان يجب أن تبدأ مدينة بانياس الصناعية باستقطاب الأعمال وبدء الإنتاج منذ ستة أعوام، لكن البنية التحتية للمنطقة غير جاهزة، فقط الماء تم تمديدها، الصرف الصحي أغلبه خلبي لأن أغلب الريكارات موجودة شكلاً ولكنها عبارة عن غرف أرضية مصبوبة بالإسمنت لكنها للأسف بدون فتحات لأنابيب التصريف، الانجرافات الكبيرة سببتها الأمطار الغزيرة هذا العام كشفت المستور، عدم وجود أنابيب وحفريات للصرف الصحي، إضافة لعدم وجود الأغطية للبعض منها.
لا توجد شبكة هاتفية ما يعني عدم وجود اتصالات أو أنترنت وهي ضرورة حتمية بدونها لا يستقيم العمل.
الشوارع غير صالحة لسير المركبات وكأن البلدية غير معنية، المنصفات تمت سرقة الرخام الذي يكسوها فأصبحت قبيحة المنظر، ولا توجد أية أشجار في المدينة والإخوة الصناعيون يرغبون بها فهي تعطي منظراً جميلاً وظلاً وارفاً في الصيف وتنظف البيئة الملوثة بسبب مصفاة بانياس المجاورة. الطريق المعبّد إلى المنطقة يمر بعدة أحياء سكنية والمفروض ربط المدينة الصناعية بعقدة طرقية مع الأوتوستراد الدولي الذي لا يبعد عنها أكثر من 200 متر بينما يستلزم 3 كيلو مترات عبر الأحياء السكنية للوصول إليها.
كفاية تعقيدات
غير مسموح لأي صناعي تغيير مهنته، هذا ما حدث مع أحدهم، فبعد أن أكمل أحد الصناعيين البناء ودفع 80 مليون ليرة أراد إنتاج الأعلاف فاعترضت عليه البلدية بحجة التلوّث وهو مجاور لمصفاة بانياس فالهواء هناك مشبّع برائحة المشتقات النفطية والغازات المنبعثة التي تزكم الأنوف والتلوث الصوتي هائل، إنها تجاورها وملاصقة لها!
رشوى وفساد وضرائب متجددة ومحدثة! أوراق العقد والشروط واضحة: سجل تجاري، رخصة مزاولة المهنة والحرفة من اتحاد الحرفيين، إضافة لتوقيع العقد لدى الكاتب بالعدل وليس لها شروط مالية، ما جرى فيما بعد أنه تم استدعاء البعض ليدفع مبلغاً وقدره 90000 ليرة سورية أسموها ضريبة توقيع عقد!
الأقساط شهرية وفي حال التخلف شهراً واحداً فإن الغرامة تكون عن كامل المبلغ وليس عن القسط فقط، فغرامات تأخير قسط قيمته 50000 ليرة تكون 38000 ألف ليرة. الواسطة والمحسوبيات جعلت الكثير من المقاسم تذهب لأناس غير حرفيين، ونرجو من السادة المعنيين بالمحافظة التأكد من استيفاء المخصصين لكافة الشروط أو إلغاء التخصص وإنصاف أصحاب الحق.
الاجتماعات التي جرت سابقاً بين المعنيين والسادة الحرفيين بقيت نتائجها حبراً على ورق، فالعقدة الطرقية لم تُنفّذ وبالتالي يستحيل وصول الشاحنات القاطرة للمنطقة، والبنية التحتية تئن وتتألم، عدادات الكهرباء لم تصل بعد، كيف ستدور عجلة الإنتاج بدون كهرباء؟ وعدم وصول خط القطار لهذه المدينة أسوة بباقي المدن الصناعية في سورية، هو مشكلة بحدَ ذاته.
أخيراً
كلنا أمل أن يتم تنفيذ الوعود للإخوة الحرفيين، فينعكس هذا التنفيذ إيجاباً على الصناعة فتدور عجلة الإنتاج ما يكفينا شر الاستيراد وهدر العملة الصعبة ونحقق الاكتفاء الذاتي الذي أصبح هو الآخر في مهبّ الريح يلعب به الفساد والمفسدون كيف يشاؤون..
أحمد كريم منصور